تناولت مجلة "الأمن" التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية مع الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة المدير العام للإدارة العامة للمرور عددًا من المواضيع المرورية كان من بينها تقييم مردود الخدمات الالكترونية التي قام الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتدشينها ومدى الإقبال عليها.. وقال خلال الحوار إن الخدمات الالكترونية سهلت لنا إرساء الربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الكترونيًا.وقال: إن التوعية المرورية بالقانون الجديد شملت دول مجلس التعاون سواء عن طريق الصحف المحلية فيها أو عن طريق ضباط الاتصال الذين وزع عليهم قانون المرور أو بالملصقات في جسر الملك فهد أو المطويات التي وزعت على السواق الخليجيين عند عبورهم منفذ الدخول للبلاد، مشيرًا إلى أن عدد المركبات التي عبرت جسر الملك فهد عام 2014 بلغ 9 ملايين و685 ألفًا و933 مركبة في الاتجاهين.استهل الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة الحديث بتقييم عدد من الخدمات الالكترونية لعدد من الإجراءات عن طريق الهواتف الذكية التي دشنها وزير الداخلية فقال: إن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور تمثل جزءًا من استراتيجية الحكومة 2030 للتحول من استخدام الورق في المعاملات إلى الإجراءات الالكترونية في جميع الخدمات دون الحاجة إلى حضور صاحب المعاملة إلى الجهة ذات العلاقة والمرور جزء من كل في هذا التوجه.وضرب المثل بفحص المركبات الذي كان يمر بـ 7 مراجعات تم اختصارها إلى 3 والتي ستقل في المستقبل بالإضافة إلى تسجيل السيارات ورخص السياقة كلها تتم الكترونيًا.. وكان يمكن زيادة عدد الخدمات الالكترونية لكن ارتباطنا بجهات أخرى لا يمكننا من تنفيذ ذلك بالسرعة التي نتطلع إليها.وأشار إلى خدمات جديدة ضمن التطور الذي تم إرساء ملامحه ومن بين هذه الخدمات قال: نحاول طرح مزيد من التسهيلات والتيسير على المواطنين والمقيمين وذلك من خلال عمل ربط الكتروني بيننا وبين وكلاء السيارات يعهد بموجبه للوكيل تسجيل المركبات دون اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور اعتمادًا على أن السيارة الجديدة لا تفحص لمدة 4 سنوات وكنا قد بدأنا مع شركة كانو لمدة عام في هذا الصدد على سبيل التجربة والتقييم ونتطلع الآن إلى وكلاء تجارة السيارات للقيام بتجهيز البنية التحتية الالكترونية لديهم وتوفير الأجهزة وببرامج متوافقة مع النسق الآلي الذي نتعامل به للتمكين من الربط بيننا وبينهم فيما يخص تسجيل المركبات الجديدة.وقال: الخدمات الالكترونية التي اعتمدها معالي وزير الداخلية كمرحلة أولى لانجاز عدد من الخدمات المرورية كخدمة الـ sms للتنبيه بموعد انتهاء سريان رخصة القيادة وضرورة تجديدها لاقت استحسان الجمهور.وأشار إلى أن هناك عقبات تعترضنا وتحول دون الوصول بهذه الخدمة إلى الجميع خاصة في تعميم خدمة الـ sms لإبلاغ السواق بالمخالفات منها تغيير أرقام الهواتف الموجودة في ملف تسجيل السيارات أو أن تكون السيارة المخالفة يقودها الابن وهي مسجلة باسم الأب وكذلك تغيير عناوين السكن في كثير من الحالات للإبلاغ البريدي.