في وقت ينشغل فيه العالم بمحاربة وباء كورونا للحفاظ على أرواح البشر، تستغرب ممن مازال ينشغل بشؤون غيره بغية التدخل في أمن واستقرار الدول، وممن يسعى لإثارة الفوضى والقلاقل عبر الاستهداف الإعلامي المستمر والدعم المستغربة أهدافه لجماعات راديكالية أثبتت الدلائل الدامغة تبعيتها المطلقة لقوى أجنبية تكشف بجلاء عن عدائها واستهدافها لنا في البحرين ولدول الخليج العربي بشكل عام.

بعد «قمة العلا» الأخيرة استبشر الجميع خيراً بأن وضع العلاقات بين دول مجلس التعاون سينصلح وأن الاستهداف الإعلامي الممارس من قبل قناة «الجزيرة» القطرية بالتحديد سيتوقف، بل والبعض رفع آماله بأن تتحول كمنبر إعلامي يدافع عن قضايا الخليج والعروبة ويتصدى للاستهداف الأجنبي على رأسه استهداف الإعلام الإيراني، لكن ما حصل خلاف ذلك، وهو ما عبر عنه بوضوح تام البيان الأخير لوزارة الداخلية بمملكة البحرين: «من خلال تحليل مضمون البرامج التي تبثّها هذه القناة، أصبح مؤكداً أن الخط السياسي والدعائي والتحريضي الذي تتبعه يخالف توجهات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها، والذين كانوا يتطلعون إلى تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق بين دول المجلس بما يحقق آمال وتطلعات شعوبها، وفق ما عبر عنه بيان قمة العُلا».

كانت هناك فرصة لتعديل المسار لكن المؤسف أنه رغم ما حصل في قمة العلا رأينا استهدافاً مقصوداً ومستمراً لبحارة البحرين، ورأينا استمراراً للاستهداف الإعلامي تجاه بلادنا، وفي الآونة الأخيرة ورغم الجهود المبذولة من قبل حكومة البحرين لمواجهة وباء كورونا وحماية جميع البشر على أرضها دون استثناء نجد أن قناة من دولة شقيقة تتحول وكأنها منبر يخدم مجموعات إرهابية وانقلابية مدعومة من إيران وكانت لها محاولاتها لاختطاف البحرين مراراً وتكراراً، نجد هذه القناة الخليجية العربية تتحول وكأنها قناة إيرانية هدفها الإساءة للبحرين بأي شكل كان!

بيان وزارة الداخلية البحرينية فند هذه الممارسات، ورد على الادعاءات التي توردها قناة الجزيرة وهي ذاتها ادعاءات الانقلابيين الموجودين في ربوع أوروبا الذين تدعمهم إيران مالياً ولوجستياً وتعرضهم في منصاتها الإعلامية، إذ في النهاية أي نظام عالمي سيقبل بتدخلات سافرة في شؤونه الداخلية الأمنية، وبادعاءات تساق هكذا بكلام مرسل في قنوات من السهولة إدراك استهدافها الصريح للبحرين وفق أجندات معروفة؟! أي نظام سيقبل بأن تأتي جهة مثل تلك لتقرر بدلاً عن قنواته القانونية والقضائية بأن متهمين وبالإثبات والأدلة بارتكاب جرائم وجنايات إرهابية وخضعوا لمحاكمات عادلة أمام منظمات مدنية داخلية وخارجية بأن هؤلاء متهمون سياسيون ويجب إطلاق سراحهم؟!

القضاء البحريني هو من يقرر في شأن القضايا الماسة بأمننا الداخلي، ووزارة الداخلية عبر أجهزتها المختلفة هي المعنية بالتصدي للإرهاب ومن يعمل أجل إقلاق أمننا الداخلي، وكل ما تقوم به البحرين هو أمام الجميع وبشكل واضح، وأي شخص حيادي عادل في تقييمه سيدرك فوراً بأن البحرين مستهدفة من إيران ومن يعمل معها وأن هناك مجموعات تسعى لضرب أمننا القومي من الداخل والخارج، وأن من يتم التباكي عليهم اليوم قبل عشر سنوات كادوا يقدمون البحرين لقمة سائغة لإيران.