أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي متلازمان في مملكة البحرين لما فيه خير البلاد و أبناءه الكرام تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه، مؤكدا سموه على ثقته في "تجاوز آثار التحديات التي مررنا بها بالاعتماد على عزيمة قيادة جلالة الملك الوالد حفظه الله و رعاه وأهلها الكرام للقيام بدورنا البناء الذي اضلطعنا به سابقا وبصورة أقوى مما مضى بإذن الله تعالى".
وقال سموه لدى لقاءه مع رئيس الوزراء كيم هوانغ سيك اليوم الثلاثاء في سيؤول "إن نجاح العلاقات البحرينية الكورية يجب أن لا ينحصر في التجارة والاقتصاد وحسب وعلينا أن نضع تقديرا للعلاقات الحضارية والإنسانية بين الشعوب"، مؤكدا على ضرورة العمل على تحقيق السلام والعزم والازدهار في سبيل تقدم البشرية.
واستعرض سموه خلال الاجتماع مجموعة اللقاءات الناجحة التي جمعت سموه مع مسئولين ومؤسسات كورية خلال الزيارة، مبديا سموه ارتياحه إلى ما نتجت عنه من تقارب في وجهات النظر واتفاق على التأسيس لمزيد من التنسيق المشترك، وأبدى سموه إعجابه الشديد باعتماد جمهورية كوريا على قوة الإصرار والإبداع لدفع الإنتاجية والبرامج التنموية، مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين تطمح إلى الاستفادة مما حققته كوريا من نجاح وخبرات.
هذا واستقبل السيد كيم سمو ولي العهد في مأدبة عشاء رسمية أقيمت لسموه بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل سموه و الوفد المرافق.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الكوري عن دعم بلاده للحوار الوطني الشامل في مملكة البحرين، وعن حرص سيؤول على استقرار ومواصلة تطور مملكة البحرين الذي يهم كوريا تعزيز العلاقات الثنائية معه على جميع الأصعدة، مرحبا بزيارة سموه وما تشكله من إضافة نوعية لمسار العلاقات بين البلدين.
وشكر سمو ولي العهد رئيس الوزراء الكوري على الحفاوة و حسن الاستقبال الذي لقيهما، مقدرا دعم كوريا لموقف مملكة البحرين.
وشهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى وبحضور السيد كيم هوانغ سيك رئيس وزراء جمهورية كوريا توقيع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب المفروضة على الدخل.
ووقع الاتفاقية ممثلا عن حكومة مملكة البحرين معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية نيابة عن وزير المالية و من الجانب الكوري السيد اوه هاو يونغ القائم بأعمال وزيرالشئون الخارجية و التجارة.
وأعرب سمو ولي العهد و رئيس الوزراء الكوري عن سعادتهما بتوقيع هذه الاتفاقية خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه الى جمهورية كوريا، معتبرين أنها خطوة تجسد الحرص على تعزيز التعاون و التنسيق بين البلدين.
من جانب آخر أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى عن اعتزازه بما حققه برنامج الحكومة الالكترونية في البحرين من انطلاقة رائدة على المستوى الإقليمي في توفير الخدمات الالكترونية والتي نالت تقديرا دوليا، معتبرا سموه ان الشراكة مع جمهورية كوريا والتي أحرزت المركز الأول أمميا في هذا المجال سيتيح بلا شك الفرصة للمزيد من التميز والتطور.
وقال سموه إن مملكة البحرين أنجزت الكثير ولكننا ما زلنا نطمح في تحقيق المزيد، مؤكدا حرص مملكة البحرين على تسخير الوسائل التي تعزز من موقعها كإحدى المراكز الحيوية للأعمال في المنطقة ومواصلة انجازاتها في هذا الجانب.
وأشاد سموه خلال لقاءه مع السيد هيونغ كيو مانغ وزير الإدارة العامة والأمن والوزير المسؤول عن الحكومة الالكترونية بما تمتلكه كوريا من سياسات تقنية وضعتها في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاقتصاد المعرفي وتبادل الخبرات و البرامج في مجال الحكومة الالكترونية.
ونوه سموه بأهمية التنسيق بين هيئة الحكومة الالكترونية بمملكة البحرين والأجهزة المختصة الكورية وما يشتركان به في مجال نقل الخبرات و البرامج للدول الآسيوية والعربية والأفريقية من خلال المساعدة في بناء القدرات والخطط لتلك الدول.
ورحب وزير الإدارة العامة والأمن السيد هيونغ كيو مانغ الوزير المسؤول عن الحكومة الالكترونية خلال اللقاء بزيارة سمو ولي العهد التي تعد الزيارة الرسمية الأولى لسموه إلى جمهورية كوريا، مؤكدا الاهتمام الواسع التي تحظى به هذه الزيارة المهمة، كما أعرب عن شكره لحسن الاستقبال الذي حظي به الوفد الكوري الذي شارك في منتدى البحرين للحكومة الالكترونية 2012 المنعقد في ابريل الماضي.
وأشاد الوزير بما حققته مملكة البحرين في مرحلة قصيرة في مجال الحكومة الالكترونية وبما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد من اهتمام لتطوير هذا القطاع المهم، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز مستويات التعاون والتنسيق بينهما في هذا المجال.
وتمنى الوزير النجاح للاستراتيجية الوطنية الجديدة لهيئة الحكومة الإلكترونية والمقرر تنفيذها حتى عام 2016 والتي تم اطلاقها في منتدى البحرين مؤخرا.
وقدمت الحكومة الالكترونية الكورية خلال الاجتماع عرضا تناول ما تقوم به من خطط و برامج.
من جهة أخرى أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى عن التطلع إلى خلق قنوات للتنسيق والتعاون مع المعهد الكوري للمواصلات، من أجل تعزيز موقع و دور مملكة البحرين كبوابة إقليمية هامة، ولما لهذا القطاع من دور حيوي وهام في توفير البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية.
وأعرب سموه خلال لقائه مع عدد من كبار مسؤولي المعهد الكوري للمواصلات واستماع سموه لعرض عن أنشطة وبرامج المعهد عن تطلع المملكة لتعزيز بنيتها التحتية في قطاع المواصلات، وإن هذا اللقاء يأتي ضمن خطط البحرين لمواصلة تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يوفر دعما استراتيتجيا لا غنى عنه محليا و إقليميا.
وقال سموه ان الاهتمام في هذه المرحلة سينصب على تحسين الخدمات اللوجستية وخدمات النقل العامة وتأسيس شبكة متكاملة للمواصلات داخل المملكة ومع دول الخليج.
ويشار في هذا الصدد إلى أن المعهد الكوري للمواصلات هو مؤسسة رسمية للأبحاث تابعة لحكومة جمهورية كوريا معنية بتقديم التوصيات والحلول البديلة لسياسات المواصلات الوطنية، كما ثبّت لنفسه موقعا كأحد مؤسسات الأبحاث الرائدة عالميا في مجال الدراسات والأبحاث الخاصة بقطاع المواصلات.
وشمل اللقاء عروضا قدمها المعهد وشركة مطار إينشيون الكوري والمؤسسة الكورية للطرق السريعة والهيئة الكورية لشبكات القطارات.
وتناول الاجتماع الذي حضره الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه نقاشا حول سبل تحقيق المزيد من التعاون في مجالات تطوير البنى التحتية و تطوير و ادارة شبكة المواصلات المتكاملة.
وقال مسؤولو المعهد الكوري للمواصلات والمؤسسات المشاركة في الاجتماع إنهم يتطلعون للعمل مع مملكة البحرين في مشاريع مشتركة.