{{ article.article_title }}

أكد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب د. علي أحمد خلال مشاركته بالمنتدى العالمي للوسطية بالأردن حقيقة الأحداث التي وقعت بالبحرين خلال الفترة الماضية وما يجري الآن من محاولات اختطاف للمملكة من جانب فئة تريد فرض وصايتها على الشعب وتغيير هويته العربية وتزييف تاريخه لمصلحة قوى إقليمية مستخدمة في ذلك أساليب العنف والتخريب. في الوقت ذاته شدد المنتدى العالمي للوسطية على أن الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين والتي لا يستطيع إنكارها بل أصبحت مثلاً يحتذى به في الازدهار والتقدم والأمن والاستقرار. وقال المنتدى “مع الإيمان بالإصلاح كأسلوب حضاري ديمقراطي ينسجم مع القوانين ويحافظ على الأمن والاستقرار إلا أننا في الوقت ذاته نحذر من استغلال هذا الحق لبث الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد وزعزعة استقرار البحرين خدمة لأهداف إقليمية وأجندات خارجية الأمر الذي سيترتب عليه عواقب سلبية ونتائج لا يحمد عقباها، ونوه المنتدى لأهمية التنسيق والتعاون المشترك بين دول الخليج والمنطقة لمعالجة الأزمة ووضع استراتيجية مشتركة لتحقيق الأهداف المشروعة لشعوب المنطقة حفاظاً على الاستقرار ومنعاً لدعاة التطرف المذهبي. من جهته أشاد النائب د. علي أحمد خلال مشاركته بالمنتدى وبحضور أمين عام المنتدى المهندس مروان الفاعوري بموقف المنتدى الداعم للبحرين، مضيفاً أن هذه الفئة تحاول ركوب موجة الثورات العربية واستغلالها من خلال الادعاء أن ما يحدث في البحرين جزء من هذه الثورات لجذب التأييد والتعاطف من جانب شعوب هذه الثورات والعالم أجمع وتصدير المشهد في البحرين على أن هناك مطالب مشروعة يتم رفعها من خلال هذه الفئة في الوقت الذي تتبنى فيه داخلياً خطاباً ومنهجاً متطرفاً طائفياً يستهدف إقصاء جميع مكونات المجتمع عداهم. وأشار أن ما تقوم به هذه الفئة التي تدعي السلمية وتحمل مطالب مشروعة إنما هو حق يراد به باطل حيث لا يخرج عن كونه تمرداً على القانون والشرعية الدستورية إذ تقوم بالتحريض والتهديد والتخريب والتفرقة بين مكونات المجتمع البحريني الذي لم يعرف عبر التاريخ هذا الشرخ العميق الذي أحدثته هذه التحركات. وأوضح د. علي أن جميع مكونات المجتمع البحريني تتفق على الحاجة للدفع بعجلة الإصلاح للتغلب على المشكلات التي يعاني منها المجتمع البحريني، غير أن المنبر الإسلامي -وغالبية شعب البحرين- ترى أن الإصلاح لا يمكن أن يتحقق عبر أجندات خارجية مشبوهة تحاول فرض رؤيتها الأحادية على كافة مكونات المجتمع وإقصاء من يخالفها في الرأي وإنما الإصلاح يكون بالتوافق المجتمعي وطرق السلمية التي تتوافق مع القانون الذي يحترم خصوصية الدولة ومكوناتها الأساسية.