قضت محكمة جنايات القاهرةاليوم السبت بسجن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وابنيه علاءوجمال ثلاث سنوات لكل منهم في إعادة محاكمة في قضية فساد.
وعرفت القضية إعلاميا بقضية القصور الرئاسية واتهموا فيهابتحويل جانب من مخصصات قصور الرئاسة خلال حكم مبارك لقصور ومكاتبيملكونها ملكية خاصة.
وقال رئيس المحكمة المستشار حسن حسانين إن المحكمة قضت أيضابتغريمهم "متضامنين فيما بينهم مبلغا قدره 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها و53 قرشا (نحو 16 مليونا و485 ألف دولار) وإلزامهممتضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليونا و197 ألفا و18 جنيها و53 قرشا"إلى الخزانة العامة للدولة.
وكان مبارك وابناه قضوا نحو أربع سنوات حبسا احتياطيا على ذمةقضايا مختلفة منذ انتفاضة 2011 ويرجح قضائيون أن تحتسب مدة السجنالمقضي بها اليوم من فترات الحبس الاحتياطي لهم.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إنعلاء وجمال نقلا إلى مجمع سجون طرة في جنوب القاهرة بعد الجلسة.وقال مصدر أمني لرويترز إن النيابة العامة ستقرر ما إذا كانت مدةالحبس الاحتياطي لكل منهما مساوية لفترة السجن المقضي بها اليوموتقرر إن كانا سيخرجان إلى الحرية أم يبقيان لفترة ما في السجن.
وينزل مبارك في مستشفى عسكري في جنوب القاهرة قضى فيه الكثيرمن مدة حبسه الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه بعد نحو شهرين منتخليه عن الحكم تحت ضغط انتفاضة 2011 ولم يغادره عندما قضت محكمةقبل شهور بأنه أنهى مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا التييحاكم فيها.
وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد حكمت في مايوأيار العام الماضي في قضية القصور الرئاسية بسجن مبارك ثلاث سنواتوسجن ابنيه أربع سنوات لكل منهما.
وفي يناير كانون الثاني ألغت محكمة النقض -أعلى محكمة مدنية فيالبلاد- الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
ورفض المحامي فريد الديب الذي دافع عن مبارك وابنيه الإدلاءبتعليق بعد صدور الحكم اليوم وقال للصحفيين "مش هاتكلم ولا كلمة". وبعد صدور الحكم عبر مؤيدون لمبارك حضروا الجلسة عن غضبهم.
ولا تزال أمام مبارك وابنيه فرصة طعن أخيرة أمام محكمة النقضفي القضية لكن المحكمة ستنظر موضوع الدعوى بنفسها إذا قررت مرةأخرى إلغاء الحكم وإذا أيدته يصبح نهائيا وباتا.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الرابع من يونيو حزيرانحكما في طعن أقامته النيابة العامة على حكم أصدرته محكمة جناياتالقاهرة في إعادة محاكمة قضى بعدم جواز إقامة الدعوى.