عباس المغني

أكدت إحصائيات جهاز المساحة والتسجيل العقاري اسمترار ارتفاع التداول العقاري لتصل إلى 43 مليون دينار خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، مقارنة بنحو 41 مليون دينار للنصف الأول من شهر يونيو الماضي، ونحو 36 مليون دينار للنصف الأول من شهر مايو الماضي.

وكشف البيانات عن ارتفاع مبيعات العقارات بنسبة 3% خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، فيما انخفض عدد المعاملات العقارية إلى 898 معاملة عقارية خلال النصف الأول من الشهر الجاري مقارنة بنحو 940 معاملة عقارية للنصف الأول من الشهر الماضي، وبنسبة انخفاض تبلغ 4.4%.

وأعلى يوم تداول خلال النصف الأول من الشهر الجاري هو يوم 13 يوليو حيث بلغت مبيعات العقارات فيه نحو 6.1 مليون دينار، أما أقل يوم تداول فهو يوم 7 يوليو حيث بلغت قيمة العقارات التي تم بيعها نحو 1.6 مليون دينار.

أما على المستوى الأسبوعي، فارتفعت تداولات الأسبوع الماضي الممتد من 11 حتى 15 يوليو الجاري، نحو 22.39 مليون دينار، مقارنة بتداولات عقارية تبلغ 16.60 مليون دينار للأسبوع الذي قبله الممتد من 4 إلى 8 يوليو الجاري، وبنسبة نمو أسبوعي تبلغ 34.87%.

وقال مدير عقارات الديرة يوسف عبدالحسن: "حركة التداول تعود لسببين، الأول: اطمئنان المستثمرين والعاملين في القطاع العقاري بعد نجاح الحكومة في إدارة أزمة جائحة كورونا (كوفيدـ19) بكل كفاءة واقتدار والتفاؤل بعودة الأوضاع إلى طبيعتها خلال الفترة القصيرة القادمة".

وأضاف "السبب الثاني: وجود الغالبية العظمى من المواطنين ورجال الأعمال والعاملين في القطاع العقاري داخل البلاد نتيجة لإلغاء خطط السفر المعتادة في أشهر الصيف من كل عام بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19)".

من جهته، قال خبير التسويق في شركة إفكت العقارية محمد عبدعلي: "برامج وزارة الإسكان حركت السوق بشكل كبير، وبدأ الناس يتجهون بشكل مباشر لخدمات برنامج مزايا التابع للوزارة، حيث إن هذا البرنامج يساعد كثيرا من العوائل على شراء السكن.

وأضاف "تداول 898 عقارا خلال النصف الأول من الشهر الجاري رقم ممتاز وفوق الممتاز، ومؤشر على قدرة برامج وزارة الإسكان في تنشيط وتحريك السوق السكني".

ورأى أن هناك طلبا كبيرا جدا على الأراضي السكنية الصغيرة لبناء مساكن موجهة للمواطنين المسجلين لدى وزارة الإسكان، مؤكداً أن ارتفاع الطلب على الأراضي في ظل غياب لمخططات جديدة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية الصغيرة إلى مستويات قياسية.

وبين أن قلة المخططات تؤدي إلى شح في معروض الأراضي، وبالتالي تزاحم المشترين على المعروض بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، داعياً إلى طرح مخططات جديدة في السوق العقاري.

من جهته، قال صاحب مؤسسة ميثم الحايكي العقارية ميثم الحايكي: "التداولات العقاري عالية وهناك نشاط كبير في السوق، وارتفاع في حجم الطلب على العقارات السكنية خصوصا الأراضي، إلى جانب الطلب على العقارات الأخرى.

وأضاف "ارتفاع الطلب أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، حتى أن بعض المناطق بلغت فيها الأسعار 30 دينارا للقدم، وهذا سعر خيالي بالنسبة لأراض سكنية صغيرة"، مؤكداً ارتفاع أسعار الأراضي بنسب متفاوتة تتراوح بين 10 و30%.

وتابع "السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو عدم طرح مخططات كبيرة في السوق... منذ سنة ولم نلحظ نزول مخطط كبير يزيد المعروض ويكبح جماح الأسعار، وهذا غير صحي"، مؤكداً أن صحة السوق تتطلب زيادة المعروض عبر طرح مخططات جديدة، لتكون الأسعار مناسبة للمطورين وللمشترين.

من جهته، قال مدير الدليل العقاري عبدالعزيز العالي: "إن الدعم الحكومي ممثل في وزارة الإسكان يضمن استمرار حيوية القطاع العقاري خصوصا السكن الاجتماعي وبيع الأراضي الصغيرة"، مؤكداً أن قوة الطلبات تتركز على الأراضي الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 250 مترا".

وذكر أن حركة تداول العقارات السكنية تعكس دعم الحكومة من خلال تقديم مختلف التسهيلات، والحوافز بالإضافة إلى المزايا الجذابة المغرية للقطاع الخاص لضخ روؤس أموال في قطاع السكن الاجتماعي.

وقال: "خلال النصف الأول سجل التداول العقاري 484 مليون دينار بنسبة نمو تبلغ 75%، وهذا مؤشر نصف سنوي فوق الممتاز، أما على مستوى شهر فقد ارتفع التداول العقاري خلال يونيو الماضي 32%، وأما على مستوى أسبوعي فقد ارتفع التداول العقاري خلال الأسبوع الماضي إلى 34%، وهذه مؤشرات قوية على مدى قوة النشاط العقاري خصوصاً في العقارات السكنية.