أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وشمل قرار رئيس المحكمة شعبان الشامي مجموعة من الشهداء والأسرى الفلسطينيين، وحتى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.
وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلسات القضية الأولى في 28 يناير/كانون الثاني 2014، بعد أن وجه النائب العام هشام بركات الاتهام لمرسي و130 آخرين من قادة الإخوان المسلمين بالهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عبر 'اقتحام عدد من السجون' من قبل مئات العناصر المتسللين من غزة، بحسب قوله.
يشار إلى أن قناة 'مكملين' الفضائية بثت قبل ساعات من صدور الحكم تسريبا صوتيا جديدا منسوبا لرئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان، ينفي فيه أمام المحكمة في جلسة سرية علم المجلس العسكري بما تردد عن دخول أفراد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني عبر الأنفاق إلى مصر واقتحامهم السجون وتهريب مسجونين سياسيين بينهم الرئيس المعزول إبان ثورة يناير.
أما القضية الثانية فبدأت وقائعها في اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدا في 4 يوليو/تموز 2013، عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ'التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر'.
وكان مرسي قد أعلن أثناء جلسات محاكمته مرارا أنه لا يعترف بإجراءاتها، كونه لا يزال 'الرئيس الشرعي' للبلاد، وأن محاكمته 'غير دستورية'، لأنه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
يُذكر أن مرسي قد حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن عشرين عاما في ما عُرف بقضية 'أحداث الاتحادية' بتهمة استعراض القوة، ويحاكم في قضيتين أخريين هما 'التخابر مع قطر' و'إهانة القضاء'.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة.
وصدرت أحكام بالاعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها 'غير مسبوقة في التاريخ الحديث'.
وتتهم المنظمات الحقوقية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام القضاء وسيلة لقمع المعارضين.