وأشاد مدير عام الإدارة العامة للمرور بالتعاون المروري الإقليمي مع دولة الإمارات الذي ساهم التقدم التقني في توسيع مداه مشيرًا إلى أن الخدمات الالكترونية مكنت مملكة البحرين من ربط دفع المخالفات على سائقي سيارات هذا البلد في البلد الآخر متطلعًا بأن تعمم هذه التجربة النموذجية مع بقية بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستحضرًا بهذه المناسبة أن استخدام التقنيات مكن المملكة من الفوز بالجائزة الأولى على المنطقة في خدمة الهاتف الذكي في إنجاز الخدمات المرورية.وأكد أن الإدارة العامة للمرور بعد أن أنصب جل اهتمامها في حملات مراقبة سلوك السواق في ضوء تطبيق القانون الجديد والتركيز على المخالفات الخطيرة ستستمر في ذات السياق في حملات مراقبة لجوانب أخرى مثل الوقوف الخاطئ في الأماكن الممنوع فيها الوقوف.. فالوقوف الخاطئ يعد مخالفة لا يبررها اكتظاظ مواقف السيارات ولا يقبل القانون الجديد تعمد ارتكاب هذه المخالفة التي تم تغليظها وحان الوقت لمراقبة مدى تنفيذها ونحن مقبلون على ذلك في الأيام المقبلة.وقال: هناك بعض المؤسسات التي تقدم خدمات ذات إقبال كبير من قبل المراجعين وصلتنا شكاوى من المراجعين والموظفين فيها عن الوقوف الخاطئ وعندما ذهبنا إلى هناك لدراسة المشكلة اتضح لنا أننا لسنا المعنيين بتنظيم المرور بداخلها فتلك مهمة رجال الأمن المدنيين العاملين فيها.. وهناك فهم خاطئ من أصحاب السيارات في الجهة التي تنظم وقوف السيارات داخل أسوار تلك المؤسسات.وعن أكثر المناطق ازدحامًا بالسيارات التي تعاني من قلة المواقف قال: المستشفيات عمومًا بلا استثناء والوزارات الخدمية والمنطقة الدبلوماسية تعاني من قلة المواقف وتتركز أيضًا في المناطق السكنية لا سيما القديمة مثل الحورة والمحرق والمنامة.وأشار إلى أن هذه المشكلة هي موضع دراسة من قبل لجنة وزارية لكن وجهة نظره الشخصية –الكلام مازال لمدير عام الإدارة العامة للمرور- أن العدادات الحديثة تحل جزءًا من المشكلة.. وتقلل دوريات المراقبة المرورية جزءًا منها بضبط المخالفات لكن يظل هذا جزء يسير.. وإنما المشكلة بحاجة لمواقف متعددة الطوابق وإيجاد مواقف عامة كبيرة تركن فيها المركبات على أن يستخدم ركابها باصات نقل جماعي إلى داخل المنامة.جرى الحديث مؤخرًا عن توجه لشركات التأمين لزيادة أقساط التأمين على المركبات وهذا بدوره طرح شكاوى من قبل أصحاب المركبات من تحميلهم أعباء إضافية ما يثير تساؤلات عما إذا كان هناك تنسيق بين تلك الشركات والإدارة العامة للمرور خاصة أن التأمين ضد الغير "طرف ثالث" إجباري حسب قانون المرورالمدير العام للإدارة العامة للمرور يعلق على التساؤلات في هذا الصدد بالقول: نحن عادة ما نجتمع مع مجلس إدارة الجمعية التي تمثل شركات التأمين ونطرح لهم وجهة نظرنا في الأمور التي نريد منهم تغييرها وهم بدورهم يبدون وجهة نظرهم فيما يريدونه منا لكننا لم نتطرق إلى التسعيرة لأننا لسنا الجهة المخولة بذلك.وأضاف: إننا نسعى الآن مع هذه الشركات لوضع قاعدة للربط الالكتروني الذي نحتاج لخدماته في ظل القانون الجديد الذي يندرج فيه نظام النقاط المفضي إلى سحب الرخصة، فإذا تجاوزت المخالفات النقاط العشرين تصادر الرخصة لفترة معينة ثم إلى سنة ثم نهائيًا حتى يعاد تأهيل صاحب الاسبقيات.. ومن هنا أتطلع ألاّ تعمم شركات التأمين زيادة الأقساط على الجميع وإنما على أصحاب الاسبقيات الجسيمة وليست العادية وهو نظام مطبق في بعض الدول الأوروبية ويعنى تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتكون شركات التأمين بذلك داعمة للقانون.