قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، أن عدد إجمالي المخالفات المرصودة بمختلف مناطق المملكة المتعلقة بسيارات السكراب والمعروضة للبيع بلغت 2246 مخالفة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2021.

وأوضح وكيل البلديات بأن عدد مخالفات سيارات السكراب بلغ 1323 مخالفة ، مشيرا الى أنه "تم التعامل معها وفق القانون ، فيما بلغ عدد مخالفات السيارات المعروضة للبيع 923 مخالفة تجاوب( 903 ) مالك مع الإخطارات وقاموا بإزالتها فيما قامت البلديات بإزالة من لم يتجاوب "

وأشار الشيخ محمد بن أحمد أنه تم التعامل من قبل أمانة العاصمة والبلديات مع كل مخالفة بحسب الإجراءات المبينة في قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة ولائحته التنفيذية.

وأكد على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف في استمرار الحملات على سيارات السكراب والمعروضة للبيع وضرورة تصحيح الأوضاع المخالفة بحسب القانون.

وأوضح أن المخالفات المرصودة لسيارات السكراب والمعروضة للبيع بأمانة العاصمة بلغت (566)، فيما بلغت المخالفات المرصودة ببلدية المحرق (367)، وفي بلدية المنطقة الشمالية (834) اما بلدية المطقة الجنوبية فقد بلغت (479).

وأكد وكيل البلديات أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها امانة العاصمة والبلديات مستمرة على مدار العام وتهدف إلى إزالة المخالفات وفق المادة (7) من قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة الفقرة (1) "يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأوضح أن الحملات التفتيشية التي تقوم به البلديات من أجل الحد من تشويه المظهر العام والطابع العمراني والجمالي للمناطق والأحياء السكنية، حيث تقوم أمانة العاصمة والبلديات بصفة دورية لضبط مخالفات الإشغالات التي تتسبب في الإضرار بالبيئة والطابع العمراني والجمالي للمناطق، وتشوه المظهر العام للمناطق، وللحد من شكاوى المواطنين من وجود هذه السيارات على أطراف الطريق العام، مما يصعب من حركة تنقلهم أثناء القيادة، علاوة على حجزها لأجزاء من الشارع والأماكن المفتوحة وإشغالها للطريق العام.

وأكد ان البلديات تتلقى الكثير من الشكاوى من المواطنين والمقيمين بشأن ترك السيارات بالقرب من منازلهم أو على أطراف الشوارع الداخلية أو وسط الحي السكني، وهي في حال مهملة ومهجورة ولا يعرفون أصحابها.

ونوه وكيل البلديات الى ان امانة العاصمة والبلديات مستمرة في تنفيذ حملاتها لإزالة السيارات السكراب والمهجورة وذلك تنفيذاً لقانون النظافة العامة، داعيا أصحاب هذه السيارات إلى المبادرة بإزالتها بحسب المدة المحددة في الإخطارات، تلافياً لإزالتها من قبل البلدية عن طريق الإجراء الإداري.

ودعا وكيل الوزارة لشؤون البلديات الجميع للالتزام بالقانون قائلا "لتطبيق أي قانون نحتاج إلى شراكة مجتمعية حقيقية، وقانون النظافة العامة بحاجة إلى شراكة مجتمعية تبدأ من المواطن وبما أن النظافة العامة تعني الجميع سواء على شكل أفراد أو مؤسسات مجتمعية أو تجارية أو حتى قطاعات عامة فإننا نؤكد على ضرورة تحمل جميع القطاعات والأفراد مسؤولياتهم تجاه هذا القانون.