أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، عن ثقته بتجاوز آثار التحديات بصورة أقوى وبعزيمة أبناء البحرين، وقال إن “الإصلاح السياسي والاقتصادي في البحرين متلازمان لخير البلاد وشعبها”. وأكد سموه لدى لقائه الرئيس الكوري لي ميونك باك بالعاصمة سيؤول أمس، بحضور نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، ضرورة الاستفادة من التجربة الكورية في السياسة والاقتصاد والتنمية، مشيراً إلى أن المملكة تطمح لتسخير وسائل تعزز موقعها كمركز أعمال حيوي بالمنطقة. وأضاف أن البحرين تسعى لتعزيز موقعها كبوابة إقليمية عبر التنسيق مع المعهد الكوري للمواصلات، باعتبار تطوير شبكة المواصلات وتحسين خدمات النقل العامة وتأسيس شبكة خليجية متكاملة، يوفر للمملكة دعماً استراتيجياً لا غنى عنه محلياً وإقليمياً. ودعا سموه إلى عدم حصر علاقات البلدين بالتجارة والاقتصاد، وشمولها للجوانب الحضارية والإنسانية، لافتاً إلى أن “الحكومة الإلكترونية حققت انطلاقة إقليمية.. والشراكة مع كوريا فرصة للتميز”. وأشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط البحرين وجمهورية كوريا، وما تحقق من خلالها من مشاريع وبرامج مثمرة خاصة في المجالات الصناعية والتقنية. وقال سموه إنه في عالم تزداد فيه وتيرة التغيير “من الطبيعي أن نسعى لخلق قاعدة متنوعة من التحالفات والعلاقات السياسية والاقتصادية التجارية لضمان فرص أرحب للتطور”. وأضاف أن المكانة التي حققتها كوريا على المستوى العالمي بنهجها الاقتصادي والتنموي والسياسي، وبالتقدم الملموس الذي أحرزته بتفاني قيادتها وشعبها تجربة استحقت الاحترام والتقدير، وقال “ننظر في البحرين بتطلع كبير إلى الاستفادة منها، وتعزيز الروابط فيما بيننا لتحقيق نتائج تعود بالنفع على بلدينا”. من جانبه أكد الرئيس الكوري حرص بلاده على توطيد علاقاتها الثنائية مع البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً ذلك مكسباً استراتيجياً له قيمة كبيرة. وأشاد الرئيس الكوري بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى كوريا، باعتبارها تشكل دفعة كبيرة لعلاقات البلدين، مؤكداً ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لمواصلة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك. ورحب بزيارة سموه الرسمية الأولى إلى جمهورية كوريا، وقال إن هناك مجالات واسعة لتوثيق عرى التعاون البنّاء بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، محملاً سموه تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وتناول اللقاء أوجه التعاون والمجالات الواسعة التي من الممكن تعزيز التواصل فيها. حضر اللقاء وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الصناعة والتجارة د.حسن بن عبدالله فخرو، ومستشار الشؤون الاقتصادية والسياسية بديوان ولي العهد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس ديوان ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة، ومستشار ولي العهد الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، وسفيرة البحرين لدى الصين والسفير غير المقيم في كوريا بيبي السيد شرف العلوي. وكان سمو ولي العهد استعرض والوفد المرافق له أمس، مع رئيس الوزراء الكوري كيم هوانغ سيك في مقر الحكومة المركزي، مجموعة اللقاءات الناجحة التي جمعته مع مسؤولين ومؤسسات كورية خلال الزيارة، مبدياً ارتياحه لما نتجت عنه من تقارب في وجهات النظر، واتفاق على التأسيس لمزيد من التنسيق المشترك. وأبدى سموه إعجابه الشديد باعتماد جمهورية كوريا على قوة الإصرار والإبداع لدفع الإنتاجية والبرامج التنموية، وقال إن البحرين تطمح للاستفادة مما حققته كوريا من نجاح وخبرات. وأكد ثقته في “تجاوز آثار التحديات التي مررنا بها بالاعتماد على عزيمة قيادة جلالة الملك المفدى وأهل البحرين الكرام، لأداء دورنا البناء الذي اضطلعنا به سابقاً، وبصورة أقوى مما مضى”. وأقام رئيس الوزراء الكوري مأدبة عشاء رسمية على شرف سمو ولي العهد، حضرها نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق. و قال سموه خلال المأدبة التي ضمت عدداً من كبار المسؤولين الكوريين، إن نجاح العلاقات البحرينية الكورية يجب ألا ينحصر في التجارة والاقتصاد وحسب، و«علينا أن نضع تقديراً للعلاقات الحضارية والإنسانية بين الشعوب”، داعياً إلى ضرورة العمل لتحقيق السلام والعزم والازدهار في سبيل تقدم البشرية. من جانبه قال رئيس الوزراء الكوري إن بلاده تدعم الحوار الوطني الشامل في البحرين، وأنها حريصة على استقرار ومواصلة تطور المملكة الذي يهم كوريا تعزيز العلاقات الثنائية معها على الصعد كافة، مرحباً بزيارة سمو ولي العهد وما تشكله من إضافة نوعية لمسار العلاقات بين البلدين. وشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء