أعلنت وزارة الداخلية أن تفتيش مساكن المقبوض عليهما- إثر عملية إحباط الأجهزة الأمنية السعودية تهريب مواد شديدة الانفجار من البحرين إلى السعودية- أسفر عن ضبط مواد يشتبه بدخولها في صناعة المتفجرات، وهواتف، وكمبيوترات، وأجهزة "هارديسك"، وكاميرات، وشرائح اتصالات إيرانية، وأوراق نقدية سعودية وأردنية وإيرانية، قبل أن يتم القبض على 5 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم، حيث تم العثور بمساكنهم على أوراق حول كيفية صناعة القنابل وأخرى تتعلق بالدوريات العسكرية.
وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، في تصريح صحافي أمس، إن "الأجهزة الأمنية البحرينية اتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة في إطار التعاون والتنسيق الأمني المستمر مع الأجهزة الأمنية السعودية لكشف ملابسات هذه العملية".
وأضاف أن الأجهزة الأمنية "باشرت تشكيل فريق من مختلف الجهات المعنية بوزارة الداخلية للعمل بالتنسيق مع نظرائهم في المملكة العربية السعودية لمباشرة أعمال البحث والتحري لكشف ملابسات هذه العملية الإرهابية".
وأعرب الحسن عن إدانته الشديدة لـ"عملية محاولة تهريب مواد شديدة الانفجار وعدد من كبسولات التفجير التي تمكنت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولله الحمد من إحباطها والقبض على المتورطين فيها"، مشيداً بـ"كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السعودية".
وأشار إلى أنه "تم تنفيذ عمليات تفتيش مساكن المقبوض عليهما فور استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، ما أسفر عن ضبط كمية من مادة يشتبه في كونها تدخل في صناعة المتفجرات، فضلا عن عدد من الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة وأجهزة التخزين الرقمي (الهارديسك) والكاميرات وكذلك شرائح اتصالات إيرانية وأوراق نقدية سعودية وأردنية وإيرانية".
وتابع رئيس الأمن العام أنه "تم تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين من المشتبه بتورطهم في القضية نفسها والقبض عليهم وبتفتيش مساكنهم تم العثور على أوراق تتعلق بشرح كيفية صناعة القنابل وأخرى تتعلق بالدوريات العسكرية"، لافتاً إلى أن "أعمال البحث والتحري مستمرة للكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بهذه العملية الإرهابية".
وأوضح أن "المواد المضبوطة من قبل الأجهزة الأمنية السعودية يوم أمس (أمس الأول) هي من المواد ذاتها التي أحبطت الأجهزة الأمنية البحرينية محاولة تهريبها إلى البحرين في 28 ديسمبر من عام 2013 عبر البحر، وكذلك عن طريق جسر الملك فهد بتاريخ 15 مارس 2015 وهما العمليتان التي سبق الإعلان عنهما والقبض على منفذيهما".
وأشار رئيس الأمن العام إلى أن "مادة (RDX) شديدة الانفجار ليست من المواد المتاحة أو التي يمكن تصنيعها بسهولة وعادة تتوفر لدى جهات محددة وليس من السهل على الأفراد الحصول عليها".
وشدد الحسن على أن "الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، تعمل بشكل تكاملي لملاحقة الأطراف المتورطة في هذا العمل الإرهابي وتحديد أبعاده".
وأكد أن "التعاون بين البلدين الشقيقين في أعلى مستوياته ما مكّن من تحقيق نجاحات في كثير من العمليات الأمنية النوعية"، مشيراً إلى أن "الأمر يتطلب عملاً جماعيا ومواصلة زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المنطقة وكذلك مع الدول الصديقة لمواجهة هذه التهديدات".