{{ article.article_title }}

.كتب - إبراهيم الزياني:
ينظر مجلس النواب طلب طرح مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن قضية «معالجة ظاهرة الطلاق المتزايدة في المجتمع البحريني»، في جلسته الثلاثاء المقبل.
ويتضمن الطلب، الذي تقدم به 5 نواب، 7 محاور للنقاش، ضمت زيادة ظاهرة الطلاق في المجتمع ووصولها إلى معدلات عالية، بحيث أصبحت المملكة الرابعة خليجياً من ناحية معدلات الطلاق، وتشخيص أسباب الظاهرة ووضع حلول مجدية لها، خاصة فيما يتعلق بالحالة المادية والنفسية ما بين الزوجين، وحالات العنف الأسري وطرق حلها ومكافحتها، والإلمام بالدراسات والبحوث التي بذلت بهذا المجال محلياً ودولياً.
وتضمنت المحاور علاج الآثار الاجتماعية السلبية لظاهرة الطلاق، والحد من تأثيرها على تماسك نسيج العائلة والأسرة، ومعرفة الإجراءات والتشريعات التي تساهم في الحد من الظاهرة، بالأخص الوقائية السابقة على مرحلة الزواج.
ويستوضح الطلب مدى جهود الأجهزة المختصة في الحكومة والسلطة القضائية في التصدي لتزايد حالات الطلاق، وتسليط الضوء على قانون أحكام الأسرة وقانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين وأية تشريعات أخرى.