أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا أن المجلس سيعمل على تضمين احتياجات المرأة البحرينية وتحقيق رغباتها في مناقشته الحالية للميزانية العامة للدولة، تماما كما أكد على ذلك عند منح الثقة لبرنامج عمل الحكومة، مشيرا الملا أن المجلس ولثقته وإيمانه بدور المرأة البحرينية، وانطلاقا من المسئولية التاريخية والأمانة الوطنية، وبهدف استكمال العمل البرلماني الشامل، قام بتشكيل لجنة برلمانية خاصة تعني بشئون المرأة الطفل، كما تبحث لجان المجلس حاليا اقتراح بقانون لجعل هذه اللجنة من اللجان البرلمانية الدائمة بالمجلس، كما قامت الأمانة العامة بالمجلس وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بتشكيل لجنة لتكافؤ الفرص، كما وتبحث لجنة الشباب والرياضة كافة شئون الشابات البحرينيات، وتوفير سبل الدعم من خلال المقترحات والقوانين التي تسمو بدور المرأة في كافة مجالات العمل، وفي كل القطاعات ولكل الفئات.واضاف: ان المنتدى النيابي للمرأة، يأتي ضمن مبادرة مجلس النواب في (مشروع التواصل المجتمعي)، من أجل تفعيل الشراكة المجتمعية، وبحث كافة المقترحات والاحتياجات التي تراها المساء البحرينيات لدعم وتطوير وتمكين المرأة البحرينية، وبالتعاون مع الحكومة الموقرة، وبالتنسيق والتواصل المستمر مع المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وراعي المسيرة الإصلاحية المباركة.وأعرب الملا أن المجلس النيابي الحالي يضم ثلاثة من النساء الفاضلات، اللواتي جئن للمجلس عبر الإنتخابات الحرة الدستورية، التي تعكس ثقة المواطن البحريني بالمرأة البحرينية، ومتمنيا بأن يتضاعف العدد في المجالس المقبلة، وهذا تحدي مجتمعي مشترك، سنعمل على تحقيقه بالتعاون معكم جميعا، لإيماننا بأن نهضة ورفعة مملكة البحرين هي مسئولية المرأة والرجل معا.جاء ذلك خلال افتتاح معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الخميس "المنتدى النيابي للمرأة" وبمشاركة ممثلي الجمعيات واللجان النسائية، وعدد من الجهات الرسمية في الدولة، والمجلس الأعلى للمرأة، وبحضور السادة النواب.من جانبها أكدت النائب د. جميلة السماك رئيس لجنة شئون المرأة والطفل، أن اللجنة ستعمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي خرج بها المنتدى، لبحثها وإعداد تقرير خاص لها، وعرضها ومناقشتها في جلسة مجلس النواب، تمهيدا لإحالتها للحكومة الموقرة، وأن اللجنة ستتابع تنفيذ تلك التوصيات والمقترحات بكل الأدوات البرلمانية والممارسات الدستورية من أجل المرأة البحرينية. وأوضحت د. السماك في كلمتها أن الشراكة المجتميعة والمسئولية الوطنية، تستوجب التواصل المستمر، ومد جسور التعاون بكل أمانة وإخلاص، لأن الجميع يعمل لهدف واحد، وهو دعم وتمكين المرأة البحرينية في ظل المشروع الإصلاحي الذي منح المرأة البحرينية الحرية والحقوق والعدالة والمساواة، والواجبات والمسئوليات، فلا نماء ولا تقدم لأي مجتمع إلا بوجود المرأة والرجل معا، تماما كما أن التحديات المجتمعية لا تفرق في تداعياتها وآثارها بين أي جنس، بل أن المرأة هي أساس المجتمع وضمان رفعته وتطوره.ورحبت السماك بالتعاون والإطلاع على كافة مقترحات ومرئيات الجميعات اللجان النسائية، والاجتماع معها واللقاء بها، في سبيل تقدم المرأة البحرينية، لتحقيق المزيد من الحقوق والمزايا للمرأة البحرينية، وذلك لعظم المسئولية التي تقوم بها المرأة في كافة المواقع والمناصب والمسئوليات، سواء في البيت أو العمل أو المدرسة أو الجامعة، وحتى المرأة المتقاعدة والأرملة والمطلقة والمسنة.