ذكرت وكالة المغرب العربيللأنباء أن وزارة الداخلية المغربية أقامت دعوى قضائية ضد جماعةأصدرت تقريرا به مزاعم تتهم أجهزة المخابرات في البلاد بالتجسس علىالنشطاء والصحفيين المدافعين عن الحقوق.
وتدين جماعات دولية معنية بالحقوق وجود قيود على حرية التعبيروالمعلومات في المغرب حيث تطبق قوانين تجرم الإساءة إلى الدولة أوالملك.
ولم تذكر الوكالة المغربية الرسمية اسم الجماعة ولم تقدمتفاصيل عن الدعوى القضائية لكن الخطوة تأتي بعد نشر تقرير الأسبوعالماضي يقع في 40 صفحة بشأن المراقبة الحكومية في المغرب ووضعتهمنظمة برايفسي انترناشونال ومقرها بريطانيا.
ونقلت الوكالة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة عن مصدر فيالداخلية قوله إن الوزارة "قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامةالمختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقريريتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها بممارسة التجسس على البريدالالكتروني."
وأضاف أن الوزارة "التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقفوراء هذا النوع من الاتهامات بهدف إحالتهم إلى القضاء المختص."
وجمع التقرير شهادات نشطاء وصحفيين مغاربة عن الرقابة الحكوميةالمزعومة بما في ذلك الأساليب الرقمية. ويضم أيضا أدلة مزعومة علىاستثمار الحكومة الكبير في المراقبة الجماعية للانترنت واتصالاتالهواتف المحمولة.
والشريك المحلي لبرايفسي انترناشونال هو الجمعية المغربيةللحقوق الرقمية التي شكلها العام الماضي نشطاء مغاربة لكن الحكومةلا تعترف بها.
وقال هشام المرآة رئيس الجمعية إن هدفها ليس اتهام أي شخصوإنما فتح نقاش عالمي بشأن الخصوصية التي يهتم بها مستخدموالانترنت من مختلف أنحاء العالم في المغرب.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى من وزارة الداخلية.
ونجح العاهل المغربي الملك محمد السادس في إنهاء احتجاجاتاستلهمت الربيع العربي في المغرب عام 2011 بإجراء اصلاحات دستوريةوفرض سياسات صارمة مع زيادة الإنفاق العام.
وقالت جماعات معنية بالحقوق إن وعودا قطعتها الحكومة عام 2011بإجراء إصلاحات كبيرة لم تنفذ. وفي تقريرها العالمي لعام 2014 قالتمنظمة هيومن رايتس ووتش إن "قوانين المغرب التي تجرم الأعمال التيتمثل مساسا بالملك والملكية والإسلام.. تحد من حقوق حرية التعبيروالتجمع وتكوين الجمعيات.