سلمت وزارة المالية أمس السلطة التشريعية الدفعة الأولى من الملفات المتضمنة بيانات ومعلومات تفصيلية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016.
وتسلم الدفعة الأولى رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس النواب عيسى الكوهجي ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى د.عبدالعزيز أبل، ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الرابع من الشهر الحالي بالموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالته إلى مجلسي النواب والشورى وفقاً للأطر القانونية والدستورية.
وقال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية محمد حسن إن البيانات المسلمة تتضمن التقديرات المعتمدة في الميزانية الجديدة والأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد هذه التقديرات، بما في ذلك تقديرات الإيرادات العامة (بشقيها النفطي وغير النفطي) والإعانات، وتقديرات المصروفات العامة شاملة المصروفات المتكررة (التشغيلية) ومصروفات المشاريع، إلى جانب مبالغ الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، وتقديرات العجز في الميزانية المقبلة، والآليات التي ستتبع لسد العجز شاملة الاقتراض من السوق المحلية بواسطة سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار محمد حسن إلى أن التركيز في البيانات المقدمة في الدفعة الأولى سيكون بصفة أساسية على المؤشرات العامة والوضع العام للقطاع المالي والاقتصاد الوطني في الوقت الراهن، بينما ستخصص الدفعة الثانية لتسليم البيانات النوعية الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية على حدة.
وأوضح أنه من منطلق الحرص على توفير كافة المعلومات اللازمة التي تساعد السلطة التشريعية على مباشرة دورها الدستوري فقد قامت وزارة المالية بإعداد 80 حقيبة معلومات متخصصة للنواب وأعضاء مجلس الشوري تتضمن النص الكامل مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، إضافة إلى كم كبير من البيانات والمعلومات والاحصائيات التكميلية، ومنها بيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة والذي تعده وزارة المالية على نحو يقدم تصوراً شاملاً للتطورات والمستجدات ذات الطابع المالي والاقتصادي والنقدي خلال دورة الميزانية الجديدة والسياسات الحكومية المتبعة في هذا المجال، ومؤشرات السياسة النقدية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية في السنة المالية 2013، والحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.
وأضاف وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية أنه تعبيراً عن التقدير الكامل لدور الصحف ووسائل الإعلام في إلقاء الضوء على الميزانية الجديدة بكافة مكوناتها وإحاطة الرأي العام علماً بكافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الحيوي، فقد تم إعداد حقائب معلومات مماثلة للمؤسسات الصحافية والإعلامية لتغطية احتياجاتها في هذا الشأن.