وتقدمت النائب د. جميلة السماك بكل الشكر والتقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة على دعمها الكبير، ومسجلة لسموها عظيم الإمتنان والاحترام، لما تقوم به من أجل المرأة البحرينية.. معربة عن شكرها لمعالي رئيس مجلس النواب وكافة الزملاء على مساندتهم للمرأة البحرينية في السلطة التشريعية، وكما قدمت السماك التحية المستحقة لكل أمرة بحرينية، وللرائدات البحرينيات اللواتي عملن في هذا المشوار في مؤسسات المجتمع المدني وفي المواقع الرسمية.من جانبها، ثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري مبادرة مجلس النواب بإقامة المنتدى النيابي للمرأة، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في اقامة مثل هذه الفعاليات التي تساهم في ابراز جهود وانجازات المرأة البحرينية وتقريب وجهات النظر والتواصل مع كافة فئات المجتمع ومؤكدة دور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة وابراز اسهاماتها وانجازاتها. وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 100 عضوة من ممثلي الجمعيات واللجان النسائية والعاملة في شئون المرأة في العديد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، كما وشارك في المنتدى عدد من مسئولي وزارات الدولة، والمجلس الأعلى للمرأة، وبعض الشخصيات النسائية. كما شهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات جماعية بين السادة النواب والعضوات في الجمعيات واللجان النسائية، للإطلاع على مقترحاتهم وتطلعاتهم، والوقوف على التحديات والملاحظات، وطرق معالجتها، لعرضها ومناقشتها في جلسات مجلس النواب في الفترة المقبلة وإحالتها للحكومة الموقرة ومتابعة تنفيذها، خاصة وأن المجلس النيابي أدرج العديد من المبادرات في برنامج الحكومة الذي نال الثقة البرلمانية، والخاصة بشئون المرأة وحقوقها وتطلعاتها واحتياجاتها.وتولت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب الإشراف على المنتدى النيابي للمرأة، والذي يقام لأول مرة في تاريخ مجلس النواب، برئاسة النائب د. جميلة السماك، والنائب فاطمة العصفور نائب رئيس اللجنة، والسادة النواب: جمال بوحسن، خليفة الغانم، محمد الجودر. وقامت لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة للمجلس بإدارة وتنظيم المنتدى بإشراف سعادة السيد عبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام للمجلس، وبرئاسة السيد غازي عبدالمحسن رئيس لجنة التواصل المجتمعي.جدير بالذكر أن مجلس النواب عقد في الفترة الماضية عدد من المنتديات الخاصة بفئات الشباب والرياضيين والصيادين والعمال، كما وستشهد المرحلة القادمة تنظيم عدد من المنتديات النيابية المتخصصة لفئات وقطاعات المجتمع المختلفة.وكان رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، قد أعلن في فبراير الماضي وضمن استراتيجية المجلس الجديدة من أجل تفعيل الشراكة الشعبية ومد جسور التواصل مع الجمهور، وتعزيز العلاقة الإيجابية الفاعلة مع كافة فئات المجتمع وقطاعاته، عن تشكيل لجنة "التواصل المجتمعي" تهدف إلى تنظيم فعاليات نيابية لقطاعات المجتمع وزيارات للمجالس الشعبية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين والمقيمين، من أجل بيان أعمال وجهود مجلس النواب، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى التعرف وعن قرب على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين والعاملين، بجانب نشر الثقافة البرلمانية والوعي النيابي، وتطوير وتنمية العلاقات مع المجتمع، من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة وكافة الفعاليات والجمعيات والمراكز والوزارات والمدارس والجامعات في مملكة البحرين.