- "كورونا المتحور" أبطأ تعافي القطاع المتوقع بالنصف الثاني

- ارتفاع تدفق المسافرين بالربع الثاني إلى 362 ألفاً بنمو ٪674

- نمو عدد المسافرين في يونيو إلى 115 ألف سائح بزيادة سنوية ٪467

- محدودية الوجهات وصعوبة التأشيرات السياحية أبرز تحديات مكاتب السفر

- منح الجمعية القدرة على إعادة صياغة اللوائح التنظيمية لمكاتب السياحة

أدار الندوة: أنس الأغبش - أعدها للنشر: عباس المغني

أكد رئيس لجنة الضيافة والسياحة بالغرفة رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة جهاد أمين، أن جميع الدراسات المتوفرة، توقعت بدء تعافي القطاع السياحي في النصف الثاني من العام 2021، إلا أن ظهور "كورونا المتحور" الهندي "دلتا"، تسبب في إعادة بعض الدول إغلاق حدودها ومنع المسافرين من القدوم.

وقال: إن "الأرقام والإحصائيات، تعطي مؤشرات ودلائل إيجابية على بدء انتعاش قطاع السياحة والضيافة داخل البحرين، ولكن مازالت هناك تحديات كبيرة لعودة القطاع إلى طبيعته السابقة قبل جائحة كورونا".

جاء ذلك، في مداخلته بندوة "الوطن"، تحت عنوان: "قطاع السياحة في ظل جائحة كورونا"، حيث أكد ارتفاع تدفق المسافرين خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 362 ألف مسافر مقارنة بنحو 46 ألف مسافر لنفس الفترة من العام 2020 وبنسبة نمو تبلغ 674%، وفقاً للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وأكد أمين زيادة تدفق المسافرين القادمين عبر مطار البحرين الدولي إلى 191 ألف مسافر خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 16 ألف مسافر قادم لنفس الفترة من 2020، وبنسبة نمو 1043%، أما القادمون عبر جسر الملك فهد، فبلغ عددهم خلال الربع الثاني 169 ألف مسافر مقابل 29 ألف مسافر قادم لنفس الفترة من العام 2020 وبنسبة نمو 484%، ناهيك عن تدفق المسافرين عبر البحر.

وأضاف أنه بحسب إحصائية هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ارتفع عدد الليالي السياحة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 744 ألف ليلة سياحية، مقارنة بنحو 170 ألف ليلة سياحية لنفس الفترة من العام 2020، وبنسبة نمو 338%، الأمر الذي يؤكد المستقبل الواعد لحركة السفر.

ولفت أمين إلى أن إحصائيات الشهرين الماضيين تؤكد أن تدفق المسافرين القادمين في ازياد مطرد، حيث ارتفع عددهم في مايو 2021 إلى 141 ألف سائح، مقارنة بنحو 13 ألف سائح في مايو 2020، وبنمو 962%، وفي يونيو 2021 بلغ عددهم نحو 115 ألف سائح، مقارنة بنحو 20 ألف سائح في يونيو 2020، وبنسبة نمو تبلغ 467%.

وفي مداخلته حول التحديات التي تواجه مكاتب السفر، أوضح أن أبرز التحديات تتمثل في محدودية الوجهات، حيث مازالت هناك واجهات مغلقة أمام المسافر البحريني، وهناك وجهات بدأت تفتح المجال لاستقباله، وكذلك من التحديات التأشيرات السياحية حيث إن معظم العوائل البحرينية تفضل السفر إلى أوروبا خلال الصيف، فبدأ المسافرون يغيرون وجهاتهم إلى دول لا تتطلب تأشيرة.

وأكد أن مكاتب السفر السياحة تعلمت دروساً وعبرا من جائحة "كورونا"، حيث قامت بتطوير عملها من خلال إدخال التكنولوجيا الرقمية وبالتالي تحولت إلى الرقمنة، ما سهل من التعاطي مع ما تفرض الجائحة.

وأوضح أن قطاع الفنادق تضرر بشكل كبير جداً من جائحة كورونا، داعياً إلى الإعداد الجيد للمرحلة المقبلة، من ناحية تكثيف الاستعدادات واستقبال المسافرين بشكل ملائم، والعمل بشكل ديناميكي للحفاظ على العاملين والقوى العاملة.

وأشار إلى أن الاستثمار الكبير في العنصر البشري ساهم في تقديم خدمة أمثل للزبائن وبالتالي ليس من السهولة الاستغناء عنه، واصفاً التعاون بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وجمعية مكاتب السفر والسياحة، بـ"غير المسبوق".

وقال: "إن وزير الصناعة والتجارة والسياحة داعم كبير لنا ويستمع برحابة صدر، وساعدنا كثيراً في مختلف المجالات وساهم في تكملة حلقة الوصل بين المكاتب و"تمكين" للاستفادة من الدعم الحكومي خلال الجائحة، بعد أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بفتح باب التسجيل لاستمرارية الدعم، وكان هذا مهم جدا لقطاع السياحة خلال الجائحة".

وأوضح أن الوزير قام برعاية جلسة حوارية مع مجلس التنمية الاقتصادية عن الأنظمة والقوانين السياحية، وعندما استمع للنقاط التي طرحها أصحاب المكاتب والثغرات الموجودة في قانون السياحة القديم واللوائح التنظيمية، أمر بتشكيل لجنة لإعداد صياغة القوانين واللوائح التنظيمية المنظمة للارتقاء بالخدمات بأفضل صورة ممكنة، ونتج عنه منح الجمعية القدرة على إعادة صياغة اللوائح التنظيمية لمكاتب السفر والسياحة.

وقدم أمين، الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المنقطع النظير للقطاع الاقتصادي والذي يأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأشار إلى وجود كثير من المكاتب التي لا تمتلك المقومات لتقديم خدمات راقية بسبب اللوائح القديمة التي سمحت لهم بممارسة النشاط، حيث تدار بعض المكاتب بجنسيات أخرى دفعت بالمنافسة إلى تخفيض الأسعار، حيث ترضى بقليل من الربحية لأنها تعمل بشكل غير صحيح.

لكنه أوضح أن المكاتب التي تعمل بالشكل الصحيح وتقدم خدمات راقية وبمستوى متطور لا يمكنها النزول بالأسعار والدخول في حرب أسعار لأنها عملية مضرة للجميع.

وقال: "إن هناك 500 مكتب سفر وسياحة في السوق تقريباً، وتدفعهم الاشتراطات إلى تقديم خدمات راقية، أحدها حصول مدير المكتب على شهادة من الآياتا، وفعلت الهيئة هذا الاشتراط، حيث لوحظ أن العديد من المكاتب ليس لها مؤهل من "آياتا"، على الرغم من أن هذا المؤهل يمكن الحصول عليه من خلال كورس أونلاين مع رسوم رمزية، ولكن يضمن وجود شخص مؤهل لخدمة المسافرين في المكتب.

وعن ارتفاع أسعار التذاكر، قال: "إن اشترطات البلدان المتغيرة مع تطورات الوضع الصحي في مكافحة كورونا كانت أبرز الأسباب"، ضارباً المثل بالفلبين والتي حددت عدد المسافرين على كل رحلة، فإذا كانت شركة الطيران ستسير رحلة طويلة وبتكاليف عالية، بعدد مسافرين أقل، ففي هذه الحالة سترفع الشركة الأسعار لتغطية التكاليف، وبعض التذاكر ارتفعت إلى 500 دينار، وهذا شيء خيالي، ولكن الوضع مفروض على شركات الطيران".

إلا أنه أكد أن أسعار التذاكر في الواهات المفتوحة بقيت شبه ثابتة ولم تتغير، مثل تركيا وهذا ما يخدم التنافسية بين شركات الطيران وجعل الأسعار في الحدود المعقولة.

وأوضح أن مكاتب السفر والسياحة تبيع تذاكر شركات الطيران وليس لها دخل في رفع الأسعار. وقال: "إذا حاول مكتب السفر خفض أسعار التذاكر سيضر بنفسه ويضر باقي المكاتب، لأن الخفض سيكون على هامش العمولة التي يحصل عليها من شركة الطيران، داعياً المكاتب إلى التنافس من أجل تقديم خدمات أفضل ومناسبة وغير مبالغ فيها وعدم التقليل من قيمة الخدمات التي تقدمها.