تحدَّث لي بعض الموظفين العاملين في إحدى المؤسسات التجارية الخاصة، والتي تملكها سيدة أجنبية، بأن المؤسسة لم تصرف لهم -حتى كتابة هذه الأسطر- رواتب شهر مايو الماضي.

وأخبرت صاحبة المؤسسة الموظفين، بأنها إضافة لذلك، سوف تستقطع من رواتبهم 10% بسبب الجائحة.

ولإثبات أن هذه المؤسسة لم تتضرر من الجائحة حتى تدعي بتضررها مادياً، فإنها في الواقع لم تستحق الدعم مطلقاً من قبل الحكومة، ولم تعط الدعم أصلاً خلال الجائحة لوفرة ميزانيتها، لأن إيراداتها ما زالت قوية وثابتة، ومع هذا، فإنها اليوم تهدد الموظفين الغلابة بخصم 10% من رواتبهم. بل وهددت كل من يثبت بتقديمه شكوى رسمية لوزارة العمل ضد المؤسسة، سوف تقوم بفصله فوراً من العمل!

هذه الحالات قد تتكرر في الكثير من المؤسسات الخاصة، وقد يخاف البعض من فقدان وظيفتهم بسبب رفع شكوى عمالية ضد المؤسسات التي يعملون لديها، فإنهم يلتزمون الصمت، مخافة أن لا تقف معهم وزارة العمل بشكل عملي وبقوة، في حال تم فصلهم من أعمالهم.

ومن هنا يجب على وزارة العمل الوقوف بكل حزم مع هذه الحالات، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة، وأن لا يكون موقفها رخواً. وأن ترسل فريقاً للتفتيش عن المؤسسة المذكورة.

إن تراخي بعض المؤسسات الرسمية في أداء مسؤوليتها سوف يضعها على جدول المحاسبة، وليعلم الجميع بأن لا أحد من المؤسسات الرسمية بمنأى عن المحاسبة من الآن وصاعداً.

ومن هنا يجب على وزارة العمل وغيرها القيام بمسؤولياتهم الوطنية على أكمل وجه، وأن يقفوا مع المواطنين في ظل هذه المحنة، وإلَّا فإن المحاسبة سوف تطالهم.

فقبل أيام فقط -ولتوضيح الفكرة- فقد اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عدد من تقارير التدقيق الاستقصائية بشأن بعض أعمال وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً سموه أن المحاسبة والرقابة مبدأ أصيل في العمل الحكومي والتقارير الاستقصائية أحد أدوات دعمها.

وعلى إثر ذلك «وجه سموه بإحالة المخالفات المرصودة في تقارير التدقيق الاستقصائي إلى النيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، واللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، كلُ بحسب الاختصاص ونوعية المخالفات».

نتمنى من وزارة العمل وبقية الوزارات الأخرى التفاعل مع قضايا المواطنين في ظل الجائحة، وأيضاً، ترتيب وتنظيم أوضاعها الداخلية ومحاسبة كل المخالفين والمتجاوزين للقانون، إدارياً ومالياً.