صرح سلمان العصفور رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى قد أصدرت حكمها اليوم 14/5/2015 في القضية الخاصة بتزوير محررات رسمية واستعمالها والاستيلاء على أموال مملوكة لأحد البنوك بطرق احتيالية، بمعاقبة المتهم فيها بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة المحررين المزورين وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وتعود تفاصيل الواقعة بقيام المتهم عربي الجنسية في غضون عام 2012 بالتقدم بطلب الحصول من أحد البنوك على قرض سيارة وبطاقة ائتمانية بما يقارب مجموعهما خمسة وثلاثين ألف دينار، وقدم شهادة تفيد عمله كطبيب بأحد المستشفيات الحكومية، وقد تخلف عن سداد الأقساط بعد حصوله على المبالغ، وبالاستعلام من تلك المستشفى تبين أنه لا يعمل بها وأن الشهادة المقدمة منه مزورة، وأنه قد تمكن من الهرب بالسيارة خارج البلاد، قبل اكتشاف الجريمة وفي ذات الشهر الذي تحصل فيه على القرض، فأحالته النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والاحتيال، مع الأمر بسرعة القبض عليه، والتي قضت بحكمها سالف البيان.