هدى عبدالحميد


استعرضت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري الملامح الرئيسية للخطة الإستراتيجية لتنفيذ الخطة الأم والمسؤولة عن متابعة تقدم المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية.

وأشارت الأنصاري إلى خصوصية هذه المرحلة من مراحل عمل الخطة التي ستشارف على الانتهاء خلال العام المقبل (2022) وبنسبة إنجازت بلغت 73%.

وأكدت خلال الإيجاز الإعلامي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة على أنّ هذه المرحلة فاصلة بين الخطة العشرية التي بدأ العمل بها في العام 2013، انتقالاً بالخطة لحقبة جديدة لها اعتباراتها بالنظر لمستجدات الظروف الصحية الطارئة وطبيعة التحولات والتغييرات التي تمر على العالم وتتطلب من الجميع اعتماد منظور جديد وأساليب عمل أكثر فعالية وديناميكية، وفهم أعمق للتحديات والاستفادة الواقعية من الدروس التي تقدمها الجائحة.

وقالت إنّ المجلس وبناءً على نتائج التقييم الذي أجري للخطة لمرحلة العمل الأخيرة، قام بتطوير مبادراتها الداعمة للتوازن بين الجنسين في الحياة العامة، إضافة لتكثيف خيارات التطوير المهني لرفع إنتاجية المرأة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، منوّهة إلى أنّ المجلس سيركز خلال الفترة الحالية على تقديم المقترحات والتوصيات وتقديم الاستشارات الكفيلة بتعزيز كفاءة منظومة الخدمات الداعمة للعدالة والحماية الاجتماعية، والتركيز على دور المرأة في الصحة الوقائية ورفع مستويات الجودة.

وأوضحت أن «الخطة الوطنية في نسختها الثانية بدأت في 2013 إلى 2022 ونحن على مشارف الانتهاء وسننطلق إلى المستقبل بخطة مستقبلية سيعلن عنها في نهاية العام المقبل وسنتأكد من أنها تتوجه بمضامينها لتحقيق غايات وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية فهي تعمل بالتوافق والتوازي مع عمل الحكومة وستتم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات والوكلات الأممية، أنها خطة إستراتيجية رباعية يتم توزيعها بشكل زمني يتوافق قدر الإمكان مع دورة الميزانية العامة، كما سيواصل المجلس عمله كمركز للخبرة النوعية في مجال اختصاصه بتكثيف التبادل المعرفي واستثمار الخبرات الوطنية لدعم تنافسية المرأة البحرينية محلياً ودولياً.

وبينت الأنصاري أن الحاجة للتأقلم مع تداعيات جائحة (كوفيد19)، أوجبت على الفرق المسؤولة عن وضع مخططات العمل القادم بالأمانة العامة للمجلس، اعتماد منهجية التخطيط الاستباقي، تحسباً لأية أزمات مستقبلية، وأن تتضمن الخطة الإستراتيجية التنبيهات الضرورية للتقليل من المخاطر والتراجعات من خلال آليات تنفيذ مرنة ومبادرات مركزة بالاستفادة من تجربة البحرين الحالية في مواجهة وتطويع تداعيات الجائحة إضافة إلى تفعيل الشراكات الوطنية التي هي جوهر العمل بالمجلس الأعلى للمرأة.

وأشارت إلى حرص المجلس على حسن إنفاذ الخطة في برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة، والتي تستجيب في كل مرحلة من مراحل البناء الوطني للأولويات والتوجهات العامة للمملكة، تحقيقاً لغايات وطموحات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وقدّمت الأنصاري شرحاً موجزاً لمبادرات الخطة الإستراتيجية (2019-2022)، ضمن محاورها الخمسة والمتمثلة في: محور «استقرار الأسرة» الذي يتضمن 15 مبادرة، ومن أبرزها الإطار الوطني لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية وإستراتيجية الحماية من العنف الأسري، إلى جانب مبادرات محور «تكافؤ الفرص» وعددها 11 مبادرة تعمل على تحقيق إدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات الوطنية، إضافة إلى محور «التعلم مدى الحياة» والذي يضم 8 مبادرات أساسية تختص بعلوم المستقبل، والتكنولوجيا المالية، والمهارات المهنية والمعرفية والإرشاد الوطني، كما تناول العرض مبادرات محور «جودة الحياة» بتوجهاته الصحية والبيئية التي تتطلب تمكيناً مستجداً للوقاية من الأمراض والأنماط الاستهلاكية ومتابعة احتياجات المرأة في القطاع الرياضي.

وأضافت خلال حديثها «أنّ محور «بيت الخبرة» يهدف إلى التبادل والبناء المعرفي في مجال التوازن بين الجنسين، سواء من خلال تقديم أمثلة لما تقيسه الخطة الوطنية من مؤشرات هامة توضح أثر العمل بالخطط والبرامج وانعكاس ذلك على مستويات التنافسية المحلية والإقليمية، أو من خلال دور الشراكات الدولية في إثراء مساهمات البحرين في مجال تمكين المرأة، حيث تعد جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية إحدى أهم المنصات التي يعمل المجلس من خلالها على نقل خبرات البحرين النوعية في هذا المجال، بالإضافة إلى عضوياته المختلفة في الوكالات والمنظمات الأممية المختصة».

وأشارت إلى أن التطور في دعم وتمكين المرأة بناء على العمل المتراكم للمجلس بالإضافة إلى الكثير من المبادرات مثل جائزة صاحبة السمو لتمكين المرأة في نسختها الثانية ستنطلق من تحت منصة الأمم المتحدة وسنحرص بأن تكون الجائزة مراعية للآليات والبروتوكلات التي تقوم الدول باستحداثها أثناء الجائحة لتقليص التداعيات على المرأة في المجتمع.