الكوري على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين لقيهما، مقدراً دعم كوريا لموقف البحرين. وأكد سموه أن الإصلاح السياسي والاقتصادي متلازمان في البحرين لما فيه خير البلاد وأبنائها الكرام تحت قيادة عاهل البلاد المفدى. من جانب آخر شهد صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس الوزراء الكوري، توقيع اتفاقية بين حكومتي البحرين وكوريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل. ووقع الاتفاقية وزير الخارجية ممثلاً عن حكومة البحرين ونيابة عن وزير المالية، ومن الجانب الكوري القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتجارة أوه هاو يونغ. وأعرب سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الكوري عن سعادتهما بتوقيع الاتفاقية خلال زيارة رسمية يقوم بها سموه إلى جمهورية كوريا، معتبرين أنها خطوة تجسد الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين. من جانب آخر أعرب سمو ولي العهد عن اعتزازه بما حققه برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرين من انطلاقة رائدة على المستوى الإقليمي في توفير الخدمات الإلكترونية التي نالت تقديراً دولياً، معتبراً أن الشراكة مع جمهورية كوريا التي أحرزت المركز الأول أممياً في هذا المجال، يتيح بلا شك الفرصة للمزيد من التميز والتطور. وأضاف سموه أن البحرين أنجزت الكثير، و«لكننا ما زلنا نطمح لتحقيق المزيد”، مشيراً إلى حرص المملكة على تسخير وسائل تعزز من موقعها كإحدى المراكز الحيوية للأعمال في المنطقة، ومواصلة إنجازاتها في هذا الجانب. وأشاد خلال لقائه مع وزير الإدارة العامة والأمن والوزير المسؤول عن الحكومة الإلكترونية هيونغ كيو مانغ، بما تملكه كوريا من سياسات تقنية وضعتها في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاقتصاد المعرفي وتبادل الخبرات والبرامج في مجال الحكومة الإلكترونية. و نوه سموه بأهمية التنسيق بين هيئة الحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين والأجهزة المختصة الكورية وما يشتركان به في مجال نقل الخبرات و البرامج للدول الآسيوية و العربية و الأفريقية من خلال المساعدة في بناء القدرات و الخطط لتلك الدول. من جانبه رحب وزير الإدارة العامة والأمن الكوري، بزيارة سمو ولي العهد التي تعد الزيارة الرسمية الأولى له إلى جمهورية كوريا، مؤكداً الاهتمام الواسع التي تحظى به الزيارة المهمة. وأعرب عن شكره لحسن الاستقبال الذي حظي به الوفد الكوري المشارك في منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية 2012 الذي عقد أبريل الماضي. وأشاد الوزير بما حققته البحرين في مرحلة قصيرة في مجال الحكومة الإلكترونية، وبما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد من اهتمام لتطوير هذا القطاع المهم، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز مستويات التعاون والتنسيق بينهما في هذا المجال. وتمنى الوزير النجاح للاستراتيجية الوطنية الجديدة لهيئة الحكومة الإلكترونية والمقرر تنفيذها حتى عام 2016، بعد إطلاقها في منتدى البحرين مؤخراً. وقدمت الحكومة الإلكترونية الكورية خلال الاجتماع عرضاً تناول خططها وبرامجها. من جهة أخرى أعرب سمو ولي العهد عن التطلع إلى خلق قنوات للتنسيق والتعاون مع المعهد الكوري للمواصلات، لتعزيز موقع ودور المملكة كبوابة إقليمية مهمة، لما لهذا القطاع من دور حيوي مهم في توفير البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية. وأعرب سموه خلال لقائه عدداً من كبار مسؤولي المعهد الكوري للمواصلات، واستماعه لعرض عن أنشطة المعهد وبرامجه، عن تطلع المملكة لتعزيز بنيتها التحتية في قطاع المواصلات، وقال إن هذا اللقاء يأتي ضمن خطط البحرين لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره يوفر دعماً استراتيجياً لا غنى عنه محلياً وإقليمياً. وأضاف أن الاهتمام في هذه المرحلة ينصب على تحسين الخدمات اللوجستية وخدمات النقل العامة وتأسيس شبكة متكاملة للمواصلات داخل البحرين ومع دول الخليج. وتناول اللقاء عروضاً قدمها المعهد الكوري للمواصلات، وشركة مطار إينشيون والمؤسسة الكورية للطرق السريعة والهيئة الكورية لشبكات القطارات، ومناقشة سبل تحقيق مزيد من التعاون في مجالات تطوير البنى التحتية، وتطوير وإدارة شبكة المواصلات المتكاملة. وقال مسؤولو المعهد الكوري والمؤسسات المشاركة في الاجتماع، إنهم يتطلعون للعمل مع البحرين في مشاريع مشتركة. ويعد المعهد الكوري للمواصلات مؤسسة رسمية للأبحاث تتبع الحكومة الكورية، وتُعنى بتقديم التوصيات والحلول البديلة لسياسات المواصلات الوطنية، وثبّت لنفسه موقعاً كأحد مؤسسات الأبحاث الرائدة عالمياً في مجال الدراسات والأبحاث الخاصة بقطاع المواصلات.