سبوتنيك

شهد الربع الأول من العام الجاري 2021، ارتفاعا كبيرا في قيمة صادرات مصر البترولية بلغ 33.8 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت قيمة الواردات البترولية لمصر في نفس الفترة بنسبة 11.4 بالمئة.

وبحسب نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات من المنتجات البترولية 1.819 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 1.359 مليار دولار خلال نفس الربع لعام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 33.8 بالمئة.

يذكر أنه، وبحسب تقارير رسمية، فقد كانت مصر تستورد ما بين 40 و50 بالمئة من إجمالي احتياجاتها من مشتقات البترول، ثم تراجع حجم الواردات منذ عدة سنوات تدريجيا ليبلغ نسبته الحالية، لعدة أسباب من أبرزها تدشين مشروعات تكرير نفط جديدة، تم تشغيلها مؤخرا أهمها معمل تكرير مسطرد.وكانت أهم المنتجات البترولية التي ارتفعت قيمة صادراتها البترول الخام حيث بلغت 399 مليون دولار مقابل 325 مليون دولار عام 2020، يليه الغاز الطبيعي حيث بلغت صادراته 564 مليون دولار مقابل 136 مليون دولار عام 2020، يليه المازوت حيث بلغت صادراته 522 مليون دولار مقابل 209 ملايين دولار عام 2020.

أما أهم الدول التي ارتفعت الصادرات البترولية المصرية إليها، فهي مالطا حيث بلغت 421 مليون دولار مقابل 177 مليون دولار عام 2020، تليها الهند بقيمة 272 مليون دولار مقابل 143 مليون دولار عام 2020، ثم اليونان حيث بلغت 226 مليون دولار مقابل 81 مليون دولار، تليها الصين حيث بلغت 201 مليون دولار مقابل 126 مليون دولار عام 2020، تليها إيطاليا حيث بلغت 105 ملايين دولار مقابل 63 مليون دولار عام 2020.

وفيما يتعلق بالواردات فقد بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من المنتجات البترولية 1.879 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2021 مقابل 2.121 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.4 بالمئة.

وكانت أهم المنتجات البترولية التي انخفضت قيمة وارداتها، البترول الخام حيث بلغت 643 مليون دولار مقابل 1320 مليون دولار عام 2020.

أما أهم الدول التي انخفضت الواردات البترولية منها فهي: السعودية حيث بلغت 720 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار، ثم الكويت حيث بلغت 290 مليون دولار مقابل 611 مليون دولار، تليها الجزائر حيث بلغت 12 مليون دولار مقابل 101 مليون دولار، فالعراق حيث بلغت مليوني دولار مقابل 122 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت 82 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار.