أ ف ب


يعيش الناس في هونغ كونغ أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انتشار الفقر، بالرغم من أنها واحدة من أغنى مناطق العالم، تفاقمت بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والآثار التي خلفتها جائحة كورونا.

وتكافح "رينبو" وعائلتها التي تعيش في استوديو صغير لتأمين نفقات شهرها، على غرار آلاف الأسر التي وقعت في الفقر خلال العامين الماضيين.

ومنذ عام، يعود زوج "رينبو"، الذي يعمل فني كهرباء في المساء إلى منزلهما الذي تبلغ مساحته 26 متراً مربعاً من دون أن يعثر على أي عمل.

وقالت رينبو (43 عاماً) آسفة: "قبل الوباء كان زوجي يتمكن من العمل بانتظام بين عشرين و25 يوماً في الشهر. الآن يعمل أربعة أو خمسة أيام فقط. مر شهر ولم يعمل فيه على الإطلاق".

ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 48 ألف دولار أميركي. وحتى بعد عام من زيادة في الإنفاق العام بسبب الوباء، ما زالت السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تملك احتياطيات مريحة تبلغ نحو 116 مليار دولار.

ومع زيادة ثروات الأغنياء، ازداد الفقر أيضاً. في العامين الماضيين تضاعف عدد الأسر التي تكسب (1170 دولاراً أميركياً) أو أقل شهرياً إلى أكثر من 149 ألف عائلة، حسب دراسة حكومية.

ضعف المساعدات

وتلتزم "رينبو" بميزانية للغذاء تبلغ (13 دولاراً) يومياً، وتبذل جهوداً لضمان استمرار حصول ابنتيها اللتين تبلغان من العمر 4 أعوام و18عاماً على غذاء متوازن. وقالت رينبو: "نحن البالغين نأكل الأطعمة المعلبة ونقدم للأطفال منتجات طازجة".

وواجهت المستعمرة البريطانية السابقة الوباء بينما كان اقتصادها يعاني من ركود مرتبط بالأزمة السياسية والاحتجاجات التي استمرت أشهراً في عام 2019.

وجرت الاحتجاجات ضد الوصاية الصينية المتزايدة على الرغم من مبدأ "دولة واحدة ونظامان". لكنها كانت موجهة أيضاً ضد السلطة التنفيذية المحلية التي وقفت في صف بكين وبدت غير قادرة على الحد من التفاوت المتزايد في المدينة أو حل أزمة العقارات التي تجعل هونغ كونغ واحدة من أغلى مدن العالم من حيث نفقات المعيشة.

وتثير الزيادة في معدلات الفقر قلقاً بسبب ضعف أنظمة المساعدة الاجتماعية، كما ترى لاي هيو تونغ من المنظمة غير الحكومية "كونسرن فور غراسروت لايفليهود ألاينس". وتعتبر أن "معظم المساعدات استثنائية وقصيرة المدى".

عاطلون كثر

وماغي (35 عاماً) واحدة من مئات الأشخاص الذين يعتمدون على عبوات الطعام التي توزعها منظمة لاي هيو تونغ مرتين في الأسبوع.

وبعد حملها الثاني، لم تسترد وظيفتها كبائعة، ولم يعد لديها راتب دائم لإعالة ابنتيها. أما زوجها وهو بائع أيضاً، فقد انخفض دخله بشكل حاد.

وقالت إن "سياسة شركته تغيرت وأصبح يحصل على نسبة أقل من العمولات"، موضحة أن "تجارة التجزئة مرت بشتاء صعب وبات الناس ينفقون أقل على التسوق".

وفكرت هي وزوجها في العمل في منصات توصيل الطعام لكن المنافسة شرسة. وقالت "هناك الكثير من الناس عاطلين عن العمل، لسنا الوحيدين الذين نبحث عن وظيفة إضافية".

وارتفع معدل البطالة في وقت سابق من العام إلى أعلى مستوى له في 17 عاماً ليبلغ 7,2 بالمئة. وقد تراجع قليلاً منذ ذلك الحين.

ويتهم معارضو الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، بـ"تجاهل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها ناخبوها"، و"التركيز على قمع المعارضة" المؤيدة للديمقراطية.

ومؤخراً، تمت ترقية عدد من مسؤولي الأمن إلى مناصب رئيسية، مثل وزير الأمن السابق جون لي الذي أصبح نائب كاري لام. وعادة يتولى المسؤول في هذا المنصب القضايا الاجتماعية.

ودافعت لام عن سجل إدارتها في هذا المجال مؤكدة أنها قامت "بعمل ليس سيئاً"، ووعدت ببذل المزيد من الجهود في قضايا معينة مثل مكافحة الفقر.