عباس المغني:

رفعت المصارف الإسلامية في قطاع الجملة والتجزئة استثماراتها مع حكومة البحرين إلى 4.8 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، نتيجة العوائد المضمونة والخالية من المخاطر.

وأكدت إحصائيات الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية العاملة في البحرين أن استثمارات المصارف الإسلامية مع الحكومة ارتفعت بنسبة 13.85% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020، بنسبة 38% مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وهي في نمو مستمر.



من جهته، أكد مصرف البحرين المركزي أن المصارف الإسلامية شاركت في 6 إصدارات صكوك حكومية بقيمة إجمالية 549 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري منها 3 إصدارات صكوك السلم الحكومية بقيمة 342 مليون دولار، و3 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية الحكومية بقيمة 206 ملايين دولار، وتمت تغطيتها بنسب مرتفعة وصل بعضها إلى 500%.

وصكوك التأجير الإسلامية هي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار، بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرهم إياها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.

وتضمن حكومة البحرين هذه الصكوك ضماناً مباشراً وغير مشروط، وذلك بتعهدها بإعادة شراء الأصول المؤجرة عند تاريخ نهاية الإصدار بالقيمة الأصلية لهذه الأصول. كما تضمن استمرارية استئجارها لتلك الأصول طيلة مدة الإصدار.

ويتم إصدار صكوك الإجارة بعائد ثابت يتم تحديده من قبل لجنة السياسة النقدية في مصرف البحرين المركزي. بعد دعوة جميع المؤسسات المالية المؤهلة إلى المشاركة.

إلى ذلك، أشارت إحصائيات الميزانية الموحدة للمصارف الإسلامية إلى أن استثمارات المصارف الإسلامية مع المصارف المحلية بلغت 5.1 مليارات دولار، ونحو 12.49 مليار دولار مع غير المصارف إلى جانب سيولة نقدية تبلغ 153 مليون دولار.

أما الموجودات الأجنبية فبلغت 6.9 مليارات دولار، منها 2.5 مليار دولار سندات، ونحو 1.4 مليار دولار استثمارات مع مصارف أجنبية، ونحو 1.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مع غير المصارف.