قال رئيس جمعية البحرين لمعاهد التدريب نواف محمد الجشي إن معاهد التدريب البحرينية التي تعاني كثيرا جراء توقف أعمالها تترقب البدء بصرف حزمة الدعم المالي الجديدة التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، منوها في هذا الإطار بحرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة العمل من أجل وضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا، بما فيها معاهد التدريب.

وأوضح الجشي أن جمعية معاهد التدريب تتلقى الكثير من الاستفسارات والمناشدات في هذا الإطار من قبل عدد كبير من معاهد التدريب البالغ عددها 96 معهدا في البحرين، والتي تعاني جمعيها نتيجة توقفها شبه الكامل عن العمل منذ أكثر من عام كامل، وباتت على حافة الإفلاس وإغلاق أبوابها فيما بعضها الآخر خرج من السوق بالفعل.

وأشار إلى أن توفير دعم مالي لهذه المعاهد في هذه الظروف الحرجة من شأنه مساعدتها تجاوز المرحلة الراهنة الصعبة، والإيفاء بجزء من المستحقات المالية المتراكمة المفروضة عليها مثل إيجار المقر وفواتير الكهرباء والماء ورواتب الموظفين، خاصة وأن العدد الأكبر من تلك المعاهد حافظ على موظفيه البحرينيين، ويسعى جاهدا لمواصلة مهامه كمؤسسة وطنية تسهم في بناء قدرات وكفاءات الكوادر الوطنية من جهة، وتنمية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

ولفت الجشي إلى أن تخصيص معاهد التدريب بحزمة الدعم يعكس الحرص على دعم هذه المعاهد التي يملك معظمها مواطنون بحرينيون، وتوفر فرص عمل نوعية برواتب مجزية لعدد كبير من المدربين والموظفين، حيث تبلغ نسبة البحرنة في هذا القطاع أكثر من 70%.

ونوه في هذا السياق إلى أهمية دعم قطاع التدريب وتمكينه من النهوض بدوره في تحقيق الأهداف المشتركة باستمرار تدريب الباحثين عن عمل، وتنمية الأفراد البحرينيين وبناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية والارتقاء بهم وظيفياً، ورفد منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، والحفاظ على مكتسبات قطاع التدريب الذي يحظى بدعم ورعاية كبيرين من الحكومة الموقرة .

وأوضح رئيس الجمعية أن معاهد التدريب توقفت تماما عن العمل بسبب الجائحة منذ مارس وحتى سبتمبر 2020، ثم استعادت أنشطتها تدريجيا مع مطلع العام الجاري، واجتهدت طيلة الأشهر الستة الماضية من أجل تعويض جزء من خسائرها عبر إطلاق دورات تدريبية جديدة وتبني منهج التدريب الافتراضي، لكن معظمها لم يتمكن من استعادة أكثر من 10 إلى 20% من نشاطه المعتاد بسبب أوضاع السوق وعدم التعافي الاقتصادي الكامل.

وأكد الجشي في ختام تصريحه حرص جمعية معاهد التدريب على مواصلة التشاور والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين" وغيرهم من الشركاء من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقرار قطاع التدريب وتعزيز قدرته على تحقيق دوره الوطني.