صرح علي الجزاف وكيل النيابة بنيابة محافظة العاصمة بأن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة قد قضت اليوم 18/5/2015 على متهمة آسيوية الجنسية حضورياً بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمها مبلغ خمسة ألاف دينار عما أُسند إليها من اتهامات مع إبعادها عن المملكة نهائياً عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، من قيام المتهمة وأخر باصطياد ضحاياهم من الفتيات أسيويات الجنسية عن طريق وسطاء في بلدانهن وإيهامهن بتوفير فرص عمل شريفة لهن، وبعد وصولهن يقومان بحجز حريتهن، والاحتفاظ بوثائقهن، واستغلالهن بإكراههن على ممارسة الدعارة عن طريق التهديد بنفوذ مزعوم لشريكها، فأسندت لها النيابة اتهامات بقيامها وآخر بالاتجار بالأشخاص لمجني عليهن من ذات جنسيتها، وحجز حريتهن بالإكراه، وإدارة مكان للدعارة وإجباره المجني عليهن على ممارستها واعتمادها في حياتها على ما تكتسبه منها، وأمرت بإحالتها محبوسة للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، والتي قضت بحكمها سالف البيان.