أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين تتخذ سياسة دبلوماسية خارجية وسطية ومتوازنة، تراعي المصالح الاستراتيجية للمملكة وتكفل تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والإقليم، مشيرا إلى أن هذه السياسة مبنية على ثوابت تعزز من مصالح الوطن وحمايته والحفاظ على مكانة البحرين المتقدمة على مختلف الصعد في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح سعادته بأن من أهم الثوابت التي تستند عليها السياسة الخارجية لمملكة البحرين الالتزام بقوانين الدولة والمعاهدات والمواثيق الدولية واحترامها، وبناء علاقات ودية تخدم المصالح المشتركة مع دول العالم، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، بالإضافة إلى الحرص على أن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي قدمه سعادة وزير الخارجية لعدد من كتاب الأعمدة والرأي، والذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحضور الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسيد يوسف البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، والسيد توفيق أحمد المنصور وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية.
وأوضح سعادة وزير الخارجية في بداية الإيجاز بأن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تعتبر تأكيدا على مكانة الصحافة الوطنية وما تحظى به من اهتمام وتقدير، وبخاصة أن للإعلام دور كبير في إيصال المعلومة الصحيحة بكل مهنية، مشيدا بجهد جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وما اضطلعت به من دور ساهم في تقديم المعلومة المفيدة للمتلقي وتعزيز جهود التوعية خلال هذا الظرف العالمي الاستثنائي.
وفي معرض حديثه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن الثوابت الوطنية في السياسة البحرينية تدعمها مبادئ وقيم التعايش، وقبول الآخر، والاحترام المتبادل، والتسامح، والحوار، والانسجام بين الأديان، وهي قيم راسخة في المجتمع البحريني. ولفت إلى أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على عدة مرتكزات أساسية تحرص الوزارة على ترسيخها، ويأتي في مقدمتها إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار العالمي، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توفير الحماية الشاملة للبيئة.
وفيما يتعلق بجهود إحلال السلام، تحدث سعادة وزير الخارجية عن أهمية الاتفاق والعمل المشترك لتحقيق وترسيخ السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن السلام المنشود في منطقة الشرق الأوسط يرتكز على عدد من الركائز في مقدمتها، حل القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف مملكة البحرين الثابت من هذه القضية والداعي لحلها وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار سعادته إلى أن موقف مملكة البحرين بشأن معالجة خطر الملف النووي الإيراني واضح ومعروف، فالبحرين تريد منطقة آمنة يتحقق فيها السلام والاستقرار ويتعايش فيها الجميع باختلاف أجناسهم وعقائدهم، إضافة إلى أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا سعادته إلى أن المملكة تتابع مفاوضات فيينا بكل اهتمام.
ودعا سعادته إلى ضرورة معالجة ممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها ودعمها للإرهاب والميليشيات، ووضع حد لطموحات برنامج الصواريخ الباليستية، والعمل على ضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، مؤكدا على أهمية سلامة البرنامج النووي الإيراني حسب المعايير الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من أجل الوصول لمنطقة شرق أوسط آمنة ومستقرة، يسود جميع دولها بما فيها إيران الاستقرار والتنمية.
وقال سعادة الوزير إن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل ركيزة أخرى من ركائز تحقيق غاية السلام في المنطقة، فموقف البحرين في هذا الشأن ثابت أيضاً، مؤكدا بأن بيان قمة العلا يشتمل على عدد من الالتزامات، من بينها عدم المساس بسيادة أي من الدول أو تهديد أو استهداف اللحمة الوطنية بأي شكل من الأشكال، ووقوف الدول التام في مواجهة كل ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي وتكثيف التنسيق الإعلامي، وعقد اجتماعات ثنائية للتعامل مع الأسباب التي أدت إلى الأزمة بين قطر وكل دولة على حدة، على أن تجتمع اللجان الثنائية خلال أسبوعين من توقيع البيان، مشيرا إلى أن مملكة البحرين وجهت دعوتين إلى قطر لإرسال فريق إلى مملكة البحرين، إلا أنها لم تستجب.
