أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي توزيع 2317 نخلة على المواطنين ضمن البرنامج الذي أطلقته الوزارة “نخلة لكل بيت”، مشدداً على حرص الوزارة على دعم المزارعين وتسخير كافة الإمكانات والموارد لدعم جهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الرقابة النباتية. وقال د.جمعة الكعبي، في تصريح له أمس، إن الوزارة وضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبناء على معطيات الخطة الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة التي تحظى باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى تعمل على تعزيز جميع عناصر التنمية الزراعية المستدامة بما يحقق الأمن الغذائي في المملكة. وأضاف أن الوزارة عملت على ترجمة هذه الخطة في مجموعة من البرامج، حيث تم وحتى تاريخه توزيع ألفين و317 نخلة على المواطنين وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقته الوزارة “نخلة لكل بيت” والذي لقي تجاوباً وتفاعلاً من قبل المواطنين. وأضاف الكعبي أن الوزارة حريصة على مشروع زيادة النخيل في المناطق السكنية نظراً لما تمثله النخلة من موروث حضاري وزراعي يتوجب المحافظة عليه ونقله للأجيال القادمة، حيث تقوم الوزارة بتوفير فسائل النخيل بصورة مجانية للمواطنين، كما توفر لهم المعلومات الإرشادية حول كيفية الرعاية والاعتناء بالنخيل. وقال إن الوزارة ضمن جهود مكافحة الآفات النباتية فحصت 17 ألفاً و590 نخلة في جميع محافظات المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، علاوة على منح 11 ترخيصاً للمبيدات الزراعية خلال هذه الفترة بغرض تعزيز الوقاية الأولية النباتية. كما قامت الوزارة بفحص ما يزيد عن 301 إرسالية واردة بالمنافذ الجمركية وفحص 60 إرسالية معادة التصدير، كما تم فحص 27 إرسالية زراعية بصحبة المسافرين علاوة على تطبيق إجراءات الحجر الزراعي على 11 شحنة زراعية تحتوي على 124 نباتاً وفقاً للإجراءات المتبعة. وأضاف الوزير الكعبي أنه تم خلال الربع الأول من العام الحالي استيراد ما يزيد عن 620 نخلة من نخيل التمر علاوة على 16 ألفاً و256 نبتة بتربة، إضافة إلى 22 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، مما يعتبر إضافة واضحة في جهود زيادة الرقعة الخضراء في المملكة. وأوضح الكعبي أن الوزارة تولي المزارعين اهتماماً بالغاً باعتبارهم العنصر الأساس في منظومة التنمية الزراعية، حيث تحرص الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية على دعم المزارعين وتدريبهم وبناء قدراتهم وتوفير خدمات الرعاية الأولية والاستشارية للمزارعين. وفي هذا السياق فقد تم ضمن تطبيقات نظم المكافحة المتكاملة توفير 376 كجم / 732 لتراً من المبيدات لغرض مكافحة الآفات النباتية، كما تم توفير 157 من المصائد وعدد 1112 من قطع المبيد الموزعة. وقال د.جمعة الكعبي إن الإدارة المختصة قامت بعمل ما يزيد عن 47 تحليلاً من تحليل التربة للمزارعين والحدائق المنزلية للتأكد من سلامتها وذلك ضمن جهود الوزارة في هذا المجال. وأضاف أن إدارة الثروة النباتية بشؤون الزراعة قدمت وضمن خدماتها المتعددة للمواطنين خدمة المكافحة، حيث بلغت عدد المزارع التي شملتها هذه الخدمة 77 مزرعة، كما بلغ عدد حالات تشخيص نقص العناصر في النبات وبرامج التسميد 69 حالة، إضافة إلى تحليل عينات أسمدة وتربة لما يزيد عن 91 موقعاً ضمن جهود الوزارة في حماية الأراضي الزراعية. وعلى صعيد تعزيز الإنتاج المحلي والإكثار من الأشجار المثمرة أضاف الوزير أن الوزارة أعدت مشتلاً متخصصاً لإنتاج شتلات جيدة لبعض أصناف الفاكهة، حيث تم البدء في زراعة وإنتاج 1800 شتلة خلال الربع الأول من العام الحالي، وأن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة حريصة على الاهتمام بالقطاع الزراعي وتنميته ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، مشيداً ومثمناً الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى المستمر للقطاع الزراعي في المملكة. جدير بالذكر أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قد اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية المستدامة، تهدف ضمن رسالتها إلى ضمان جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات بما في ذلك الرعائية والإرشادية وتوفير الخدمات الصحية الحيوانية والنباتية مع تعزيز دور الزراعة في تحقيق التنمية الشاملة والاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنمية القطاع الزراعي مع المحافظة على مهنة الزراعة ونقل هذا الموروث للأجيال القادمة وسن التشريعات واللوائح التي تحمي المزارعين والرقعة الخضراء في البلاد إضافة إلى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والصحافة وتعزيز دورها بما يعمق أهمية الوعي بالزراعة. وتستند استراتيجية التنمية الزراعية على مجموعة من القيم من أهمها التطوير المستمر للجودة بما ينعكس على أداء القطاع الزراعي ومد جسور التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع الزراعي في البلاد مع إشراك مجتمعي مستمر في العمل لتحقيق التنمية الزراعية والاهتمام بالمزارعين باعتبارهم العنصر الأساس في منظومة التنمية الزراعية وتنفيذ الالتزامات الدولية بحماية المزارعين ودعمهم ومنحهم الحياة الكريمة.