أعلن بدء العمل بشهادة التطعيم الرقمية الأوروبية ضد فيروس كورونا نهاية يونيو، وفق ما ذكرت قناة العربية.

تأتي هذه الأخبار في وقت تواصل دول أوروبا على رأسها إسبانيا، عودتها التدريجية إلى الحياة الطبيعية، فيما تترك الشكوك تحوم حول استراتيجيتها في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بعد إعلانها عدم تجديد طلبياتها من لقاح أسترازينيكا.

ولم يجدّد الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن عقده للحصول على مزيد من جرعات لقاح أسترازينيكا لفترة ما بعد يونيو، وفق ما أعلن المفوض الأوروبي تييري بروتون يوم الأحد الماضي.



تجديد العقود مع فايزر

وبهذا التصريح، ترك المسؤول الأوروبي الشكوك تحوم حول ما إذا كان هذا القرار يعني رفضاً نهائياً للقاح أسترازينيكا، وقال «لم ينته الأمر بعد، انتظروا»، مضيفاً «لقد بدأنا تجديد العقود مع فايزر-بايونتيك لكن «سيكون لدينا عقود أخرى».

فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت، إبرام عقد جديد لشراء ما يصل إلى 1,8 مليار جرعة من لقاح فايزر –بايونتيك، وأضافت أن «عقوداً أخرى وتقنيات أخرى ستلي».

وينصّ العقد مع المختبرين الألماني والأميركي المتحالفين في إنتاج اللقاح، على عمليات تسليم اعتباراً من هذا العام وصولاً إلى العام 2023.

ماكرون يزيد حالة الشك

وزاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من حالة انعدام اليقين عند طرح الصحافة سؤالاً عليه حول مصير العقد الأوروبي مع أسترازينيكا، فقال خلال افتتاح المؤتمر حول مستقبل أوروبا في ستراسبورغ إن «لقاح أسترازينيكا سيساعدنا في الخروج من الأزمة».

كما أضاف «لكن للاستجابة للنسخ المتحوّرة من الفيروس، نرى أن ثمة لقاحات أخرى اليوم أكثر فعالية».

وفي وقت تتكثّف حملات التلقيح، بدأت دول أوروبية عدة في نهاية الأسبوع الماضي رفع بعض القيود المفروضة منذ أشهر على أمل احتواء أعداد الإصابات.

وهبّت رياح الحرية الأحد مع إنهاء حال الطوارئ الصحية في إسبانيا، حيث بات بإمكان السكان أخيراً الخروج من مناطقهم أو التجمع في الشارع مساءً.

هتافات وتصفيق وموسيقى

في مدن عدة في البلاد، علت الهتافات والتصفيق والموسيقى عند منتصف ليل السبت الأحد، موعد انتهاء القيود المفروضة منذ تشرين أكتوبر ورفع حظر التجوّل في معظم المناطق.

في ألمانيا، بات أكثر من سبعة ملايين شخص تلقوا اللقاح، يستفيدون من تخفيف القيود الصحية الصارمة، وسيسمح لهم هذا الأمر بالتجمع وبالدخول إلى أي متجر كان بدون تقديم فحص سلبي، كما هي الحال في الوقت الراهن لسائر المواطنين، باستثناء المتاجر التي تُعتبر أساسية مثل متاجر الأغذية والصيدليات.