أكد سفير المملكة المغربية أحمد رشيد خطابي أن العلاقة بين مملكة البحرين وبلاده عميقة وقوية ووطيدة على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن هذه العلاقات العريقة بين المملكتين الشقيقتين تتجسد دائما في أطر عملية هادفة تحمل رؤى بعيدة لتخطيط مستقبل أفضل للبلدين.جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المغربي في احتفالية أقامها بمنزله على شرف أعضاء الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين الذي جري تشكيله مؤخراً، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال.وأشاد خطابي في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" في هذه المناسبة، بأعضاء الجانب البحريني المشارك في مجلس الأعمال المشترك بين البلدين معربا عن ثقته بأنهم لن يدخروا جهداً في المساهمة في تنمية العلاقات الراسخة بين المملكتين الشقيقتين في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك مملكة المغرب، وذلك لتحقيق المزيد من المكاسب والأعمال الملموسة في مختلف الميادين وخاصة ما يتعلق بجوانب التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري .وأكد على الدور الحيوي لمجلس الأعمال في بلورة طموح البلدين على أرض الواقع، معربا عن أمله بزيادة التجارة البينية وتعزيز مجمل العلاقات الاقتصادية بصفة عامة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الهامة كإقامة خط بحري، وإعادة تشغيل الخط الجوي المباشر بين البلدين والاستفادة المثلى من مناخ الأعمال سواء في البحرين كمركز إقليمي مالي رائد أو كبوابة خليجية مهمة على الأسواق الأسيوية أو في المغرب بعمقه الإفريقي ومحيطه الأوروبي والمتوسطي حيث يرتبط المغرب بشبكة من اتفاقيات التبادل الحر مع 55 بلد.ونوه السفير المغربي بالإصلاحات الكبيرة في بلاده مشيرا الى انه بفضل الرؤية الطموحة للملك محمد السادس كانت هناك وتيرة أسرع لمسار التنمية الشاملة عبر إطلاق مشروعات كبرى لتعزيز وتطوير البنيات التحتية ومخططات قطاعية كمخطط القطاع الصناعي والمخطط الأزرق ورؤية 2020 السياحية والطاقات المتجددة، مؤكداً أن هذه الإصلاحات جعلت الاقتصاد المغربي أكثر جذبا للاستثمارات وقدرة على رفع طاقاته التصديرية الصناعية والتكنولوجية بعدما كان يعتمد تقليديا على الصادرات الزراعية والفوسفات، مشيراً إلى أن المخطط الصناعي، على سبيل المثال، يستهدف رفع حصة الصناعة في عام 2020 إلى 24 في المائة من الصادرات وإحداث نصف مليون فرصة عمل في عام 2020.وحول مسيرة مجلس الأعمال المشترك البحريني المغربي، أوضح السفير المغربي أنه تم تأسيسه عام 2008م بالدار البيضاء بموجب الاتفاق الموقع بين غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، مشيراً إلى أنه في هذا الاطار تم توقيع عدة اتفاقيات بين الجانبين، وقبل 3 سنوات وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة للتعاون مع المركز المغربي لتنمية الصادرات لإعطاء دفعة قوية لحركة المبادلات التجارية في ضوء التوصيات التي طرحت خلال لقاءا اقتصاديا عقد ببيت التجار بمشاركة حوالي أربعين من نساء ورجال الأعمال المغاربة بالتعاون مع السفارة المغربية لدى البحرين التي تجعل من الدبلوماسية الاقتصادية أولوية من أولويات مهامها.وطالب خطابي بإثراء خطوات التعاون الاقتصادي من خلال تفعيل الإطار القانوني والتفكير في مقاربة مبتكرة لإيجاد آلية للمتابعة والتقييم عند استكمال هيكلة مجلس الأعمال المشترك في أقرب الآجال، مؤكدا أن تشكيل الجانب البحريني في المجلس يعد دفعة أخرى قوية لاستكمال هذا التشكيل في المغرب، مشيراً إلى أن السفارة على استعداد كامل للمساهمة الفعالة في إرساء شراكة تجارية واستثمارية واعدة.وأوضح أن بلاده تعتبر التعاون الثنائي في الحقل الاقتصادي رافداً أساسياً في تعزيز وتطوير شراكتها الجماعية المتقدمة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية منوها، بهذه المناسبة، بالمشاركة النشطة للفاعلين الاقتصاديين بمملكة البحرين في المنتديات المنظمة دعما للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والفضاء الخليجي.ومن جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبد الرحمن المؤيد عن عميق شكره وامتنانه لسفير المملكة المغربية أحمد رشيد خطابي على دعوته والاحتفاء بتشكيل أعضاء الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك، متمنيا المزيد من الأعمال المشتركة على كافة الأصعدة، وتحقيق المزيد من المكتسبات الاقتصادية بين البلدين، معربا عن امله بتطور العلاقات البحرينية المغربية التطور المنشود لصالح البلدين.