وأفاد قائلاً: هناك أمور نعتزم تطويرها مع شركات التأمين تستند إلى مبدأ الشفافية عندما يتم إنجاز الربط الالكتروني بيننا وبينها وتتمثل رؤيتنا في استحداث ملف لـ "السيرة الذاتية" للسيارة توثق فيها الحوادث التي تعرضت لها بتفاصيلها والصيانة التي أجريت لها وقطع الغيار التي استبدلت وهذا يرفع من قيمة السيارة إذا عرضت للبيع ويخدم في ذات الوقت المشتري لمعرفة عيوب السيارة أو مدى سلامتها لاتخاذ قرار الشراء أو العدول عنه والخيار يكون له ونكون بدورنا قد سهلنا أمامه الأمور.. وهذا يأتي ضمن تحسين وتطوير الخدمات المرورية.ضوابط تسجيل السيارات المستعملة المستوردة من الخارج تدور ضمن تساؤلاتنا ونحن نلتقي بمدير عام الإدارة العامة للمرور وطرحناها أمامه عندما عرضنا عليه محاور اللقاء وعنها يقول: المعيار الذي يحدد صلاحية استخدام السيارة في شوارع المملكة هو الفحص فقد تكون السيارة كلاسيكية قديمة لكن صيانتها تتم في المواعيد المحددة فإنها قد تنجح في الفحص الفني.. وقد تكون سيارة حديثة لا يتعدى عمرها 3 سنوات ولكنها تكون مهملة الصيانة أو ربما اشتراها صاحبها بسعر رخيص لأنها تعرضت لحادث أدى إلى ضرر بها كالسيارات الأمريكية التي غرقت في فيضانات وتم إصلاحها وعرضت هناك في الأسواق واشترتها دولة مجاورة قام البعض بشرائها واستيرادها إلى البحرين وقمنا بدورنا للوصول إلى سجلات تلك السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية فاتضح لنا أنها شطبت وألغيت نهائيًا من سجلات المرور هناك لعدم توافر اشتراطات السلامة فيها.هذا الأمر أثار ضجة صحفية لكن ما كان يهمنا هو سلامة السيارة وسلامة صاحبها أو سائقها وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين ولا يهمنا موضوع الربح لأن هذا أمر شخصي وقمنا بإطلاع الصحف على قرار منع ترخيص هذا النوع من السيارات الصادر من أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.تحدث وزير الداخلية عن تزويد الإدارة العامة للمرور بمعدات وآليات خلال هذا العام ولكن دون تفاصيل وسعت مجلة "الأمن" إلى معرفتها من مدير عام الإدارة العامة للمرور الذي أفصح لنا عنها قائلاً: لقد تفضل الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بإرساء مناقصات لشراء 222 مركبة تتضمن رافعات وسيارات للدوريات ولمرافقة كبار الشخصيات وللدوريات العامة ودراجات نارية وباصات وسيارات تدريب وامتحان على المركبات الثقيلة وسيارات لتدريب سواق الإسعاف وغيرها.واستطرد: لدى الإدارة العامة للمرور مشروع جديد لقراءة اللوحات عن طريق كاميرا متطورة استرالية وهذا يمكننا من معرفة أسبقيات السائق المخالف مروريًا وأسبقياته الجنائية وما إذا كان مطلوبًا لجهة أمنية أخرى، وتم تجربة هذه الكاميرا المربوطة ببرنامج متعدد الأغراض لمدة 3 شهور لضبط تجاوز الإشارة الحمراء وتجاوز السرعة ومخالفة دخول المربعات الصفراء.. كما قامت بتجربتها جهات أمنية أخرى للقبض على المطلوبين أمنيًا.