عباس المغني

كسرت التداولات العقارية حاجز الـ 10 آلاف معاملة عقارية منذ مطلع العام الجاري حتى منتصف هذا الشهر (يوليو)، بدعم غير مسبوق من قطاع العقارات السكنية التي قفز التداول فيها إلى مستويات قياسية.

وأكدت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن حجم المعاملات العقارية منذ بداية العام حتى منتصف يوليو الجاري بلغت 10381 معاملة عقارية، وقيمة التداولات بلغت نحو 536 مليون دينار، وبنسبة نمو تبلغ أكثر من 75% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وفصلت البيانات، أن المتعاملين في السوق قاموا بتنفيذ 1427 معاملة عقارية في يناير، و1307 معاملات عقارية في فبراير، و1892 معاملة عقارية في مارس، و1336 معاملة عقارية في أبريل، و1480 معاملة عقارية في مايو، و1959 معاملة عقارية في يونيو، و980 معاملة عقارية في النصف الأول من يوليو الجاري.

وقال عضو مجلس إدارة شركة أمفا القابضة محمد رجب أيوب: "المعاملات العقارية في ارتفاع مستمر مع نمو الطلب، والسوق يسير في طريق التعافي ليصل إلى طبيعته ما قبل كورونا".

وأضاف: "هناك طلب كبير على السكن الاجتماعي، وضخ استثمارات كبيرة من المقاولين والمطورين وبتمويل من البنوك في قطاع المساكن الاجتماعية نتيجة برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان الذي يتيح للمواطنين شراء مساكن لأسرهم.

وعن الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، أكد أنها نقلة نوعية للارتقاء بهذا القطاع الحيوي الهام وتحفيزه وتوفير بيئة استثمارية مستدامة، حيث إن من شأنها الإسهام في تنمية هذا القطاع وتوفير بيئة عقارية مرتكزة على أطر تنظيمية وإجرائية شفافة، الأمر الذي من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات العقارية الرائدة والمميزة.

وأعرب أيوب عن ثقته بانسجام وتواؤم الخطة الوطنية للقطاع العقاري مع خطط التنمية الاقتصادية للمملكة وأن تسهم في توفير قاعدة بيانات عقارية مفتوحة في متناول الجميع بما يسهم في تعزيز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر موضوعية من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة، وأن تتضمن المزيد من المبادرات والتسهيلات التي تحفز القطاع العقاري والمطوّرين للمزيد من المشاريع الذكية المبتكرة سيما في ضوء التداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا «كوفيدـ19» وما تتطلبه المرحلة القادمة من تعاون وثيق لتنشيط هذا القطاع الهام الذي يتداخل مع جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية بالمملكة ويتفاعل معها ويؤثر فيها إيجاباً أو سلباً، لما ينطوي عليه من محورية وأهمية خاصة بوصفه أحد الروافد الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي.

من جهته، قال العقاري محمد حميد: "إن تداول أكثر من 10 آلاف عقار بقيمة تجاوزت 536 مليون دينار مؤشر على ثقة المتعاملين في السوق، وازدهار قطاع العقارات، والعودة إلى ما قبل كورونا".

وأكد أن البنوك ساهمت في ارتفاع عدد المعاملات العقارية، حيث إن التمويل مكن الأفراد الراغبين من شراء العقارات السكنية لأسرهم، مؤكداً أن عودة البنوك لمعدلات الإقراض السائدة قبل الجائحة وتسهيل إجراءات الاقتراض بعد التحوط البالغ بداية الأزمة، أحد الأسباب التي ساهمت في نمو التداول العقاري.

واعتبر نسبة النمو محفزة لمزيد من الاستثمار في قطاع السكن الاجتماعي، موضحاً أن أغلب المشتريات تركزت على الأراضي السكنية الصغيرة التي يمكن بناؤها، ومن ثم بيعها على المواطنين عن طريق برنامج مزايا التابع لوزارة الإسكان، إلى جانب الشقق السكنية التي يتم شراؤها من قبل الوافدين بغرض السكن أو من قبل المستثمرين الأجانب بغرض التأجير وتحقيق دخل شهري.