وكالات

دخلت بروكسل ولندن، في نزاع جديد بشأن حجم فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بعد أن قال الاتحاد إن بريطانيا ملزمة بدفع 47.5 مليار يورو (40.8 مليار جنيه إسترليني)، كجزء من ترتيبات ما بعد خروجها من الاتحاد.

وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، مساء الخميس، إن وزارة الخزانة البريطانية أصرّت على أن تسوية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ظلت ضمن النطاق المركزي السابق الذي يتراوح بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني، لافتة إلى أن تقريراً محدثاً بخصوص المسألة سيصدر الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزارة أن وثيقة الاتحاد الأوروبي "كانت تقديراً مُحاسبياً، ولا يعكس بدقة الرقم الحقيقي لما سيتم دفعه"، إذ يخطط الاتحاد لتقديم تقارير نصف سنوية إلى المملكة المتحدة بشأن المبالغ الفعلية المستحقة، مع تحديد المدفوعات على أساس شهري.


وتراكمت الالتزامات المالية على بريطانيا، عندما كانت المملكة المتحدة دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وخلال الفترة الانتقالية التي أعقبت خروجها من الاتحاد، والتي انتهت في أواخر ديسمبر الماضي.

ووفقاً للصحيفة، فقد أُعلن عن ذلك المبلغ في الحسابات السنوية للاتحاد الأوروبي لعام 2020، والتي أصدرتها المفوضية الأوروبية أواخر الشهر الماضي.

وكان الاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد، أحد الأجزاء الرئيسية الأولى في المحادثات بين لندن وبروكسل وأصعبها، بعد تصويت أُجري العام 2016 على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.

تقديرات مختلفة

واتفق الطرفان على المنهجية في اتفاق الانسحاب، لكن أي زيادة في مشروع القانون المتوقع ستثير غضب المتشككين المحافظين في الاتحاد الأوروبي، إذ أن المبلغ في حسابات الاتحاد الأوروبي، والذي سيتم دفعه على مدى سنوات عديدة، يتجاوز التقديرات السابقة من المملكة المتحدة.

وقالت ورقة مكتبة مجلس العموم البريطاني بشأن مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إنه "لا توجد كلفة نهائية للتسوية"، لكن مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، قال إن صافي الكلفة على المملكة المتحدة قد يكون 34 مليار جنيه إسترليني.

وأظهرت الورقة، التي صدرت في ديسمبر الماضي، أن مدفوعات المملكة المتحدة لميزانية الاتحاد الأوروبي تنخفض من حوالي 9 مليارات جنيه إسترليني سنوياً في عام 2020 إلى حوالي مليار جنيه إسترليني في عام 2025، قبل أن تنخفض تدريجياً على مدى عدد من السنوات.

وبموجب الاتفاق النهائي، دفعت المملكة المتحدة ميزانية الاتحاد الأوروبي كما لو كانت دولة عضو حتى نهاية الفترة الانتقالية لبريكست في 1 يناير 2021، في حين تلقت المملكة المتحدة تمويلاً من برامج الاتحاد عن تلك الفترة.

وتتعلق الالتزامات الإجمالية جزئياً بحصة المملكة المتحدة من التزامات الإنفاق المستحقة في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر، والتي سيتم سداد مدفوعاتها في السنوات اللاحقة.

كما تعكس نصيب بريطانيا من الالتزامات المرتبطة بدور الاتحاد الأوروبي كصاحب عمل والمتمثلة في معاشات التقاعد والتأمين الصحي للموظفين المتقاعدين. ومن بين عوامل التعويض، شريحة غرامات المنافسة في المملكة المتحدة في القضايا التي تم البت فيها قبل نهاية العام الماضي.