وأوضح أن هذه الكاميرا مكنت من ضبط سائق ارتكب 14 مخالفة وعندما واجهناه سألنا كيف علمتهم بهذا العدد من المخالفات التي ارتكبتها.. كما تم ضبط آخر في مخالفة دلنا البرنامج أنه مطلوب لجهة في قضية أمنية كانت تبحث عنه وسلمناه إليها وبالمجمل فإن هذه الكاميرات ثابتة ومتحركة وأكثر تطورًا بحيث تجعل من السيارة المثبتة فيها غرفة عمليات متحركة أو كاميرا خفية.ونفى أن تقف إدارة المرور بالمرصاد ضد إضافات الزينة في المركبات وأن دورها هنا هو منع الإضافات التي تسبب الأضرار أو الحوادث أو أنها تحجب الرؤية أو إطارات لا تتطابق مع المركبة ما ينجم عنها حوادث أو تسبب إزعاجًا للآخرين "اكروز" يصدر صوتًا عاليًا وحاجب يمنع الرؤية.. نحن نضع نصب أعيننا معيارًا أو شعارًا وهو السلامة.وقال المرور لا تفرض عمرًا محددًا للسيارات.. ويبقى المهم لدينا هو صلاحية السيارة وكمال سلامتها.. فالسيارة طالما تتم صيانتها وتستبدل قطع غيارها التالفة بأخرى جديدة.. كما نرى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية سيارات قديمة تسير على الطرقات لعقود حافظ عليها أصحابها واعتنوا بصلاحيتها للاستخدام.منذ ما يزيد عن 20 سنة تتحدث الصحف ويردد الناس والمرور نفسه عن تحويل بعض الخدمات للقطاع الخاص وشمل الكلام امتحان السياقة والفحص الفني وهو حديث قديم يتجدد ويدور في حلقة لم يخرج منها ودون ظهور مؤشرات على هذا التوجه.. أوجه الكلام لمدير عام الإدارة العامة للمرور فيقول: نعم تكرر هذا الكلام كثيرًا ويكاد يكون على مدى تعاقب مدراء المرور السابقين وكلفت أنا كذلك بدراسة هذا الأمر واطلعنا على ما لدى الدول الأخرى واستشفننا وجهات النظر هنا وتلمسنا ما سيكون عليه رد الفعل إذا ما أقدمنا على هذه الخطوة بدءًا بالفحص الفني فلمسنا أن المراجعين لا يفضلون ذلك ويضعون كامل ثقتهم في الفحص الفني للمركبات الذي تقوم به الإدارة العامة للمرور فهم يطمئنون إليها أكثر من الغير.. ويتطلعون فقط لنقل مكان الفحص إلى مراكز في محافظات البلاد.ودرسنا مدى إمكانية تطبيقها لكننا بعد أن أجرينا مسحًا على المحافظات لم نجد مكانًا يستوعب أعداد السيارات.. بل وجدنا أنه سيخلق لنا أزمات مرورية نحن في غنى عنها.. وكان لابد من إيجاد مخرج فالازدحام في ساحة الفحص بالإدارة العامة للمرور أصبح مشكلة فاهتدينا إلى حل المشكلة بنقل مكان فحص الشاحنات والقاطرات والحافلات والسكسويلات التابعة للشركات إلى أرض جنوبي مصنع "ألبا" ليبقى فحص السيارات الخاصة في مكانه هنا بساحة الفحص بالإدارة العامة للمرور لتخفيف الازدحام ثم بعد ذلك ندرس الأمر ونقيّم تأثيره ما إذا كان إيجابيًا أو سلبيًا لنصل إلى الأنسب.وقال: لقد درسنا أيضًا تحويل خدمة امتحان السياقة إلى القطاع الخاص.. دراسة مستفيضة ومتأنية خطوة خطوة.. فوقفنا عند رخصة تعليم السياقة أولاً، ثم إصدار رخصة السياقة ثانيًا وجدنا أن هذا الأمر يدخل في إطار السيادة تحت شعار الدولة الرسمي.. ولا يمكن أن نعهد به إلى جهة أهلية.. كذلك بالنسبة لامتحان السياقة إذ وجدنا دول كثيرة لم تتنازل عنه.. سواء كانت سنغافورة شرقًا أو الإمارات كدولة إقليمية أو دول أخرى كلها تتولى فيها الشرطة القيام بإجراء امتحانات السياقة واستقر الرأي أن يبقى الحال على ما هو عليه.