عباس المغني

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني ونائبه علي إسحاقي في تصريح لـ"الوطن" أن استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام البحريني الذي يصنف ضمن الزيت العربي المتوسط في الأسواق العالمية فوق 60 دولاراً منذ 13 فبراير 2021، حتى الآن، له انعكاسات إيجابية على الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات وتقليل العجز الأولي.

وقفزت أسعار الزيت العربي المتوسط في أسواق النفط العالمية لتصل إلى 70.36 دولار للبرميل في 3 يونيو الجاري وهو أعلى مستوى منذ 24 أبريل 2019.



وكان أدنى سعر بلغه الزيت العربي المتوسط في 24 أبريل 2020 عندما هبط إلى 13 دولاراً للبرميل، بسبب اتخاذ دول العالم إجراءات عاجلة لمواجهة جائحة كورونا "كوفيد 19"، وظلت أسعار النفط منخفضة طوال العام 2020، ثم بدأت في التدرج حتى وصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 70 دولاراً للبرميل.

وقال البحراني: "ارتفاع أسعار النفط يخفف من الضغوط المالية، حيث يغطي مصاريف ويقلل من العجز الفعلي في الميزانية العامة".

وأضاف "الآن هناك مؤثران في الميزانية مع النفط، مثل الغاز له تأثير كبير على إيرادات، وكذلك الإيرادات غير النفطية، مثل الرسوم وضريبة القيمة المضافة".

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي: "عند إعداد الميزانية العامة للحكومة لعام 2021، تم تقدير متوسط سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل، وارتفاع الأسعار فوق هذا السعر، يعني زيادة في الإيرادات أكبر مما تم تقديره، وبالتالي تراجع في العجز الأولي للميزانية".

وأضاف "ارتفاع أسعار النفط الخام البحريني له مردود إيجابي، ويعطي مؤشرات جيدة، ونتمنى أن تستمر الأسعار في الارتفاع، فهو يصب في مصلحة الوطن".

واسترجع الذاكرة للوراء قائلاً: "قبل كورونا كنا متفقين مع الحكومة على الوصول إلى نقطة التعادل في الإيرادات والمصروفات في عام 2022 مع بلوغ أسعار النفط فوق 75 دولاراً للبرميل، ولكن بشكل مفاجئ تحول فيروس كورونا إلى جائحة عالمية، وانهارت أسعار النفط في الأسواق العالمية".

وأضاف "مع انهيار الأسعار تراجعت الإيرادات الحقيقية لميزانية الحكومة، في المقابل ركزت الحكومة على تبني ميزانيات ضخمة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد والوظائف، ما رفع بند المصروفات إلى مستويات قياسية، وبالتالي كان من الصعب الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات".

وتابع "اليوم نرى ارتفاعاً في أسعار النفط، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، نتوقع أن نصل إلى نقطة التوازن المالي في 2023".