وشدد سعادته على أن ملف حقوق الإنسان يلقى الاهتمام الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تجلى ذلك مؤخراً من خلال ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات نوعية واستباقية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا حرصا منها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الفحص والعلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين، إلى جانب اتاحة التطعيم بالمجان لكافة المواطنين والمقيمين دون أي تمييز، منوها بأن هذه التوجيهات طالت المواطنين المقيمين في الخارج أيضا والذين بدأوا بتلقي التطعيم من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة.
ولفت سعادته إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق مؤخرا على توقيع وزارة الخارجية إعلان نوايا مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين بشأن تقديم الدعم الفني في مجال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تعزيز بناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، موضحا بأن وزارة الخارجية ماضية في جهودها لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان، حيث بادرت الوزارة بتنظيم تسع ورش عمل ضمن مشاورات واسعة مع الشركاء وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف التباحث والتفاكر حول مسارات خطة عمل الخطة الوطنية لحقوق الانسان، حيث أشار سعادته إلى أن عدد المشاركين في هذه الورش بلغ 1785 مشارك، ومجموع أوراق العمل المقدمة 168 ورقة عمل، تمخضت عن 311 توصية.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن استمرار مملكة البحرين بالمحافظة على موقعها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بالتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وللعام الرابع على التوالي كأعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، يؤكد أن هذا الإنجاز، أحد ثمار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون أي تمييز.
وأضاف سعادته بأن تحقيق التنمية المستدامة يأتي في سلم أولويات سياسة البحرين الخارجية، منوها إلى جملة من مبادرات ومشروعات الوزارة التطويرية كإعادة هيكلة الوزارة، والعمل على التدريب المستمر للكوادر الدبلوماسية الوطنية، مشيدا بهذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية بإطلاق العديد من البرامج التي تعزز من صوت البحرين بمختلف المحافل الخارجية، لافتا إلى أن من ثمار هذه البرامج إطلاق دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية والذي ساهم في مؤازرة الدبلوماسية البرلمانية للدبلوماسية الرسمية وانعكاس ذلك على متانة العلاقات الاستراتيجية لمملكة البحرين وترسيخها مع الدول الشقيقة والصديقة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح سعادته بأن من أهم الثوابت التي تستند عليها السياسة الخارجية لمملكة البحرين الالتزام بقوانين الدولة والمعاهدات والمواثيق الدولية واحترامها، وبناء علاقات ودية تخدم المصالح المشتركة مع دول العالم، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، بالإضافة إلى الحرص على أن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال الإيجاز الإعلامي الذي قدمه سعادة وزير الخارجية لعدد من كتاب الأعمدة والرأي، والذي نظمه مركز الاتصال الوطني بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحضور الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسيد يوسف البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، والسيد توفيق أحمد المنصور وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، وعدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية.
وأوضح سعادة وزير الخارجية في بداية الإيجاز بأن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة تعتبر تأكيدا على مكانة الصحافة الوطنية وما تحظى به من اهتمام وتقدير، وبخاصة أن للإعلام دور كبير في إيصال المعلومة الصحيحة بكل مهنية، مشيدا بجهد جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وما اضطلعت به من دور ساهم في تقديم المعلومة المفيدة للمتلقي وتعزيز جهود التوعية خلال هذا الظرف العالمي الاستثنائي.
وفي معرض حديثه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن الثوابت الوطنية في السياسة البحرينية تدعمها مبادئ وقيم التعايش، وقبول الآخر، والاحترام المتبادل، والتسامح، والحوار، والانسجام بين الأديان، وهي قيم راسخة في المجتمع البحريني. ولفت إلى أن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على عدة مرتكزات أساسية تحرص الوزارة على ترسيخها، ويأتي في مقدمتها إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار العالمي، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب توفير الحماية الشاملة للبيئة.
وفيما يتعلق بجهود إحلال السلام، تحدث سعادة وزير الخارجية عن أهمية الاتفاق والعمل المشترك لتحقيق وترسيخ السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن السلام المنشود في منطقة الشرق الأوسط يرتكز على عدد من الركائز في مقدمتها، حل القضية الفلسطينية، مؤكدا على موقف مملكة البحرين الثابت من هذه القضية والداعي لحلها وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأشار سعادته إلى أن موقف مملكة البحرين بشأن معالجة خطر الملف النووي الإيراني واضح ومعروف، فالبحرين تريد منطقة آمنة يتحقق فيها السلام والاستقرار ويتعايش فيها الجميع باختلاف أجناسهم وعقائدهم، إضافة إلى أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، مشيرا سعادته إلى أن المملكة تتابع مفاوضات فيينا بكل اهتمام.
