عباس المغني:

أكد مصرف البحرين المركزي المسؤول عن النظام النقدي في المملكة إتلاف 124 مليون دينار فيما بلغت مصروفات طباعة الأوراق النقدية 1.3 مليون دينار خلال العام الماضي الذي تحول فيه وباء كورونا "كوفيد 19" إلى جائحة عالمية واتخاذ حكومات العالم إجراءات للحفاظ على الصحة العامة.

وفي بداية جائحة كورونا كانت هناك مخاوف من أن يساهم تبادل النقود والأموال من انتشار العدوى عبر اللمس ما دعا الكثير من السلطات في مختف دول العالم الى ابتكار الدفع اللاتلامسي، إلا أن مصرف البحرين المركزي لم يذكر أية علاقة لفيروس كورونا بعمليات إتلاف الكميات الضخمة من الأوراق النقدية، وأرجع عملية الإتلاف إلى تحول الأوراق النقدية إلى أوراق غير صالحة للتداول بواسطة آلات العد والفرز.

وقال مصرف البحرين المركزي في نشرة رسمية: "استمرت الإدارة بعملية العد والفرز والإتلاف المباشر للأوراق النقدية غير الصالحة للتداول بواسطة العد والفرز والإتلاف، وبلغ كمية الإتلاف خلال العام الماضي أكثر من 124 مليون دينار لجميع الإصدارات النقدية البحرينية.

وأضاف "بلغ مجموع الإيداعات من الأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية من قبل بنوك التجزئة العاملة في البحرين خلال العام الماضي نحو 1.11 مليار دينار، كما بلغ مجموع السحوبات للأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية لنفس الفترة نحو 1.17 مليار دينار.

وتابع "بلغ النقد المتداول بنهاية العام الماضي نحو 745 مليون دينار، حيث تمثل المسكوكات المعدنية 22.98 مليون دينار، والأوراق النقدية تمثل 722 مليون دينار، وبلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة من الإصدار الرابع 74 مليون ينار وبنسبة 10.35% من إجمالي الأوراق النقدية المتداولة، أما الأوراق النقدية من الإصدار الثالث فقد بلغت 8.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.19%.

وبلغ مجموع الأوراق النقدية المحدثة من فئة 5 دنانير و10 دنانير و20 ديناراً في التداول بنهاية 2020 نحو 639 مليون دينار حيث تشكل 88.46% من إجمالي الأوراق النقدية المتداولة.

وقفزت مصروفات طباعة الأوراق النقدية خلال عام 2020 إلى نحو 1.36 مليون دينار، مقارنة بنحو 704 آلاف دينار لعام 2019، وبنسبة نمو تبلغ 93%، وفق الأرقام الرسمية مصرف البحرين المركزي.

وذكر المركزي أنه أنشأ نظاماً جديداً لتسجيل جميع طلبات السحب والإيداع النقدي من قبل مصارف التجزئة من خلال الشبكة الخارجية لمصرف البحرين المركزي. وسيحل النظام الجديد محل النظام اليدوي الحالي الذي يتطلب تلقي جميع السحب والإيداع النقدي من المصارف عبر الهاتف.