بلومبرغ


قال مصادر مطلعة إن جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر المستثمرين العقاريين في العالم، يدرس تغييرات في استراتيجيته العقارية بعد أن عانت بعض ممتلكاته الرئيسية خلال جائحة فيروس كورونا.

يراجع صندوق الثروة السيادي لحكومة أبوظبي، أداء أصوله العقارية بعد ضعف في عدد من مراكز التسوق ومباني المكاتب في محفظته، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة. وقد يفكر جهاز أبوظبي للاستثمار في تقليص تعرضه لبعض الاستثمارات المتعثرة، بحسب المصادر.

تحول جهاز أبوظبي للاستثمار في السنوات الأخيرة إلى زيادة الاستثمارات العقارية المباشرة وتقليل الاعتماد على المديرين الخارجيين. وجمع الصندوق الاستثماري المملوك للدولة ما يقل قليلاً عن 700 مليار دولار من الأصول، وفقاً لتقديرات مزود بيانات الصناديق السيادية "Global SWF". وقال جهاز أبوظبي للاستثمار إن العقارات تمثل تقليدياً حوالي 5% إلى 10% من المحفظة الإجمالية.

العقارات اللوجستية

وفي حين أن جهاز أبوظبي للاستثمار سيظل لاعباً رئيسياً في مجال العقارات، فقد يُغير تركيزه على الصفقات المستقبلية ويزيد من التعرض لقطاعات المستودعات، وعقارات علوم الحياة، ومراكز التكنولوجيا والإسكان الميسور التكلفة، على حد قول أحد المصادر.

وقال المصدر إن استثمارات الصندوق في المواقع اللوجستية بالصين من خلال شراكة مع شركة الاستثمار العقاري الصناعي "برولوجيز" كانت من بين تلك التي كان أداؤها جيداً خلال فترة الانكماش الاقتصادي. كما راهن على سوق الإسكان الميسور في المملكة المتحدة في عام 2014 من خلال استثمار في شركة "فيزي ليفينغ".

ويُخصص الصندوق المزيد من الموارد في استثمارات الملكية الخاصة، والتي تفوقت في الأداء خلال الوباء، بحسب المصادر التي أضافت أن المراجعة مستمرة، ولم يتخذ الجهاز أي قرارات نهائية بشأن التغييرات التي سيجريها.

وامتنع ممثل عن جهاز أبوظبي للاستثمار عن التعليق.

يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار البحث عن خبرات داخلية جديدة، بما في ذلك رئيس عالمي للعقارات، بعد موجة من المغادرات لكبار المسؤولين. ففي العام الماضي، غادر توم أرنولد، المدير التنفيذي السابق لشركة "سيربيروس كابيتال مانجمنت"، بعد أكثر من عقد من العمل مع صندوق الثروة السيادي.