عباس المغني


دفع مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، نحو 24 مليون دينار أرباحاً للمستثمرين في سندات التنمية الحكومية المدرجة في بورصة البحرين خلال شهر مايو الجاري.

وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر ومروداً ثابتاً ومجزياً.

وأدرجت الحكومة سندات التنمية الحكومية في بورصة البحرين نحو 11 إصداراً، يتم توزيع الأرباح النقدية عليها كل ستة شهور، منها 4 أصدارات تستلم الأرباح في شهر مايو الجاري بنحو 24 مليون دينار.

ويتم تداول أصدارات السندات الأربعة في بورصة البحرين بيعاً وشراءً، وتبلغ قيمتها الإسلامية نحو 970 مليار دينار، ويستحق موعد دفع أرباحها في شهر مايو خلال 3 أيام وهي 3 و5 و10 من الشهر.

والسندات عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة.

وأبلغت شركة البحرين للمقاصة المتعاملين والمستثمرين المودعين لدى الإيداع المركزي في بورصة البحرين في إصدار سندات التنمية الحكومية، عن إيداع العائد لشهر مايو 2021، مباشرة في الحسابات البنكية الخاصة بالمستثمرين المودعين.

ووفق البيانات الرسمية لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، إن 4 إصدارات سندات تنمية حكومية، تستحق فائدتها وأرباحها خلال مايو الجاري.

وفصلت البيانات، أن سندات التنمية الحكومية رقم 24 تبلغ قيمتها الاسمية 200 مليون دينار بفائدة 3.6% نحو 7.2 مليون دينار سنوياً، ويدفع نصف الفائدة بتاريخ 5 من الشهر الجاري، والنصف الآخر يدفع بتاريخ 5 نوفمبر من كل عام حتى عام 2026. أما سندات التنمية الحكومية رقم 20 فتبلغ القيمة الاسمية لها 300 مليون دينار بفائدة تبلغ 6% سنوياً (نحو18 مليون دينار)، يدفع نصفها بتاريخ 3 مايو والنصف الآخر بتاريخ 3 نوفمبر من كل عام.

فيما سندات التنمية الحكومية رقم 19 تبلغ قيمتها الاسمية 185 مليون دينار بفائدة تبلغ 4% نحو 7.4 مليون دينار سنوياً، يدفع نصفها بتاريخ 10 مايو والنصف الآخر بتاريخ 10 نوفمبر من كل عام حتى عام 2024، بينما سندات التنمية الحكومية رقم 13 فتبلغ قيمتها الاسمية 285 مليون دينار بفائدة تبلغ 5.9% نحو 16 مليون دينار سنوياً، يدفع نصف الفائدة بتاريخ 10 مايو والنصف الآخر بتاريخ 10 نوفمبر من كل عام.

وتمثل سندات التنمية الحكومية أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة البحرين. وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.