A
A
تتابع مديريات الشرطة بالمحافظات وكافة الإدارات الأمنية المعنية، جهودها على مدار الساعة في إطار أداء المهام والنهوض بالمسئوليات المنوطة بوزارة الداخلية من منطلق دورها الفاعل في فريق البحرين الوطني، وتنفيذ سياساته وإجراءات الهادفة للحد من تداعيات جائحة كورونا عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة، بما يسهم في نهاية المطاف في تجاوز جائحة كورونا، وبث الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين في الوصول إلى بر الأمان.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق الجهود الأمنية التي تهدف بشكل أساسي في هذه المرحلة إلى تعزيز السلامة العامة ، عبر التقيد بالإجراءات التي أقرتها اللجنة التنسيقية، بناء على توصيات فريق البحرين الطبي، وفي مقدمتها إغلاق كافة المحال الصناعية والتجارية التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للجمهور اعتبارًا من مساء الخميس 27 مايو 2021 وحتى مساء الخميس 10 يونيو 2021.
وقد اتخذت مديريات الشرطة بالمحافظات وإدارة العمليات برئاسة الأمن العام والإدارات الأمنية ذات الصلة، الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المخالفين لعدم لبس كمامة الوجه في الأماكن العامة، وتطبيق ما يلزم من إجراءات للحفاظ على التباعد الاجتماعي، فضلا عن القيام بعدة حملات توعوية في مختلف المناطق.
ومن جهتها واصلت الادارة العامة للدفاع المدني، عمليات تطهير المرافق الحيوية وبمشاركة فاعلة من المتطوعين، ضمن خطة لتغطية أكبر عدد من تلك المواقع، بالإضافة إلى إسناد الفرق الطبية وتطهير مواقع الفحص في اطار جدول زمني، تم اعداده مسبقا بالتعاون والتنسيق مع المديريات الأمنية والجهات المختصة.
وفي ذات السياق، قامت إدارة العمليات برئاسة الأمن العام، برصد عدد من مخالفات عدم ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة وتنفيذ معايير التباعد الاجتماعي ضمن جهودها لتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، كما نشرت دوريات النجدة في مختلف أنحاء البلاد، بما يضمن سرعة الاستجابة عند تلقي أي بلاغ، والرد على استفسارات المواطنين والمقيمين على خط الطوارئ 999 الخاصة بقرارات الفريق الطبي ونشر الوعي الصحي، مع الإشارة إلى ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وهو ما يتطلب تضافر جهود الجميع وتحقيق الوعي المجتمعي لمكافحة الجائحة.
ومن جهتها، دعت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، المواطنين والمقيمين إلى تجنب الشائعات وعدم تداول أي بيانات ومعلومات غير دقيقة، ومن شانها التأثير سلبا على المجتمع، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مشددة في الوقت ذاته على قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال كل من يثبت تورطه في نشر الشائعات المغرضة.