كتب- إبراهيم الزياني: طالبت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إرجاء تقريرها للمرة الثانية حول مشروع قانون المحاماة، انتظاراً لرد الجهات الرسمية، كما أجلت مشروعي قانون النقابات المهنية المقدم من مجلس الشورى، وتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية لإخضاعهم لمزيدٍ من الدراسة، وبذلك ستمتد فترة دراستهم لأكثر من 16 شهراً. وطالبت اللجنة مهلة 4 أسابيع أخرى قبل تقديم تقريرها حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز، إضافة لتعديل بعض أحكام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، لإخضاعهما لمزيدٍ من الدراسة. وطالبت اللجنة للمرة الخامسة إرجاء تقريرها حول اقتراح بقانون تعديل “قانون” الجمعيات السياسية، كما طلبت للشهر الـ 16 إرجاء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية، لإخضاعهما لمزيدٍ من الدراسة، كذلك طالبت اللجنة إرجاء تقريريها حول مشروعي قانون المعاديين من جلسات المجلس، الخاص بإنشاء الهيئة العليا للتخطيط، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، لإخضاعهما لمزيدٍ من الدراسة. من جهتها، طالب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للمرة السادسة تمديد فترة دراستها لمرسوم قانون تعديل بعض أحكام إصدار سندات التنمية، إضافة لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2010، لإخضاعهما لمزيدٍ من الدراسة. كما طالبت مهلة 4 أسابيع أخرى قبل تقديم تقاريرها في المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وتشمل مشروع قانون زيادة رواتب وأجور القطاع الحكومي، ومقترحين بقانون، الأول لتعديل جدول الدرجات والرواتب، وآخر لإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المدنيين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، لإخضاعهم لمزيدٍ من الدراسة. وفي سياق آخر، طلبت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني البرلمانية تمديد فترة دراستها للتقارير التي تناقشها لـ 4 أسابيع أخرى. وتنتظر اللجنة رد الجهات المختصة قبل تقديم تقريرها الذي تأجل للأربعة أشهر، والخاص بمشروع قانون حماية معلومات ووثائق الدولة، إضافة لاقتراح بقانون بشأن حالة السلامة الوطنية عند تهديد السلامة العامة وحقوق المواطنين، كما تنتظر اللجنة رد وزارة الداخلية حول اقتراح برغبة تفعيل دور شرطة المجتمع في حفظ السلم المدني، وخصوصاً بالمناطق التي تحدث فيها المشاحنات والمناوشات الأهلية، كما طلبت تأجيل مقترح بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية. وطلبت اللجنة للمرة التاسعة، تمديد فترة دراستها لمشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لتمتد فترة مراجعته لأكثر من 16 شهراً. إلى ذلك، تنتظر لجنة الخدمات البرلمانية رد وزارة الصحة قبل تقديم تقريرها بمشروع قانون الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة، وطلبت للشهر الـ 16، إرجاء تقريرها حول مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع، انتظاراً لرد هيئة شؤون الإعلام، كما طلبت اللجنة مهلة أربعة أسابيع أخرى قبل تقديم تقريرها حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروعي قانون إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، وقانون دعم الأسر ذات الدخل المحدود، انتظاراً لاجتماعها مع وزارة المالية. وطالبت اللجنة إرجاء تقريرها بالمقترحي برغبة دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية ووضع البرامج والخطط لمعالجة المشكلة، ومقترح إعادة تقييم الرسوم المفروضة على أصحاب العمل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل وتقييدها برواتب موظفيها الأجانب، بما يتناسب مع حجم وربحية المؤسسات ونسبة بحرنتها، لإخضاعهما لمزيدٍ من الدراسة. وللمرة السادسة طالبت اللجنة تمديد فترة دراستها للمقترحين بقانون صندوق العمل، وتنظيم سوق العمل، لمزيدٍ من الدراسة، وبذلك ستمتد فترة دراسة اللجنة لأكثر من سنة. وطالبت اللجنة مهلة 4 أسابيع أخرى قبل تقديم تقاريرها في الـ 15 موضوع المعاد من جلسات المجلس، إذ تنتظر رد هيئة شؤون الإعلام في مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعد. كما طلبت تمديد فترة دراستها لـ 5 مشاريع بقانون تشمل تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وتنظيم السياحة، وتنظيم سوق العمل، وتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وقانون سكن العمال، لإخضاعهم لمزيدٍ من الدراسة. ولحاجتها لمزيد من الوقت لدراسة الاقتراح برغبة - بصيغته المعدلة - تخصيص مبلغ بميزانية الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهم عن 250 ديناراً، طلبت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات البرلمانية الحصول على تمديد للمرة الرابعة، لتمتد فترة دراستها لأكثر من خمسة أشهر. وانتظاراً لتقديم الحكومة مشاريع بقوانين مشابهة، طلبت لجنة المرافق العامة والبيئة إرجاء تقريرها بـ 3 مشاريع بقوانين معادة من جلسات المجلس، بشأن ضمانات التطوير العقاري، وإيجارات العقارات المبنية، وإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.