القتل جريمة تعاقب عليها جميع الشرائع والقوانين، وجريمة القتل نوعان، قتل عمد، وقتل غير عمد، وبالطبع القتل العمد له عقوباته المغلظة كالإعدام أو الحبس المؤبد، وكذلك القتل غير العمد له عقوباته كالفدية التي تدفع لأهل المقتول، وفي الآونة الأخيرة ازداد عدد القتلة غير العمد دون أن يعلموا أنهم قتلوا أقرباءهم وأحباءهم، وهؤلاء القتلة لم يدفعوا الفدية لأهل المقتول، فمن عجائب هذا الزمان أن قد يكون أهل المقتول هم القتلة أنفسهم، هذا الكلام ليس أحجية، بل هو الواقع في زمن «كورونا»، فبعض المصابين بـ»كورونا» والذين تظهر عليهم أعراض خفيفة يتهاونون في عزل أنفسهم عن الناس، فيخالطون باقي أهل بيتهم، وربما يخالطون أقربائهم، فيتسببوا في نقل العدوى لهم، سواء عن طريق الاختلاط المباشر أو عن طريق لمس «الحاجيات» فيأتي الإنسان السليم ليمسك «الحاجيات» بعد المصاب فتنتقل له العدوى، وقد يكون هذا الشخص الذي انتقلت له العدوى أقل مناعة من المُعدي، فتظهر عليه الأعراض بشدة، فتسوء حالته الصحية وتتدهور وقد تصل إلى الوفاة، وبذلك فإن الشخص الذي تسبب في العدوى يكون هو من تسبب في الوفاة، قد يكون هذا التحليل مبالغ فيه، ولكن عندما تزداد عدد الوفيات لتصل إلى مئات الأشخاص شهرياً، وتزداد عدد الإصابات فلا تكاد تخلو عائلة من مصابين، فأرى أنه آن الأوان لمحاسبة من يتسبب في نشر المرض، ويتهاون في الالتزام بتعليمات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)، وفريق البحرين، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء.

فقد وضعت اللجنة سياسات حكيمة، وأدت مهمتها بوطنية وعزيمة وإصرار، وحشدت الموارد المادية والبشرية لمواجهة هذا الفيروس، ووضعت التدابير السليمة التي أشادت بها المنظمات الصحية العالمية، وأصدرت التعليمات التي تكفل حماية المواطنين والمقيمين على حد سواء، وبذلت الجهود الجبارة للتوعية بهذه التعليمات بجميع لغات الجاليات الموجودة في البحرين، إلا أن هناك الكثيرين من المواطنين والمقيمين لا يلتزمون بتطبيق هذه التعليمات لاسيما في التجمعات العائلية داخل المنازل، وتلك التجمعات سبباً رئيساً لانتشار العدوى، هنا لابد من تغليظ العقوبات على المصابين نتيجة التجمعات العائلية واتخاذ إجراءات صارمة لمخالفتهم التعليمات، خاصة إذا ما تسبب هذا التهاون في وفاة أحدهم.. ودمتم أبناء قومي سالمين.