الاندبندنت

تحول "الحشد الشعبي" خلال السنوات الأخيرة إلى اللاعب الأساس الذي لا يمكن تجاوزه في العراق، فهو يحظى وفق خبراء بثاني أكبر كتلة في البرلمان، ويمكنه التصرف بمليارات الدولارات، ويملك قوة عسكرية ضخمة مدعومة من إيران، ونجح مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة في إثبات تحكمه بالمشهد السياسي في البلاد.

وقد يشكل انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، الجمعة، دفعاً جديداً للحشد، وقد اعتبر القيادي فيه أبو آلاء الولائي فوز رئيسي "تهنئة لنهج المقاومة وهزيمة للتطبيع والذل".

"عمق الصلة"

وفي دليل على تعاظم نفوذه نجح الحشد أخيراً في الحصول على إطلاق القيادي فيه قاسم مصلح المتهم بعلاقته باغتيال ناشطين، بعدما قال القضاء إن لا أدلة كافية تدينه، وسط خيبة أمل الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

ويقول الباحث ريناد منصور من مركز "تشاتام هاوس" للأبحاث لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحشد، وهو تحالف مؤلف من فصائل مسلحة موالية لإيران تأسس في يونيو (حزيران) 2014، وتم دمجه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 مع القوات النظامية، "ليس حالاً شاذة، بل هو مقياس لسلوك السلطة في العراق".

ويشرح الباحث أن "أهداف الحشد هي نفسها أهداف جميع الأحزاب السياسية في العراق، وهي أن يصبح القوة السياسية الأولى في نظام يسمح في ظل غياب سيادة القانون الحقيقية بالوصول إلى السلطة من دون أن يكون عرضة للمحاسبة أمام الشعب أو المؤسسات".

ويعتبر منصور أن الإفراج عن قاسم مصلح بعد أسبوعين على توقيفه بشبهة تورطه في اغتيال ناشطين، "يظهر مدى عمق صلات الحشد في الدولة، حتى أن صلاته أعظم من صلات رئيس الوزراء" مصطفى الكاظمي، الذي يقدم نفسه كمدافع عن ناشطي "ثورة تشرين"، من دون أن يتمكن حتى الآن من محاسبة قتلتهم.

تفتيت الجيش

وكان مصلح أوقف في 26 مايو (أيار) بشبهة اغتيال الناشط إيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، الذي كان يحذر منذ سنوات من خطورة هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وأردي برصاص مسلحين أمام منزله. كما اتهم باغتيال ناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضاً.

وبات عناصر الحشد موجودين في جميع مفاصل القوات الأمنية، وفق ما يقول مسؤول عراقي كبير، لدرجة أنهم "لم يعودوا يخشون" تلك القوات.

ويضيف الضابط الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة، "الفصائل المسلحة المنضوية تحت الحشد تعمل على تفكيك ما تبقى من الجيش من أجل إضعافه وتفتيته، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من القادة المخلصين الذين يحاولون الصمود في وجه هذه المحاولات".

ونتيجة لكل ذلك، لم تعد القاعدة الشعبية للحشد التي حل بفضلها في المركز الثاني في البرلمان، بعد تشكيله أول قائمة انتخابية في الانتخابات التشريعية لعام 2018، هي طريقه إلى السلطة والنفوذ.

وتقدر مصادر سياسية في الحشد بأن نتيجته في الانتخابات المقبلة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) ستكون أسوأ من المرة السابقة، إذ يأتي الاستحقاق بعد انتفاضة أكتوبر 2019، حينما تظاهر مئات الآلاف من العراقيين لشهور في الشوارع ضد النظام، في وقت يتهم المتظاهرون الفصائل المنضوية في الحشد بالمسؤولية عن اغتيالات طالت ناشطين شاركوا في هذه الحركة الاحتجاجية، وعن القمع الدموي الذي قوبلت به وأودى بحياة 600 شخص.

مناورة سياسية

ودُمج الحشد في أجهزة الدولة في خضم الحاجة إليه خلال المعارك مع تنظيم "داعش" على الرغم من معارضة النواب الأكراد والسنّة، ووسط كل هذا تسعى الأحزاب السياسية التي تتقاسم الحصص في المؤسسات العامة وفي الحكم إلى التمسك بنفوذها، فتتوافق، وفق منصور، على "رئيس وزراء يكون حلاً وسطاً يمكنه أن يكون وجهاً للإصلاح، ولكن يختبئ خلفه في الواقع نظام سياسي سام"، وتترك لنفسها هامشاً من المناورة.

وفيما يستحوذ الفساد على كل مؤسسات الدولة والأحزاب، تحتفظ بعض الأحزاب أيضاً بالسلاح، أما "الحشد الشعبي" الذي يملك ترسانة عسكرية كبيرة فينشط أيضاً من خلال مجموعات مسلحة موازية بأسماء غامضة، يتمكن خلالها من تسديد ضربات معينة من دون المخاطرة بأن توجه إليه أصابع الاتهام، مثل استهداف مصالح أميركية مثلاً.

ويرحب قادة الحشد إجمالاً بإطلاق صواريخ وطائرات من دون طيار ضد أهداف أميركية في العراق، لكنهم لا يتبنونها.

رشاوى وابتزاز

وتسيطر مجموعات من الحشد الشعبي على منافذ حدودية وأرصفة موانئ في العراق عبر الفساد والرشاوى التي تملأ خزائنها بأموال لا تحتاج إليها لدفع رواتب عناصرها، لأنها مندمجة في القوات الرسمية وتتلقى رواتبها من الدولة.

ويقول الخبراء إن دولارات الرشاوى والابتزاز قد تفيد في النهاية أكثر من جهة، لا سيما إيران المجاورة الخاضعة للعقوبات الأميركية وحلفائها الإقليميين مثل "حزب الله" اللبناني.

على سبيل المثال، يروي مسؤول مصرفي عراقي كبير أن "سياسيين ورجال ميليشيات ينقلون مبالغ مالية نقدية منذ 18 عاماً على متن طائرات إلى لبنان"، مشيراً إلى أن "60 مليار دولار أرسلت إلى لبنان".