أشاد مجلس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمباشرة العمل على تطعيم المواطنين البحرينيين المقيمين في الخارج ضد فيروس كورونا ممن لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم، والتي تأتي في إطار اهتمام جلالته حفظه الله ورعاه بأبناء البحرين وضمان حصولهم على أفضل الرعاية والخدمات في الداخل والخارج، مشيداً المجلس بالتقدير الملكي السامي للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي يُعد باعثاً ومحفزاً نحو مزيد من البذل والعطاء وتقديم الرعاية المطلوبة لأبناء البحرين أينما كانوا، حيث جاء ذلك في معرض اطلاع المجلس على التقرير الذي قدمته وزيرة الصحة بشأن التعامل مع مختلف المستجدات الصحية بما فيها جهود التصدي لفيروس كورونا والجهوزية على مستوى المرافق والأجهزة الطبية بالشكل الذي يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية في مختلف الظروف، وقد كلف المجلس وزارتي الصحة والخارجية بالتنسيق مع الدول التي يقيم فيها المواطنين بالخارج والحصول على الموافقة اللازمة منها بحسب أنظمتها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ.

ورأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم عن بُعد.

ثم نوه المجلس بالروح المسؤولة والاستجابة العالية التي أبداها الجميع مع القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وما تحقق من نتائج طيبة على صعيد الحد من انتشار فيروس كورونا وتسطيح منحنى الحالات القائمة، الأمر الذي يتطلب معه مزيداً من الالتزام لتحقيق النتائج المرجوة، مؤكداً أن التقيد بالإجراءات الاحترازية ومبادرة مختلف الفئات بأخذ التطعيم سيعزز حصانة المجتمع ويدعم الجهود الاستثنائية التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين في الصفوف الأمامية والجهات المساندة.

وفي سياق متصل أكد المجلس مواصلة مملكة البحرين تعزيز إسهامها الفاعل ضمن الجهود الدولية في التصدي لفيروس كورونا، مبيناً أن إنشاء مصنع جديد لإنتاج وتصنيع وتوزيع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا بالبحرين بالتعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية يأتي كجزءٍ من مساهمة المملكة في التعاون الدولي للتصدي للجائحة، معربًا المجلس عن الشكر والتقدير لجمهورية روسيا على ما أبدته من تعاون في هذا الجانب.

ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث استعرض الموضوعات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار لتنظيم التعامل مع بعض القضايا ذات الأبعاد المالية التي يشترك فيها أطراف خارج النطاق المحلي بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين في هذا الجانب.

3. مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن المشاريع والبرامج التي تنفذها هيئة الكهرباء والماء ضمن برنامج الحكومة (2019-2022)، والتي أظهرت تنفيذ 78% من هذه المشاريع، كما تضمنت المذكرة خطط الهيئة ومشاريعها المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء والتي ستلبي متطلبات المملكة من الطاقة للمشاريع الاسكانية والتنموية والاستثمارية حتى عام 2027، بالإضافة إلى 6 مشاريع لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء و4 مشاريع لإنشاء شبكة نقل كهرباء وتطوير شبكات نقل الكهرباء والمياه، واستعرضت المذكرة كذلك ما تم بشأن نظام الفوترة الجديد للهيئة والذي تم الشروع فيه في ديسمبر 2020، واستعدادات الهيئة لفصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة.

بعدها وافق المجلس على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمة مملكة البحرين في عدد من المنظمات الدولية، بما يدعم خبرات المملكة ويعززها في مختلف المجالات ومنها دعم الاستراتيجيات البيئية وتطوير البرامج التدريبية.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 8 اقتراحات برغبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب.