وجه مجلس الوزراء اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بالاستمرار وفق التوجيه الملكي السامي في تنفيذ المبادرات الداعمة لجهود الحد من انتشار فيروس كورونا التي يواجهها العالم أجمع والتعامل مع تداعياته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مختلف القطاعات واستمرار نموه الإيجابي تحقيقًا للمقاصد السامية بأن تكون صحة المواطن وتعزيز استقراره المعيشي في طليعة الأولويات الحكومية، منوهاً في هذا الصدد بالتجاوب الإيجابي من البنوك والمصارف مع توجيهات الحكومة ضمن مبادراتها التي انطلقت طوال فترة الجائحة بالتخفيف من انعكاسات الجائحة على المواطنين وذلك وفق التعميم الأخير الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بتأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة ستة أشهر.

في بداية الاجتماع، الذي عقد اليوم عن بعد، أشاد مجلس الوزراء بما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من إشادة سامية بالجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص جلالته على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، منوهاً بما شكلته الإشادة السامية من حافز نحو المزيد من البذل والعطاء من أجل النجاح في تجاوز هذه المرحلة من التعامل مع فيروس كورونا.

ثم رحب المجلس بإعادة انتخاب مملكة البحرين في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي ليعزز مكانة مملكة البحرين وإسهاماتها في تطوير القطاع السياحي.

بعد ذلك أكد المجلس بمناسبة اليوم العالمي للبيئة حرص مملكة البحرين على تبني المبادرات التي تعزز حماية البيئة وتكرس ثقافة المحافظة عليها واستدامتها.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:

الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن تقنين انتفاع الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالأراضي الحكومية وتنظيم حقوق الانتفاع بها وتوحيد ملكيتها.

2. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بخصوص برنامج التعاون الفني في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يأتي بناء على مخرجات لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني، ويهدف لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات المحافظة على البيئة وصحة الإنسان.

3. مذكرة وزيرة الصحة بخصوص تأجيل العمل بقرار تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة.

4. مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مذكرة تعاون بين الوزارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال الملكية الفكرية، والتي جاءت بناء على مخرجات لجنة التنسيق في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والصناعة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 7 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.

ثم استعرض المجلس الموضوع التالي:

1.مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة ولائحته التنفيذية، وكلف لجنة مكونة من الوزارات المعنية بدراسة الموضوع ورفع التوصيات بشأنه.

صور