أ ف ب

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أودع السجن مساء الثلاثاء، بأمر من القاضي المكلّف التحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ مارس الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.

وقال قاض في النيابة العامة لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم نشر اسمه، إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار. وأكّد هذه المعلومة الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.

ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.


وكان قاضي التحقيق في نواكشوط، وجّه إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز و10 شخصيات أخرى بارزة، تهم فساد، وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بحسب ما أفادت به مصادر عدلية وأوساط الرئيس السابق لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وكانت الشرطة الموريتانية فتحت في أغسطس الماضي تحقيقاً في شبهة تورط الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز ومسؤولين آخرين في قضايا فساد خلال فترة حكمه بين 2008 و2019، وذلك بعد أشهر من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملفات فساد في عهده.

وقال مصدر عدلي طالباً عدم نشر اسمه، إنّ قاضي التحقيق أخذ بتوصيات المدّعي العام أحمدو ولد عبدالله الذي طلب منه توجيه تهم فساد إلى ولد عبد العزيز ووضعه تحت مراقبة قضائية "مشدّدة"، واتّخاذ الإجراءات نفسها بحقّ نحو 10 شخصيات بارزة أخرى، من بينها أحد أصهار الرئيس السابق، ورئيسان سابقان للحكومة، وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

وكانت النيابة العامة في نواكشوط طلبت وضع ولد عبد العزيز وأحد أصهاره ورئيسين سابقين للحكومة و5 وزراء سابقين و4 رجال أعمال تحت تدابير المراقبة القضائية.

وأفاد مصدر قريب من الملف، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "فرانس برس"، بأن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق طويلة، وتتضمن غسل الأموال والاختلاس وعرقلة العدالة.

وقال النائب العام أحمد ولد عبدالله إنه لم يطلب من القاضي توقيف ولد عبدالعزيز لأن القضية ضده ستستغرق وقتاً طويلاً على الأرجح.

وأضاف أن مبالغ نقدية وممتلكات، من بينها شركات وشقق وسيارات، تبلغ قيمتها نحو 96 مليون يورو (115 مليون دولار) صودرت في إطار التحقيق. وما يعادل 67 مليون يورو (80 مليون دولار) من ذلك المبلغ، يعود لأحد المشتبه بهم، لكن النائب العام لم يسمه.