أقر مكتب مجلس الشورى إدراج مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، وجرائم الحاسب الآلي على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس. وفي إطار حرص المكتب، خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح المجلس، على الانتهاء من مناقشة جميع الموضوعات، فقد بحث كشفاً بمشاريع القوانين، سواء تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس، أو تلك التي هي محل الدراسة لدى لجان المجلس، وأكد مكتب المجلس على أهمية الانتهاء من دراستها ورفع التقارير المتعلقة بها، تمهيدا لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة. وأعرب الصالح عن خالص تقديره لانتخاب د.الشيخ خالد بن خليفة رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، خلفاً للـ د.صلاح محمد الذي عين في وقت سابق وزيرا للدولة لحقوق الإنسان. وفي السياق نفسه، ناقش المكتب خلال أجتماعه بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، والنائب الثاني للرئيس د.بهية الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام والمستشار القانوني بالمجلس، عددا من المذكرات والرسائل المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما استعرض الأقتراح بقانون المقدم من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالسلام، وعبدالرحمن جواهري، وعبدالرحمن جمشير، ود.ندى حفاظ، وحبيب هاشم، بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1975 بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقد قرر مكتب المجلس بعد التأكد من استيفاء الأقتراح بقانون للشروط القانونية والدستورية، إحالته إلى لجنة الخدمات، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، وإحاطة المجلس بالإحالة في الجلسة المقبلة. كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومتى البحرين وإسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 23 لسنة 2012، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 24 لسنة 2012، إضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم 59 لسنة 2007. على جانب آخر، قرر مكتب المجلس إدراج التقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1971 بشأن التوثيق، المرافق للمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2008 على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، والتقرير التكميلي للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى-، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي المرافق للمرسوم الملكي رقم 47 لسنة 2009، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.