دشنت كل من شركة المزايا القابضة وشركة مجال مشروع "مزايا لوجيستكس" الكائن في مرسى البحرين للاستثمار.
ويتألف المشروع من وحدات صناعية للتأجير ضمن تصاميم مرنة وأسعار تنافسية تصلح لاستخدامات متنوعة تشمل المخازن والمكاتب، اضافة الى الورش الصناعية والمصانع.
وقال عبدالله السلطان رئيس قطاع العقار في شركة المزايا القابضة في مؤتمر صحافي صباح اليوم، أن مشروع مزايا لوجيستكس كان ترجمة لطرق المزايا قطاعا جديدا ألا وهو قطاع الخدمات اللوجستية وذلك بعد خبرتها الواسعة في التطوير العقاري التي شملت قطاعات سكنية وتجارية وصحية.
وأكد السلطان أن البحرين كانت المحطة الأولى لشركة المزايا ضمن القطاع اللوجستي تمهيدا منها للانطلاق نحو مناطق ودول جديدة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وذلك كما جرت عليه عادة المزايا في تقديم المشاريع المميزة وطرحها كعلامة تجارية مسجلة تضيف قيمة للسوق العقاري.
وأضاف السلطان أن لدى المزايا هذا العام خطة واضحة المعالم تتألف من تنفيذ 5 مشاريع جديدة موزعة استراتيجيا على كل من الكويت، دبي، اسطنبول ومسقط، حيث تنتهج الشركة سياسة صارمة في تنفيذ المشاريع وفق جدول زمني ومالي مدروس.
الى ذلك، قال العضو المنتدب لشركة مجال أمين العريض، أن شركة مجال للمستودعات قد قامت في وقت سابق بتنفيذ ثلاثة مشاريع مشابهة في نفس موقع المشروع وتأجيرها بالكامل، الأمر الذي يعكس خبرة الشركة في هذا المجال.
وأبدى العريض عن فخره بالاتفاقية الحديثة التي تم ابرامها مع شركة المزايا القابضة والتي تشمل خدمات التأجير والتحصيل وإدارة العقار.
بدورها، قالت رئيس تطوير الأعمال والتسويق في شركة المزايا القابضة سلوى ملحس أن مشروع المزايا لوجيستكس تم تشييده على قطعة أرض بمساحة 27,605 م2 إلى وحدات صناعية بمساحات تأجيرية تفوق 15,250 م2 في مرسى البحرين للاستثمار والذي يعد من أهم المشاريع الحيوية في البحرين ويتميز بكونه منظومة متكاملة مقسمة إلى قطاعات متنوعة لخدمة الصناعيين والمستثمرين على حد سواء.
واشادت ملحس بموقع المشروع في منطقة الحد بالقرب من مطار البحرين وإلى الطريق السريع المؤدي إلى المملكة العربية السعودية مما يجعله نواة استقطاب للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال.
واضافت ملحس أن المزايا تسعى إلى إضافة هذا المشروع إلى قائمة أصولها المدرة للدخل والذي يعد بإمكانية تحقيق عوائد مغرية ودخل ثابت على المدى البعيد.
وقالت ملحس أن المزايا بدأت أعمال تنفيذ المشروع في مايو 2014 وانتهت من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2014 مؤكدا أن مدة التنفيذ قد استغرقت 7 اشهر وهي فترة قياسية نسبة إلى حجم المشروع، وتعمل الشركة حاليا على تسويق الوحدات الصناعية التي يصل عددها إلى 42 وحدة صناعية تضم مساحات تتنوع ما بين 250 و 500 متر مربع، وتصل إلى 15000 متر مربع للقسيمة، لتتماشى مع متطلبات ورغبات مختلف الشرائح الراغبة في الاستئجار.
وتابعت ملحس أن المشروع يتضمن مساحات تصلح لاستعمال الورش والنشاطات الصناعية والمكاتب والشركات ، حيث تم ترخيص الوحدات الصناعية بأرقام مدنية مستقلة تؤهلها لمزاولة الأنشطة المختلفة.