كتبت- هدى عبدالحميد : أكدت فعاليات سياسية أن تطبيق القانون تجاه مسيرات الإرهاب، يلجم الإرهابيين والمخربين، ويحافظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين والمقيمين، وينأى بالاقتصاد من عمليات التخريب المتعمدة والمقصودة، التي تنتهجها الوفاق والجمعيات التي دأبت على الحرق والتخريب”. وأضافوا أن إرهاب المسيرات يحتاج إلى مواجهة حاسمة بتطبيق القانون، موضحين أنه لا يوجد بلد في العالم يسمح بإقامة مسيرات شبه يومية تنتهى إلى تخريب وفوضى، وحملوا الوفاق مسؤولية تخريب وتدمير الاقتصاد البحريني، مضيفين أن كل التقارير أثبتت أن الوفاق تبدأ بمسيرة وفي معظم الأحيان غير مرخصة، وتنتهي بعد أن يتم تصويرها للعالم الخارجي والفضائيات المغرضة بأنها سلمية وعندما ينتهي التصوير تبدأ مجموعات من داخل هذه المسيرات حاملة معها المولوتوف والسلاح الأبيض وغيرها من أسلحة لتهاجم قوة حفظ النظام التي تكون متواجدة لحماية هذه المسيرة أولاً وتنظيم السير للمواطنين الآخرين”. وأضافوا أن” أمن المواطنين واقتصاد الدولة أكبر الخاسرين من التهاون في تطبيق القانون على عناصر الإرهاب وأن التردد في لجم الإرهابيين يهدد استقرار الدولة ويمثل خطرا على الجميع مطالبين الوزراء المعنيون عليهم عبء تجفيف منابع الإرهاب من كافة الجوانب ومن لا يستطيع فعليه أن يقدم استقالته. مواجهة حاسمة بتطبيق القانون وأكد النائب علي الزايد أن” المسيرات التي باتت شبه يومية تحتاج إلى مواجهة حاسمة بتطبيق القانون، وعلى الوزراء المعنيين العمل على تجفيف منابع الإرهاب، مشيراً إلى أن تطور الأعمال الإرهابية التي تشهدها البحرين واستمرار المسيرات سواء المرخصة أو غير المرخصة وما يتبعها من أعمال إرهابية، تستدعي الالتفاف بحزم إلى من يمول هذه الجمعيات الإرهابية، وقطع حبل الوصل بين المخربين والإرهابيين ومن يمولهم”. وأكد الزايد أن” أغلب المخربين هم طلبة، ومن الرافضين الانخراط بسوق العمل، متسائلا: من أين لهم هذه الأموال الطائلة وامتلاكهم لتقنيات وكاميرات باهظة الثمن، وامتلاك أحدهم لمبلغ خمسة آلاف دينار، فضلا عن امتلاكهم ما يفوق ميزانية دولة يتم إنفاقها لتمويل فضائيات مشبوهة من أجل تضليل الرأي العالمي وبث الأكاذيب”. وأشار إلى أن” المسيرات بعد مرور عام باتت تشكل خطر كبير على حياة المواطنين وأمن واستقرار الوطن وتنعكس أثارها السلبية على الاقتصاد، مؤكدا أن البحرين تفتقر إلى الإعلام الذي يفضح الإرهابيين ويدحض أكاذيبهم، إضافة إلى الحاجة لحراك إعلامي متميز على مستوى دول العالم”. الوفاق تسيس قانون المسيرات من جهته، أكد عضو مجلس الشورى الشيخ د. خالد بن خليفة آل خليفة، ضرورة تطبيق القانون حيال مسيرات الإرهاب، ذلك أن البحرين تمتلك قانوناً للمسيرات، يعتبر من أرقى القوانين الذي يسمح بالتعبير عن الرأي، موضحاً أن هذا القانون ينظم عملية إبداء الرأي، إلا أن الجمعيات السياسية، خصوصاً الوفاق لا تعترف بمثل هذه القوانين وتعتبر نفسها فوق القانون بحجة السياسة، بالرغم من أنها شاركت في صياغة هذا القانون قبل حوالي ست سنوات من خلال مناقشتها لمواده في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. وقال: إن مجلس الشورى، تبنت الإضافات التي أضافتها اللجنة، وأصبحت قوانين نافذة إلا أن تسييس القانون هو ما تسعى إليه هذه الجمعية بالتحديد ورفع مطالبها وأهدافها إلى سقف لا يمكن أن تتبناه أو