وتطرقت إلى مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة والتي أوضحت زيادة نسبة الطالبات في التعليم الفني والمهني بنسبة بلغت 10% في عام 2020 مقارنة بـ 8% عام 2016، وزيادة عدد المستفيدات من البعثات والمنح الدراسة بنسبة بلغت 68% عام 2020 مقارنة بـ 66% لعام 2016، وزادت نسبة القوى العاملة حيث بلغت 43% عام 2020 مقارنة بـ 32% في عام 2016 وبلغت المناصب القيادية في مختلف القطاعات 24% عام 2020 مقارنة بـ 21% في عام 2016 بينما ثبتت عدد المتقدمات للحصول على براءة الاختراع وبلغت 1%.

وأشارت إلى أن الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية بلغت 8,053 في عام 2020 بينما كانت 9,597 في عام 2018-2019 وكانت الدعاوى المحسومة أمام المحاكم الشرعية بلغت 6,998 في عام 2020 بينما كانت 7,505 في عام 2018-2019 وكان متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم الشرعية أقل من 2.6 شهر في عام 2020.

وأضافت: «زاد التوازن بين الجنسين على المستوى الوطني حيث بلغ 69% في عام 2019-2020 بينما كان 60% في عام 2016، وزاد التوازن بين الجنسين في الأداء المؤسسي (القطاع العام ) حيث بلغ 65% في عام 2019-2020 بينما كان 56% في عام 2016.

وأكدت الأمين العام في معرض ردها على الإعلاميين أن الدستور جزم وحسم حقوق المرأة وأن المرأة تساوي الرجل في الحقوق والواجبات تجاه المجتمع وتستطيع أن توازن القيام بدورها بالشراكة مع الرجل.

وقالت: «نرصد التغيرات وطبيعة التحديات التي تطرأ على مجتمعنا البحريني من أجل أن تنعكس على تشريعاتنا، هناك مراجعة شاملة لجميع القوانيين واستحداثها ونسعى للوصول لمنظومة التشريعات التي تخدم المرأة البحرينية بأن تكون شبه مكتملة لكن يجب الالتفات إلى أن الدورة التشريعية لصناعة وإنتاج التشريع تحتاج لوقت يبدأ منذ كونه فكرة ومن ثم صياغة النصوص لحين إقرارها ومن ثم مرحلة تجربتها في الميدان وندرس تطبيقها ونتائجها وأن التشريعات يجب أن تكون نابضة بالحياة وتعكس أمال وطموحات جيل بعد جيل».

واعترضت الأنصاري على تعبير الإفراط في تمكين المرأة واصفة إياه بأنه تعبير غير سليم إذا تم ربطه بالعنوان والهدف الأشمل والأعم للمجلس الأعلى للمرأة وهو التوازن بين الجنسين من منظور مؤسسي ليس القصد منه التطبيق بالمسطرة في جميع المجالات بأن تكون النسبة 50% إلى 50% نحن نتعامل مع تكافؤ الفرص كفكر.

وأكدت أن المجلس يدعم إسهامات المرأة البحرينية من خلال إمكاناتها كمواطن، والآلية الوطنية المعنية بهذا الشأن اعتمدت صيغة التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كل مرحلة، فكفاءة المرأة هي الفيصل في التمكين أما إذا كان دفعها للتمكين لكونها امرأة دون كفاءة فأنا أول من يقف ضدها، أما إذا كان الإفراط في تمكين المرأة بسبب كفاءتها فهذا ليس عيبا.

وأفادت بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، منذ بداية وضع الاستراتيجية أكدت على ثلاث أوليات في التمكين تتمثل في الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية للمرأة.

وأشارت إلى أن المجتمع البحريني يرفض المقولات التي تصفه بالمجتمع الذكوري فالرجل البحريني يشهد له التاريخ أنه كان ومازال داعماً ومسانداً لنهوض المرأة البحرينية.

وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة سيظل يصارع من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين في وقت لا يمكن فيه إلقاء اللوم على جهات معينة لإفراطها في تغليب المرأة على الرجل في التوظيف فنحن نرى المرأة الآن أغلبية كمعلمة وممرضة وتحارب في الصفوف الأولى خلال الجائحة.

وفيما يتعلق بمواقف وتقارير المنظمات الدولية التي لا تنفك توجه انتقاداتها للمجتمعات العربية والإسلامية ووصفها بأنها مجتمعات لم تدعم المرأة قالت الأنصاري: «نركز على تعديل الخطاب ونحن لدينا التزامات من خلال اتفاقيات تم التوقيع عليها أو عضويات نشارك فيها ولكن هذه المؤسسات يصير لديها ميل للتدخل والوصايا على الدول العربية الإسلامية تحديداً والشريعة الإسلامية تصبح على مرمى نيرانهم في ما يتعلق بشأن المرأة».

وأضافت: «عندما يتجاوزن خطوطهم الحمراء نحاول التوازن بين ما يجب أن يقال لهذه المنظمات وفي المقابل نخاطبهم بنفس لغتهم ونؤكد لهم أن المرأة البحرينية والعربية تحظى بفرص متكافئة ومتساوية كما الرجل وأن الواقع يثبت هذا الكلام ولا نشعرهم أننا في حالة إرباك إذا اتهمونا بأن المرأة لم تحقق تقدما في مجال معين فتكون حبكة القرارات واضحة ومنطقية، وإذا كان هناك بعض الإشكاليات ننظر لها بموضوعية».