A
A
تحدثت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد 6 يونيو/حزيران، عن مفاجأة إثيوبية، تسببت في أزمة سد النهضة.
وقال وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن السودان يتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم، بشأن قواعد الملء والتشغيل، قبل الملء الثاني لسد النهضة.
وأوضحت بقولها إن الرؤية السودانية بشأن سد النهضة حظيت بتوافق وطني كبير، وتفهم إقليمي ودولي واسع لمعقولية الطرح وموضوعيته.
وجاءت تصريحات الوزيرة السودانية، خلال منتدى خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة والأردن، وأشارت فيها إلى أن الخرطوم مستعدة للتفاوض من أجل حل القضية بوسائل سلمية وبرعاية الاتحاد الأفريقي.
وجددت كذلك ترحيب الخرطوم بدور الشركاء الدوليين كضامنين ومسهلين لعملية التفاوض، باستلهام التجارب الأفريقية والعالمية في التعامل مع الأنهار والبحار العابرة للحدود، بالأخص تجربتي نهري النيجر والسنغال.
وتطرقت في حديثها عن التعنت الإثيوبي، والمفاوضات والمبادرات المطروحة في هذا الشأن، موضحة أن الولايات المتحدة لعبت دورا مهما في الوساطة.
ولفتت إلى أن تلك المفاوضات الأمريكية حسمت جميع المسائل الفنية والقانونية، وأحرزت تقدما كبيرا، ولم يتبق إلا نقاط قليلة مرتبطة بالإطار القانوني لقواعد الملء والتشغيل وبعض المسائل الفنية والقانونية الأخرى.
ولكنها قالت إن المفاجأة الإثيوبية والتي عقدت الأزمة، هي تراجع إثيوبيا عما اتفق عليه.
وطالبت المهدي بضرورة أن تلعب الولايات المتحدة دورا كبيرا ومأمولا في الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا.
كما أشارت إلى أن الخرطوم تتجاوب مع مبادرة الاتحاد الأفريقي، تأكيدا على جديتنا في إيجاد حل سلمي لأزمة سد النهضة.
وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاث، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.
كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.