{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن تراجع الإنتاج السمكي من 14 طناً سنوياً إلى 8 أطنان، وبتنا نستورد الأسماك من الخارج، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي جزء استراتيجي للدولة، وأن الدولة لن تتردد في دعم الصيادين ولكن يجب عليهم الحفاظ على البيئة البحرية.
وأضاف عصام خلف، خلال مداخلته أمس في جلسة مجلس النواب، أنه لابد من تعزيز الأمن الغذائي وزيادة المخزون السمكي والتركيز على مبدأ الاستدامة، ويجب الانتباه إلى طريقة الصيد لكي لا تكون مدمرة لما يتم استزراعه في البحر، لابد من تنظيم موضوع الدفان، وحماية الصيادين.
وقرر مجلس النواب إحالة توصيات المنتدى النيابي للصيادين المتعلقة بتنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لتدارسها تمهيداً لرفعها للمجلس وإحالتها للحكومة.
وقال النائب جمال داوود: موضوع الصيادين مهم وجرت مناقشات مطولة وكثير من الأمور تحتاج إلى إعادة تنظيم وتركيز الضوء عليها، فالبحرين تنعم بالخيرات، وللأسف لا يوجد بالوزارة موظفون مختصون يقومون بالإشراف، فهناك أمور تمنع ولكن غير مفعلة على الواقع، كالصيد القائم في فترة حظر صيد الروبيان طرق الصيد، ورمي المخلفات في البحر مما يترك أسباباً سلبية، وهناك تصدير خفي وتصدير علني، أين المراقبة البحرية، كيف تصدر دون أن تعلم بها إدارة الثروة السمكية في البحرين.
وقال النائب عيسى الكوهجي: الثروة البحرية من أهم الثروات الموجودة بالبحرين والصيادون من أقدم الحرفيين الموجودين، صيد الروبيان كان يمنع 4 أشهر وفي دول أخرى يمنح من يصيد الروبيان رخصة صيد سمك خلال فترة المنع، واليوم رفعوا المدة إلى 6 أشهر من دون إعطائهم حلولاً أخرى، أكثر من 200 عائلة تعيش على الروبيان، من أين تعيش؟، القرارات السريعة تسبب لنا مشكلة.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: توصيات مهمة صدرت من المنتدى البرلماني للصيادين، والبحرين تركت بنا موروثاً يجب الحفاظ عليها، أهمها ضرورة سن قانون مستقل ينظم شروط منح رخص صيد الروبيان، والاستفادة من التجارب المقارنة في دول الخليج»، وتعديل تنظيم رخص الصيد بأن تكون ملكاً للصياد وقابلة للتداول ومنح الصياد المخالف مدة 15 يوماً وإشعاره بضرورة تصحيح المخالفة قبل سحب الرخصة.
وطالب النائب عبدالرحمن بومجيد بتطبيق نظام النوخذة البحريني، وذكر أنه لا يوجد مرفأ بالعاصمة يلبي احتياجات البحارة، إذ تسرق مستلزمات الصيادين والجرائم تسجل ضد مجهول.
وقال النائب د.مجيد العصفور: راجعنا الكثير من الصيادين وعندهم مشاكل، وطلبنا الالتقاء بمسؤول الثروة السمكية منذ 3 أسابيع ولم نعط موعداً، هناك صيادون لم يجدد لرخصهم وأوقفت جميع معاملاتهم وأخرجوا من مرافئهم بحجة التوكيل، كيف يتدبر صيادو الروبيان معيشتهم إذا أوقفناهم عن العمل لمدة 6 أشهر.