جناحي: "الغرفة" حريصة على توحيد الجهود لمصلحة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني




بحثت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بعضو مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنسيقية للّجان السيدة سونيا محمد جناحي، والرئيس التنفيذي السيد شاكر إبراهيم الشتر خلال اجتماعها التنسيقي والذي عقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي مع ممثلين عن جمعية مصارف البحرين، تعزيز التعاون بين غرفة البحرين وجمعية مصارف البحرين وتنظيم ملتقى اقتصادي مصرفي في البحرين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين غرفة البحرين وجمعية مصارف البحرين لتنظيم الملتقى الاقتصادي المصرفي، وبحث الإطار التنظيمي لعمل هذه اللجنة لتمكينها من تحقيق أهدافها تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

في هذا الصدد، أكدت السيدة سونيا جناحي حرص غرفة البحرين على توحيد جهودها مع كافة الجهات ذات العلاقة لتبادل الخبرات بهدف تحقيق مزيد من المكاسب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني. مشيدةً بما توليه القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة من اهتمام بالغ لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية بالشراكة مع القطاع العام.

وأعربت عن اعتزازاها بالدور الذي تقوم به جمعية مصارف البحرين والتي تضم نخبة من أبرز المصرفيين البحرينيين والذين أسهموا في مسيرة تنمية القطاع المصرفي وجعل البحرين أحد أبرز المراكز المالية وأكثرها تطوراً.

كما أكدت على استعداد الغرفة لتوحيد جهودها مع الجمعية لتحقيق الأهداف المشتركة والتي تصب في مصلحة الارتقاء بالقطاع الخاص، وتعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الاعمال، وتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبه، أكد السيد شاكر الشتر على تسخير جهود وموارد الغرفة لكل ما من شأنه الارتقاء بالقطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني. معرباً عن تطلع الغرفة لتوقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف البحرين للدفع لمزيد من التعاون بين الجانبان وتمهيد الطريق لتحقيق مزيد من المنجزات.

وبدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين السيد وحيد القاسم عن بالغ اعتزازه بالأدوار المطلعة التي تقوم بها غرفة البحرين بهدف الارتقاء بالقطاع الخاص، مستذكراً التوصيات البارزة التي طرحتها الغرفة كمخرجات لمؤتمر المستثمرين العرب والمؤتمر السنوي للجان والتي تبنتها الحكومة الرشيدة، مما يعكس الدور البارز الذي تقوم به الغرفة في صياغة التشريعات ورسم ملامح الاقتصاد الوطني بما يحقق النمو المستدام وبما يتماشى مع الرؤى التنموية للقيادة الرشيدة. ومن هذا المنطلق ترغب الجمعية بتبادل المعلومات والخبرات مع غرفة البحرين، ووضع إطار عمل لتوحيد الجهود يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.

كما أعرب عن تطلع الجمعية وبالتنسيق مع الغرفة لعقد ملتقى اقتصادي مصرفي رفيع المستوى، يناقش قضايا تهم القطاع ويطرح حلول ورؤى مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع المصرفي البحريني وتسلط الضوء على مسيرة تطور هذا القطاع الهام في البحرين.