غضب مكتوم يكتنف الشارع الإيراني على خلفية استبعاد الإصلاحيين من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية وسط دعوات تتصاعد للمقاطعة.

ومن أصل 590 مرشحا، وافقت لجنة تتألف من رجال دين وحقوق يشرف عليها رأس النظام الإيراني، علي خامنئي، على 7 مرشحين بأغلبية متشددة لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 يونيو/حزيران المقبل المقبل.

مقاطعة الانتخابات باتت خيارا رئيسيا وفق المصادر ذاتها كون المسؤولين المنتخبين لا يمتلكون الصلاحيات الكافية للتغيير كما أنهم فشلوا في السابق في تحقيق وعودهم.

وأشاروا إلى الاقتصاد المتعثر والقمع الذي تمارسه السلطات، فضلا عن انتشار الفقر والفساد والمحسوبية، وكذلك حالة الإحباط من سوء تعامل السلطات مع جائحة كورونا.

وحسب مراقبين فإن علي خامنئي، المرشد الأعلى الذي ترجع إليه كل الصلاحيات في البلاد، يريد حماية نفسه وأتباعه من خلال التأكد من أن جميع أفرع السلطة في يديه أو أيدي "الدولة العميقة" عبر تأمين انتخاب رئيس متشدد للبلاد وخاصة المرشح إبراهيم رئيسي.

وإبراهيم رئيسي رجل دين متشدد ورئيس السلطة القضائية الإيرانية الحالي وهو متهم بالمشاركة في لجنة شاركت في الإعدام الجماعي لآلاف السجناء عام 1988.

وقبل أيام، وجه 231 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا من 50 مدينة و25 محافظة إيرانية، رسالة إلى الشعب، مطالبين إياه بمقاطعة هذه الانتخابات "حتى لا يستمر النظام المناهض للشعب"، واصفين الانتخابات لعام 2021 بأنها "استعراض".

وذكر هؤلاء الناشطون، في رسالتهم، أن الغرض من مقاطعة هذه الانتخابات، هو انتقال غير عنيف وسلمي من نظام ولاية الفقيه إلى تحقيق "دستور ديمقراطي وعلماني قائم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

كما تم التأكيد في الرسالة على الأوضاع التي تعيشها إيران في ظل عقود من قمع المعارضة والشعب الإيراني.

ووفق استطلاعات رأي رسمية أجرتها مؤسسات تابعة للنظام الإيراني فإن الإقبال على الانتخابات الرئاسية قد يصل إلى مستوى متدنٍ.

وخلص استطلاع، أجرته وكالة أنباء الطلبة الحكومية، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة تقدر بنحو 40 في المئة فقط وهي الأدنى في إيران على الإطلاق.

كما أظهر استطلاع آخر أجراه التلفزيون الذي تسيطر عليه الدولة، مطلع الشهر الجاري، أن 51 في المئة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم لا يخططون للتصويت، مقارنة بـ 30 في المئة أكدوا أنهم سيدلون بأصواتهم.

يذكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في إيران عام 2017 بلغت 73 في المئة، إذ قال كثيرون، في حينها، إنهم صوتوا لصالح الرئيس الحالي المعتدل حسن روحاني، من أجل منع رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي من الفوز.

وتجرى الانتخابات لاختيار خلف لروحاني الذي يتولى منصبه منذ 2013، ولا يحق له دستوريا الترشح لولاية ثالثة متتالية.

وأصبح رئيسي واحدا من أقوى الشخصيات في إيران، ومن المرشحين لخلافة خامنئي منذ تكليفه برئاسة السلطة القضائية في 2019.

فيما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت قبل عامين، الأدنى في تاريخ إيران، حيث لم تتجاوز 43 في المئة، الأمر الذي أثار قلق النظام الذي كان يتفاخر في السابق بنسب المشاركة المرتفعة في الانتخابات.

وأمس الخميس، حث خامنئي، الإيرانيين على تجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وقال خامنئي للمشرعين في كلمة عبر الفيديو: "تجاهلوا الذين يشنون حملات ويقولون إن لا طائلة من التوجه إلى صناديق الاقتراع وإنه لا ينبغي لأحد أن يشارك" في الانتخابات، على ما جاء في حسابه الرسمي على "أنستقرام".

والثلاثاء الماضي، أعلن التلفزيون الإيراني رسميا، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، التي تضم سبعة أسماء هيمن عليها التيار المتشدد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اطلعت "العين الإخبارية"على نسخة منه، إنها وافقت على قائمة المرشحين المرسلة من قبل مجلس صيانة الدستور، لخوض الانتخابات المقررة في ١٨ يونيو/حزيران القادم.

والأسماء التي نشرها التلفزيون الرسمي هي: رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي. والثلاثة من التيار المتشدد.

كما ضمت القائمة، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، (الاثنان من التيار المتشدد) ورئيس اتحاد رياضة "الزورخانة" وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة (إصلاحي)، إضافة إلى محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي (معتدل).