كتب - سعد راشد: كشف عضو مجلس النواب حسن الدوسري أن “الحكومة تقدمت باقتراح إلى مجلس النواب بدعم شركة طيران الخليج لمدة عام كامل بمبلغ 200 مليون دينار”. وقال الدوسري لـ “الوطن” إن المجلس النيابي سينظر للاقتراح على أن يضمن ذلك تقليص الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال فترة الدعم مع تقديم استراتيجية لتقليص عدد الأجانب بها واستبدال الوظائف ببحرينيين”. وأشار الدوسري إلى أنه “في حال لم يوافق مجلس النواب على اقتراح الحكومة، ستلجأ الحكومة لإصدار مرسوم بدعم طيران الخليج خلال عطلة مجلس النواب، حيث إن هذا الخيار هو مطروح لديها، ولكن المجلس ينظر لمصلحة الشركة من الناحية المالية”. وأوضح أن “عملية دمج شركتي طيران الخليج والبحرين أمر مقترح، ولكن في حال أن تمت عملية الدمج فمن المؤمل أن تتقلص الخسائر”، منوهاً إلى أن “عملية الدمج تحتاج لمزيد من الدراسة للتأكد من إيجابية تقليص الخسائر”. وقال إن “لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أوصت برفض مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 من ناحية المبدأ وهو الدعم المطلوب لشركة طيران الخليج بمبلغ 664 مليون دينار، مرجعاً ذلك لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لوضع مجلس إدارة شركة طيران الخليج والطاقم التنفيذي فيها، فضلاً عن عدم وجود توافق بشأن أحد الخيارات الأربعة التي طرحتها الحكومة لمعالجة وضع الشركة، يرجح معه الموافقة على فتح الاعتماد، حيث إن الموافقة على الدعم الإضافي سيسبب زيادة العجز المقدر في الموازنة العامة للدولة لسنة 2012، ما يؤدي لارتفاع نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 9,5 في المائة إلى 15,8 في المائة، وهذه النسبة عالية جداً وغير مقبولة من الناحية الاقتصادية”. ويشار إلى أن، الحكومة طلبت من النواب الحاجة الملحة لدعم الشركة مع التأكيد كذلك على أن الخطوة ستكفل بقاء الشركة واستمرار دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة من خلال توفير جسور لربط الاقتصاد بالكثير من دول العالم شرقاً وغرباً، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لهذا الاقتصاد وإعطاء دفعة إيجابية لمسيرة التنمية عموماً، إلى جانب دور الشركة في توفير فرص عمل في الكثير من التخصصات لأبناء البحرين. كما تمت الإشارة إلى أن التوجه يشمل تحمل خسائر سنوية نتيجة لتشغيل بعض الخطوط غير المربحة بالنظر إلى العوائد الإيجابية غير المباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحجيم هذه الخسائر قدر الإمكان، على أن تنخفض من المستوى الحالي الذي يبلغ نحو 200 مليون دينار سنوياً إلى معدل يتراوح بين 80-100 مليون دينار، إذ إن التحليل الموضوعي يشير إلى أنه من غير الممكن في الوقت الحالي اتخاذ خطوات تؤدي لإعادة شركة طيران الخليج إلى الربحية في المدى القريب.