توافق عليه مكونات المجتمع البحريني الأخرى، ورأى أن الوفاق تعتقد بأنها جمعية المعارضة الوحيدة التي تعمل بالشأن السياسي. وأضاف أن” الوفاق تتجاهل أن هناك جمعيات وتكتلات سياسية، سحبت منها البساط بسبب فشلها المستمر والمتتالي خلال السنوات الماضية وأخرها محاربة اقتصاد الوطن والإضرار بمستوى معيشة المواطن، وتدمير المنشآت الحيوية للمواطن البحريني”. وأكد الشيخ خالد أن” سلاح الوفاق “العسكري التخريبي” مبني على استراتيجية ازرع مكونات وخلايا تتفرع لاحقاً لاستخدامها كأداة ضغط على المجتمع البحريني، بما فيه مكوناته السياسية وليس على الحكومة فقط، موضحا أن هذه الفروع التخريبية التي تعبث اليوم في شوارع البحرين وتخرب وتحرق وتعدي بالقنابل بمختلف أشكالها على رجال الأمن الذين هم أهلنا ومكون رئيسي من مكونات المجتمع البحريني فمن يعتدي على رجل أمن فهو يعتدي على أخ لي أو ابن عم أو زميل أو جار”. وشدد على أن أي مواطن شريف لا يرضى بسياسة الوفاق التي تنادي بالسلمية من جهة وتخرب وتدمر الاقتصاد البحريني من جهة أخرى، مؤكداً أن كل التقارير وكل ما تشهده الساحة، أثبتت أن الوفاق تبدأ بمسيرة وفي معظم الأحيان غير مرخصة وتنتهي بعد أن يتم تصويرها للعالم الخارجي والفضائيات المغرضة بأنها سلمية وعندما ينتهي التصوير تبدأ مجموعات من داخل هذه المسيرات حاملة معها المولوتوف والسلاح الأبيض وغيرها من أسلحة لتهاجم قوة حفظ النظام التي تكون متواجدة لحماية هذه المسيرة أولاً وتنظيم السير للمواطنين الآخرين”. وتساءل: كيف تتوقع جمعية الوفاق، أن يسايرها المجتمع البحريني في سياساتها التخريبية المفضوحة، مشيراً إلى أن المسيرات مكفولة بالقانون وحق التعبير عن الرأي مكفول بالدستور ولا يمكن لأي قوة كانت أن تمنع أي أحد من إبداء الرأي وذلك حسب القانون الذي ساهمت في صياغته الجمعيات السياسية في البحرين. وأكد أن جمعية الوفاق للأسف الشديد تحصل على تمويل نظير الأعمال التخريبية، مشيراً إلى أن الأيدي الخارجية لن تمول الوفاق ما لم تحقق لها تخريباً واضحاً ومؤثر على الاقتصاد البحريني ومصادر التمويل، وأضاف أن طرق التمويل تختلف باختلاف الأدوات التي تستخدمها للتمويل فلو جففت مصادر تمويل الوفاق لما استطاعت أن تواصل أعمالها التخريبية”. وبدوره قال نائب رئيس جامعة البحرين للشؤون المالية والإدارية يوسف البستكي إنه ليس هناك بلد في العالم يسمح فيه بمسيرات شبه يومية تنتهى إلى تخريب وفوضى وإذ نظرنا إلى الديمقراطيات في الدول المتقدمة مثل أمريكا وبريطانيا وكيفية تعاملهم مع المسيرات والاعتصامات، لوجدنا أنها تأخذ الحزم والشدة ولا تسمح بأي عمل تخريبي يمكن أن يضر بأمن وأمان البلد”. وأكد أن أمن المواطنين واقتصاد الدولة أكبر الخاسرين من التهاون في تطبيق القانون على عناصر الإرهاب، مطالباً بالتعامل بشدة مع المسيرات الإرهابية وتطبيق القانون تجاهها بحزم خصوصا مع الأعمال التخريبية التي تشهدها أغلب هذه المسيرات. وشدد على أن التردد في لجم الإرهابيين، يهدد استقرار الدولة، ويمثل خطراً على الجميع ولذلك على الجهات المعنية أن تتعامل مع هذه المسيرات ومنظميها بما تقضيه مصلحة البلد ونتعامل معهم بحزم فليس هناك تساهل في هذا الجانب، مؤكداً أن مصلحة البلد هي التي تحدد مسار التعامل مع هذه الأعمال ولا يمكن ألا يخرج أي شخص عن المسار القانوني ويتم التساهل معه حتى لا يتمادى في مثل هذه التخريبية”.