أ ف ب

أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، الخميس، حالة الطوارئ في السجون، بهدف "إعادة النظام" بعد أعمال شغب أسفرت عن سقوط 22 قتيلاً وحوالي 60 جريحاً، بحسب حصيلة رسمية أخيرة.

وتم تسجيل غالبية الضحايا، من مقاطعة كوتوباكسي (وسط)، في حين أعلن الرئيس لاسو ، أن "حالة الطوارئ في نظام السجون تهدف لتعبئة كافة الموارد البشرية والاقتصادية اللازمة لإعادة النظام" إلى سجون البلاد.

وقال لاسو الذي استبدل رئيس إدارة السجون المدني بعسكري، "سنبدأ آلية لإعادة هيكلة كاملة في نظام السجون".


وأكد أن الجيش سيصبح مكلفاً بمراقبة الوصول إلى السجون فيما ستهتمّ الشرطة بالأمن في داخلها، في حين كان أمن السجون من اختصاص حراس مدنيين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، علّقت إدارة السجون بعض الأنشطة "التي قد تعرض السجناء والموظفين الإداريين للخطر"، وبحسب مصدر في الإدارة، تمّ تعليق الزيارات في بعض السجون.

وفي فبراير الماضي، أسفرت مواجهات بين عصابات من أجل السيطرة على السجون الرئيسية في البلاد عن مقتل 79 سجيناً في يوم واحد. واتسمت أعمال العنف حينها بمشاهد مروعة مع جثث مقطوعة الرأس، في مؤشر على نفوذ عصابات تهريب المخدرات داخل السجون المكتظة.

وبحسب حاكم مقاطعة كوتوباكسي أوسفالدو كورونيل، فإن مثيري الشغب، الذي وقع، الأربعاء، "استخدموا أسلحة نارية من العيار الثقيل ومتفجرات تسببت بأضرار جسيمة داخل السجن".

وحاول سجناء الفرار، فجر الخميس، وألقت الشرطة القبض على 78 منهم، لكن لم يتضح بعد عدد الذين لا يزالوا فارين.

تضم الإكوادور حوالي 60 سجناً تتسع لنحو 29 ألف شخص، لكن عدد المساجين فيها يبلغ 38 ألف سجين، بما يتخطى طاقتها الاستيعابية بنسبة 30%.

ويتولى 1500 حارس مراقبة السجون، بينما يُفترض وجود 4 آلاف عنصر لتأمين سيطرة فعالة عليها.

وأحصت أمانة المظالم "103 عمليات قتل" في سجون البلاد خلال عام 2020.

وحاولت الحكومة في الإكوادور، العام الماضي، احتواء العنف في السجون بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من نشر جنود في إطار تعزيزات.

ومنذ بدء تفشي وباء كورونا، لجأت الإكوادور إلى عقوبات بديلة على الجرائم البسيطة لتقليل عدد السجناء، ما أدى إلى تخفيض نسبة الاكتظاظ من 42 إلى 30%.