{{ article.article_title }}

قال يسار جرار الشريك في شركة بين آند كومباني المتخصصة بالأبحاث الاقتصادية، إن الدول العربية على اختلاف قدراتها المالية، تحتاج إلى تنفيذ حلول لإشراك عدد أكبر من شعوبها في العملية الاقتصادية.
وذكر جرار في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بمنطقة البحر الميت الأردنية، أن تونس كانت من الأمثلة الواضحة على هذه الفجوة، بحيث يمتلك 30% من شعبها أبرز الثروة الاقتصادية للبلاد (الإيراد من المشاريع) في مقابل 70% من التونسيين ليست لهم مشاركة فاعلة باقتصاد بلادهم.
وأفاد جرار بأن هذه المشكلة الاقتصادية، موجودة في كل الدول العربية وتتفاوت النسب من دولة إلى أخرى، مرجعا أسبابها إلى "خلل اقتصادي، وليس اجتماعيا".
ودعا إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص، لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في تأسيس المشاريع الصغيرة وامتلاك الأسهم، عبر تسهيلات، وحلول وصفها بالقديمة لكنها تتطلب أجهزة حكومية قادرة على تنفيذ تلك الحلول.
واعتبر أن هذه المشكلة، في تفاوت مستويات الدخل، نظر إليها الكثيرون على أنها كانت وراء ما جرى أخيرا من أحداث سياسية في العالم العربي، مؤكداً أن عدم إشراك أكبر شريحة من الشعب في الدول العربية، في العملية التنموية والاقتصادية، سيكون له أثر في تباطؤ العملية الاقتصادية بأكملها.