ودعا سعادته إلى ضرورة معالجة ممارسات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة ورعايتها ودعمها للإرهاب والميليشيات، ووضع حد لطموحات برنامج الصواريخ الباليستية، والعمل على ضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، مؤكدا على أهمية سلامة البرنامج النووي الإيراني حسب المعايير الدولية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من أجل الوصول لمنطقة شرق أوسط آمنة ومستقرة، يسود جميع دولها بما فيها إيران الاستقرار والتنمية.
وقال سعادة الوزير إن وحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل ركيزة أخرى من ركائز تحقيق غاية السلام في المنطقة، فموقف البحرين في هذا الشأن ثابت أيضاً، مؤكدا بأن بيان قمة العلا يشتمل على عدد من الالتزامات، من بينها عدم المساس بسيادة أي من الدول أو تهديد أو استهداف اللحمة الوطنية بأي شكل من الأشكال، ووقوف الدول التام في مواجهة كل ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي وتكثيف التنسيق الإعلامي، وعقد اجتماعات ثنائية للتعامل مع الأسباب التي أدت إلى الأزمة بين قطر وكل دولة على حدة، على أن تجتمع اللجان الثنائية خلال أسبوعين من توقيع البيان، مشيرا إلى أن مملكة البحرين وجهت دعوتين إلى قطر لإرسال فريق إلى مملكة البحرين، إلا أنها لم تستجب.
وشدد سعادته على أن ملف حقوق الإنسان يلقى الاهتمام الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تجلى ذلك مؤخراً من خلال ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات نوعية واستباقية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا حرصا منها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الفحص والعلاج المجاني لكافة المواطنين والمقيمين، إلى جانب اتاحة التطعيم بالمجان لكافة المواطنين والمقيمين دون أي تمييز، منوها بأن هذه التوجيهات طالت المواطنين المقيمين في الخارج أيضا والذين بدأوا بتلقي التطعيم من خلال التنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة.
ولفت سعادته إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق مؤخرا على توقيع وزارة الخارجية إعلان نوايا مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين بشأن تقديم الدعم الفني في مجال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تعزيز بناء القدرات والخبرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، موضحا بأن وزارة الخارجية ماضية في جهودها لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان، حيث بادرت الوزارة بتنظيم تسع ورش عمل ضمن مشاورات واسعة مع الشركاء وأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف التباحث والتفاكر حول مسارات خطة عمل الخطة الوطنية لحقوق الانسان، حيث أشار سعادته إلى أن عدد المشاركين في هذه الورش بلغ 1785 مشارك، ومجموع أوراق العمل المقدمة 168 ورقة عمل، تمخضت عن 311 توصية.
وقال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن استمرار مملكة البحرين بالمحافظة على موقعها ضمن الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بالتقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وللعام الرابع على التوالي كأعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال، يؤكد أن هذا الإنجاز، أحد ثمار توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون أي تمييز.
وأضاف سعادته بأن تحقيق التنمية المستدامة يأتي في سلم أولويات سياسة البحرين الخارجية، منوها إلى جملة من مبادرات ومشروعات الوزارة التطويرية كإعادة هيكلة الوزارة، والعمل على التدريب المستمر للكوادر الدبلوماسية الوطنية، مشيدا بهذا الصدد بالجهود المبذولة من قبل أكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية بإطلاق العديد من البرامج التي تعزز من صوت البحرين بمختلف المحافل الخارجية، لافتا إلى أن من ثمار هذه البرامج إطلاق دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية والذي ساهم في مؤازرة الدبلوماسية البرلمانية للدبلوماسية الرسمية وانعكاس ذلك على متانة العلاقات الاستراتيجية لمملكة البحرين وترسيخها مع الدول الشقيقة والصديقة.
